تقصیر زیاندیده
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.
حقوق فناوری: جعل و کلاهبرداری به منظور سوءاستفاده از نشانه های تجاری
حوزه‌های تخصصی:
سخنی درباره رأیی که در زمینه مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به مواردی عقلانی مورد موافقت شرع قرار گیرد . بر این اساس ضمن مقایسه تطبیقی بین نظریات فقهی و حقوقی ، نظرات ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی را به عنوان یک سند عرفی و عقلانی مطرح کرده است. در این رساله مجموعه « سلسله البنابیع الفقهیّه » معرفی شده است که مجموعه ای از کتب فقهاء و علماء معتبر شیعه است.
شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق فولکلور جزء جامعه شناسی حقوقی می باشد. این رشته از داده های حقوق فرهنگی از یک سو و حقوق مالکیت فکری، از سوی دیگر برآمده است. ادبیات این رشته که بدنبال پاسداشت از حقوق سنتی و به ارث رسیده مردم بومی- محلی می باشد، ناشناخته است. در جهت حمایت از انواع گوناگون جلوه های فولکلور، اقداماتی ارزنده در سطح بین المللی بویژه بوسیله سازمان هایی از قبیل سازمان مالکیت فکری(وایپو) و سازمان یونسکو انجام گرفته است. از جمل? این اقدامات می توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه نام برد. در این مقاله دو شیوه حمایتی اصلی و جایگزین جهت حمایت از""جلوه های فولکلور"" ارائه شده است. در شیوه حمایتی اصلی ضمن بیان نظام حمایتی مالکیت فکری و نظام مستقل، شیوه مناسب حمایت را پیش بینی راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام مستقل نتیجه گرفتیم
ترتیب دلایل
حوزه‌های تخصصی:
رهن دین
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
قانون تجارت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
قوه قاهره و مسوولیت مدنی
حوزه‌های تخصصی:
مقالات حقوقی: تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
جرح و خاتمه مأموریت داوران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن
حوزه‌های تخصصی:
نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.