حقوق خصوصی

نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.

۹۲۱.

قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحسین نیازپور

منبع: خانواده پژوهی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی پیشگیری از بزهکاری حق بر تربیت شدن پیشگیری رشدمدار بزهکاری به عادت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۲۰

خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.

۹۲۲.

جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی نگین غلامی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی رابطه سببیت فرض سببیت مسؤولیت ناشی از سوء درمان مسؤولیت ناشی از تولید

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۴۴

رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسؤولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده اند جایگاه آن عمدتاً در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.

۹۲۳.

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی حاجی پور

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حسن نیت حسن نیت تکلیفی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۷۷

امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.

۹۲۴.

بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید عطازاده الهه پارسا

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مالکیت حق عینی مالکیت مشترک مالکیت زمانی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت

تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۳

بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.

۹۲۵.

بررسی نظریه ودیعه گذاری مالیّت در سپرده های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی سیده سعیده لطیفی

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرض سپرده ودیعه بانکی ایداع مالیت عین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۸۳۴

یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود- اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۹۲۶.

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم شعاریان ستاری محمد قربان زاده

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد حقوق ایران مبانی اسناد بین المللی حقوق اسلام اجرای پیش از موعد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۱

با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

۹۲۷.

ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حسن زاده زهره افشار قوچانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دعوای طاری دعوای مرتبط ایراد امر مرتبط

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۰۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۵

یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.

۹۲۸.

خصیصه های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون مافی مهدی فلاح

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق تجارت بین الملل خصیصه های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۱۸

از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟

۹۲۹.

تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

نویسنده: محمد ابوعطا مسعود فرزاد

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد تسلیم متعهد ایفای تعهد متعهد له

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۲۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۶

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.

۹۳۰.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان سید محمدهادی قبولی درافشان

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دین حقوق ایران فقه امامیه ترکه ورثه مالکیت متزلزل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۳

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.

۹۳۱.

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سلطانی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی مطالبه اصل استقلال مدت ضمانت نامه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۷

ضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با تقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبه قانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکل بین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.

۹۳۲.

تأثیر اقامتگاه زوج در فرآیند دادرسی؛ با نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده (نقد و بررسی دادنامه مورخه 27/6/1390 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) نوشهر)

نویسنده: محمدتقی عباسی اندواری

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه مجهول المکان حکم صادره غیابی تحقیق و تصمیم گیری رفع تبعات سوء

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۹۳۶

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

۹۳۳.

چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی جوینت ونچر گروه اقتصادی با منافع مشترک کنسرسیوم ماده 107 قانون برنامه پنجم مشارکت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۸

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.

۹۳۴.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی عطیه شمس اللهی سهیل ذوالفقاری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قرارداد پول تعدیل عسر و حرج نماینده ارزش

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۱

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.

۹۳۵.

الگوی مجازات بهینه کارتل ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی فیضی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کارتل سیاست آنتی تراست الگوی قیمت بازی تفاضلی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۷۱۷

به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد

۹۳۶.

مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا پوراسماعیلی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تقسیم مسئولیت تقصیر زیان دیده حقوق کامن لا قاعده اقدام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۱

قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.

۹۳۷.

حریم گویش

نویسنده: مصطفی جباری

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: طنز حریم حریم گویش حق گویشوران

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۴

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

۹۳۸.

تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اسناد تجاری (نقد و بررسی دادنامه شماره 1208 مورخ 13/9/86 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه 86/15/1059)

نویسنده: یوسف درویشی هویدا

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سفته چک صادرکننده ضامن ظهرنویس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۸۰

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .

۹۳۹.

بررسی تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی

نویسنده: علی فرخی نیا (فرخشه)

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسوولیت مدنی تقصیر زیان دیده جرم خاص نظامی عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۲۶

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی که در عصر جدید اهمیت و گسترش فوق العاده ای پیدا کرده و آراء قضایی بسیاری درباره ی آن صادر شده و کتب و مقالات فراوانی درباره آن به رشته تحریر درآمده، مسؤولیت مدنی است. اهمیت مسؤولیت مدنی از آن رو است که موضوع آن جبران ضرر و زیان است، مبحثی که مرکز اصلی دعاوی حقوقی است. از سوی دیگر، یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسؤولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی شده است، موضوع «تقصیر زیان دیده» و اثر آن بر مسؤولیت عامل زیان است . آنچه ما در این گفتار به دنبال آن هستیم بررسی دو رأی از آراء دادگاه نظامی در حوزه مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود خسارت و اثر آن بر مسؤولیت زیان زننده است. با کنکاشی درباره ی مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود حادثه متوجه می شویم که در هر یک از نظرهای ارائه شده، عده ای نقش زیان دیده را در ورود خسارت بدون تأثیر دانسته و جبران خسارت را تنها برعهده ی عامل زیان می دانند، دسته ای دیگر نقش زیان دیده را تحت شرایطی در ورود ضرر پذیرفته و پرداخت خسارت توسط زیان زننده را خلاف قاعده عدالت و انصاف می دانند. در این باره، نظام های حقوقی بدین سمت گرایش پیدا کرده اند که به نقش زیان دیده در جبران خسارت در مواقعی که وی می توانسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آثار زیان بکاهد، توجه شود، و به عبارتی وی را در جبران خسارت سهیم می دانند.

۹۴۰.

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایه اجتماعی استادان در زمینه تالیف آثار (مطالعه موردی استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرناز ناظرزاده کرمانی مرضیه موسوی حمیده آرخی

منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۴

درخت حوزه‌های تخصصی