درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۰۸۱.

شرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۰۰
شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.
۱۰۸۵.

حق موضوع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۲ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۰۷
نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .
۱۰۸۹.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.
۱۰۹۰.

چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۹
ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
۱۰۹۱.

مطالعه تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
به منظور تسهیل امور مربوط به حمل و نقل مال التجاره ها قواعد مختلفی برای حمل و نقل هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی پیش بینی شده است. در همه این قواعد محدودیتهایی برای مسئولیت متصدی حمل در فرض نقص کلی و جزئی محموله پیش بینی شده است. اما این قواعد محدود کننده در فرض تقلب و خطای عمدی متصدی حمل به اجرا گذاشته نمی شود. در بیشتر این مجموعه قواعد، خطای سنگین هم در حکم خطای عمدی دانسته شده است. در تشخیص مفهوم و مصداق خطای سنگین با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه قضایی دادگاههای ملی عضو کنوانسیونها به نظر می رسد معیار برای تشخیص خطای سنگین، عرف خاص و حرفه ای متصدیان حمل و نقل باشد.
۱۰۹۲.

مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات وارد بر خریدار در فروشگاه های بزرگ

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
فروشگاه بزرگ، نوعی از فروشگاه است که در آن، خریداران کالاهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کرده و سپس آن ها را برای محاسبه بر روی پیشخوان قرار می دهند.1 خریدار به دلیل ورود به فضایی وسیع و نامحدود بودن زمان حضورش در فروشگاه، در معرض ورود خساراتی است که بحث مسئولیت جبران آن خسارات از مباحث مهم قابل طرح در بیع در فروشگاه های بزرگ است. این خسارات، تحت دو عنوان: «خسارات ناشی از عیب کالا» و «خسارات مربوط به لغزش و سقوط» قابل بررسی هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با بیان رویه محاکم آمریکا در زمینه این دعاوی، خوانندگان محترم را نسبت به موضوعات و وضعیت این قسم از بیع که در سال های اخیر، رشد زیادی در کشور ما داشته است، آشنا کنیم.
۱۰۹۳.

مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۶
این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
۱۰۹۸.

نظریه کار - مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید بهمن و اسفند ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۱
یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در توجیه اصل مالکیت ارائه گردید در تاسیس نظام مالکیت فکری اثر داشته و می توان بسیاری از احکام مالکیت فکری را بر اساس نظریه فوق توجیه و تبیین نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان