درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۱۴۲۲.

مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تأمین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.
۱۴۲۴.

بررسی فقهی - حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اصل قابلیت نمایندگی اصل عدم قابلیت نمایندگی امور مادی و عبادی امور اعتباری و تکوینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
۱۴۲۶.

"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۱
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،
۱۴۲۷.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۴
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.
۱۴۲۸.

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۷۱
مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.
۱۴۳۱.

محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اجاره حقوق خانواده استقلال زن اشتغال زوجه حق تمتع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
۱۴۳۳.

اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا از هم اکنون می‌توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بین‌الملل، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۴۳۴.

نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲
تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.
۱۴۳۷.

تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: عقد معاطات اشاره کتابت اراده انشایی مبرز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۴۷
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.
۱۴۳۸.

بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: جنین باروری نسب تلقیح مصنوعی گامت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۳۱۷۸
"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"
۱۴۳۹.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۸۵۶
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود،
۱۴۴۰.

آرای فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر ازدواج باکره رشیده و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه امامیه فقه اهل سنت ولایت باکره در نکاح نکاح باکره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۴۶
در فقه اسلامی، اصل ولایت در نکاح از مسلمات و مورد اتفاق فقیهان تمامی مذاهب اسلامی است. فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر صغیره و بالغه غیررشیده اتفاق نظر دارند بحث مهم و مطرح در اینجا در مورد ولایت بر باکره بالغه رشیده می باشد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهای امامیه را می توان در پنج قول جمع بندی کرد که از میان این اقوال، قول استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند.در بین فقهای اهل سنت نیز، ابوحنیفه ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و قایل به استقلال دختر در امر ازدواج می باشد اما فقهای مالکی، شافعی و حنیلی معتقد به ولایت بر باکره رشیده هستند قانون مدنی ایران، اجازه پدر یا جد پدری را در امر ازدواج باکره رشیده ضروری دانسته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان