درخت حوزه‌های تخصصی

با اندک تأملى در کلمات و بیانات امیر بیان على علیه‏السلام به روشنى این نکته به دست مى‏آید که مسأله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه‏اى نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدى مهم است که اگر تمام تلاشها و مجاهدات على علیه‏السلام را در راه تحقق آن بدانیم سخنى به گزاف نگفته‏ایم. حکومت بدون عدالت براى آن حضرت، از آب بینى حیوان یا کفش کهنه، کم بهاتر مى‏نمود. بنابر اهمیت موضوع در همه دوره‏ها، بویژه جهان معاصر، تلاش شده تا در این نوشتار، موضوع مزبور، تحلیل و بررسى شود.

یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاش‌های سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی می‌باشد. دستاورد تلاش‌های مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تک‌برگی، یکی نامه آیت‌الله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص می‌باشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی می‌باشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است. محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیان‌گر عمق فاجعه‌ای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکل‌گیری آن‌ها بسیار ضروری می‌نماید. این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بستر‌شناسی تاریخی، زمینه‌ها و علل شکل‌گیری نامه‌ها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سند‌شناسی، جایگاه آن‌ها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به این‌دو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محور‌های عمده موجود در اسناد و تحلیل جدا‌‌گانه محتوای هر یک از آن‌ها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامه‌ها را روشن نماید.

اغلب، تصویب‏نامه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینى در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه .ش)، از عمده‏ترین زمینه‏هاى قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالى که حداکثر اهمیّت وقایع یاد شده آن است که زمینه‏هاى سرعت‏بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه‏هاى دیگرى هستند که در سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهاى نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهاى اصلى مى‏پردازد.

با توجه به جایگاه ویژه دولت در سیاست و حیات سیاسى - اجتماعى مردم، فرجام آن، مورد توجّه خاص مکاتب، ادیان و اندیشمندان بوده است. در این راستا محورى‏ترین اندیشه سیاسى شیعه، تبیین آینده دولت و ارائه تصویرى جامع و نسبتاً دقیق و تحقّق قطعى آن (براساس وحى و غیب) است که با تشکیل دولت جهانى امام مهدى‏عج عینیت مى‏یابد. دولت مهدوى‏عج دولتى اخلاقى (کمال‏گرا و احیاگر نفوس) است و مهم‏ترین برنامه آن رشد اخلاقى و فکرى بشر و رساندن او به کمال نهایى (تقرّب الى الله) است. در عین حال که سایر کارویژه‏هاى دولت را در ذیل این هدف اصلى، اعمال مى‏کند تا بشر از هر لحاظ به سعادت و خوشبختى دست یابد.

ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.

انسان، پدیده‏اى با دو ساحت مادى و معنوى است. تبیین علمى، ترسیم عملى و تحقق عینى ساحات دوگانه انسان و جامعه انسانى به صورت توأمان، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر و نیازى فزاینده محسوب مى‏گردد. نگرش فکرى سیاسى و گرایش عملى سیاسى رایج و غالب در دوران مدرن از ساحت متعالى انسانى در عرصه سیاسى و حتى اجتماعى غفلت کرده و چه بسا آن را نفى و انکار مى‏نماید. نارسایى تک ساحتى و ناسازوارى‏هاى درون زاى این جریان، امروزه به شکل نسبیت مطلق مدرنیستى و یا نهیلیسم معرفتى، روشى و علمى سیاسى، در حال پدیدار شدن است که خود باعث بسیارى بحران‏هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سطح داخلى، خارجى و بین‏المللى است. بر این اساس، سیاست متعالى و اندیشه و «علم سیاسى متعالى»، «چشم انداز» آینده علم سیاسى را در سطح ملى، جهان اسلام و بلکه جهانى تشکیل مى‏دهد. «چالش علم سیاسى متعالى» فرا رو، درک این ضرورت و تبیین علمى، تنظیم و ترسیم عملى و تحقق عینى این چنین علم و چشم‏انداز علمى است.

این نوشته تلاشی است در جهت تعریف، شناخت و تبیین علت وجودی و رهیافتهای نظری مفهوم «عدالت» در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی. در این مقاله برداشتهای حضرت امام در مقوله عدالت از سه منظر یا رهیافت: وجودشناسی عرفانی، معناشناسی عرفانی و علمِ اخلاق مورد بررسی قرارگرفته و الزامات هر یک مورد بحث واقع شده است. طرح این مباحث از این جهت که مقدمه‏ای بر الزامات نظری و عملی عدالت در سطح اجتماعی و سیاسی است، اهمیت دارد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که اولاً، تحلیل حضرت امام از عدالت و مؤلفه های آن با چه رویکردهایی مورد تأمل قرار گرفته؟ ثانیاً، برداشت ماهوی حضرت امام از مقوله عدالت آیا ابزارانگارانه است یا غایت شناسانه؟ فرضیه اصلی این نوشته این است که رویکرد حضرت امام به عدالت، عرفانی ـ فلسفی است و عدالت ماهیتی غایت انگارانه دارد.

دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبت‏یابى دین و سیاست پرداخته‏اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشه‏هاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم. تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیان‏گذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهم‏ترین نظریه‏هاى موجود باشند که تأملى دوباره مى‏طلبند.