گروه های ویژه

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۳۳ مورد.

۱۰۱.

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

نویسنده: حسین میرمحمدصادقی رسول عابد

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۶

۱۰۲.

تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی مهدی علاء

منبع: حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: خیار تبعض صفقه مبیع مختلف الاجزا مبیع متساوی الاجزا بیشتر بودن مبیع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۵

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.

۱۰۳.

تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اسناد تجاری (نقد و بررسی دادنامه شماره 1208 مورخ 13/9/86 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه 86/15/1059)

نویسنده: یوسف درویشی هویدا

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سفته چک صادرکننده ضامن ظهرنویس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۸۴

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .

۱۰۴.

بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد طلایی احسان دریادل

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۸

۱۰۵.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری رضا زارعی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اجاره تخلیه قانون حاکم اماکن تجاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۹۶

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

۱۰۶.

مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا یزدانیان فرناز باطنی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: پسماندهای خطرناک مسئولیت محض بهره بردار کنوانسیون بازل 1989 پروتکل مسئولیت مدنی 1999

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۱

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۰۷.

اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

نویسنده: ولی رستمی مرتضی اصغرنیا

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری شورای رقابت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اختلاف صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستورالعمل تنظیم قیمت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۴

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

۱۰۸.

رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا مهرافشان

منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق آمریکا دادرسی الکترونیک رسیدگی مجازی به اتهام اصول دادرسی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۵

مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است

۱۰۹.

حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محیا صفاری نیا

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق بشر نظام بین المللی اسناد بین المللی حقوق فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۸

حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می شود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از حق ها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد. به همین جهت، بسیاری از مصادیق حقوق فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از سایر حقوق بشر قلمداد می شوند. با همه اهمیت حقوق فرهنگی، نظام بین المللی حقوق بشر در این حیطه علی رغم پشت سر نهادن روندی پر اُفت و خیز برای کامل شدن، نه تنها هنوز امیدهای بسیاری را پاسخ نگفته، بلکه نگرانی های متنوعی را نیز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنیا همچنان سهم بررسی های مربوط به حقوق فرهنگی و شکل گیری فکر و اندیشه در این زمینه مطلوب نیست و پرسش های متعدد بی پاسخ باقی مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترین اسناد بین المللی ذیربط و تحقیقات علمی جهانی در حیطه حقوق فرهنگی، کوششی است با این هدف که روند شناسایی حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر مشخص سازد، نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر بیان کند، عناصر حقوق فرهنگی را از یکدیگر تفکیک نماید و مبتنی بر بررسی های یاد شده، به طور فشرده روشن سازد که چه فرصت ها، چالش ها و موانعی فراروی تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصراست. ارائه پیشنهاد و توصیه های نظری و کاربردی برای باروری هر چه بیش تر مباحث حقوق فرهنگی در فرایند تلاش های آتی، رهاورد مقاله حاضر است.

۱۱۰.

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صابر نیاورانی احسان جاوید

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۱

۱۱۱.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نورا کارستن مترجم: حسین آقایی جنت مکان

منبع: حقوقی بین المللی زمستان ۱۳۸۹ «ویژه مقالات ترجمه شده»

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۸۶۸

۱۱۲.

هشدار انتظامی: تفهیم اتهام به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام تخلف است

نویسنده: علی اصغر فلاح

منبع: قضاوت خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۳۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۱

۱۱۳.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: خدمات تحصیل فریب کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۶۵

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

۱۱۴.

ارزیابی عملکرد قوه قضائیه سنگاپور بر اساس نظرخواهی از مردم

ناقد: محسن پورتقدیر

منبع: قضاوت خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۳۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۸۵۸

۱۱۵.

چالش های ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

نویسنده: ناصر رضوانی جویباری

منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 101 - 110

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تبانی برای بردن مال غیر جرم انگاری احاله مجازات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۹

پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.

۱۱۶.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یوسف درویشی هویدا

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری سفته چک قانون تجارت آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۷۹

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

۱۱۷.

خارجی: نظام آموزشی آلمان

منبع: قضاوت آذر و دی ۱۳۸۳ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۷۸۷

۱۱۸.

خسارت معنوی ناشی از تأخیر پرواز هواپیما (نقد و بررسی دادنامه شماره 8809972163100617 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران)

نویسنده: منصور جباری

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی حمل و نقل هوایی تأخیر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۱۲

مسافران هواپیما را برای مسافرت های طولانی ترجیح می دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله ای است که هم سریع به مقصد می رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن تر، آسوده تر و سریع تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۱۹.

ماجرای من و خودرو «جرثقیلی شده» همسرم

ناقد: فریبرز رئیس دانا

منبع: گزارش اسفند ۱۳۸۰ و فروردین ۱۳۸۱ شماره ۱۳۲ و ۱۳۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۹۵۷

۱۲۰.

حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی میرمحمدی جلال صادقی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق نسل سوم حقوق همبستگی حقوق جمعی همبستگی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۸

نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.

درخت حوزه‌های تخصصی