درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.

نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.

در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

از آنجا که در بحث تمدن‏ها، ایده‏ی گفتگو و فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها در دنیا بسیار مطرح شده‏اند، بجاست که جهت فهم جایگاه صحیح این دو رأی و نقد هر یک به نکاتی منطقی و روش‏شناختی درباره‏ی آنها توجه نمود. به خصوص برای نقد دقیق فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها و تلاش برای ابطال علمی آن باید جایگاه درست آن را شناخت وگرنه نقدها بی‏اثر و شعاری خواهند بود، چنانکه تاکنون کثیری از نقدها چنین بوده‏اند و مقام توصیف و تبیین را با مقام توصیه و تکلیف خلط نموده‏اند. این مقاله بر آن است که نشان دهد بر فرض عدم ابطال فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها باز هم ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها، که ورای هر فرضیه‏ی علمی از ارزش‏های والای اخلاقی سرچشمه می‏گیرد، می‏تواند الگویی مفید و سازنده باشد. در این مقاله، نویسنده با تفکیک رویکرد توصیفی - تبیینی (علمی) در پاسخ به مسأله‏ی تمدن‏ها و رویکرد توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) در پاسخ به آن، بر آن است که رویکرد فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها» توصیفی - تبیینی (علمی) است و رویکرد ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) است و این دو، به دلیل تفاوت رویکردها، لزوماً با یکدیگر در تعارض نیستند و منفصله‏ی حقیقیه پنداشتن عبارتی که یک طرف آن فرضیه‏ی برخورد و طرف دیگر آن ایده‏ی گفتگو باشد، مغالطه است. نویسنده ضمن اینکه مخاطب را به این نکته توجه می‏دهد که در این بحث منطقی و روش شناختی درصدد داوری و ارزیابی فرضیه یا ایده‏ای نیستیم، تأکید می‏کند که هر سخن علمی لزوماً درست نیست و هر سخن درستی نیز لزوماً علمی نیست و دایره‏ی درست و نادرست بزرگ‏تر از علمی و غیرعلمی است. نویسنده، در ادامه، به بررسی تطبیقی فرضیه‏ی علمی «برخورد تمدن‏ها» و ایده‏ی اخلاقی «گفتگوی تمدن‏ها» پرداخته و پس از بررسی مواضع خلاف و وفاق، در بخش نتیجه‏گیری، این نکته را مطرح می‏کند که فرضیه‏ی برخورد و ایده‏ی گفتگو نه تنها، لزوماً، با هم ناسازگار نیستند، بلکه حتی می‏توان میان آنها نوعی نزدیکی و مکملیت تصویر نمود، به نحوی که فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها»، در صورت عدم ابطال به روش علمی، واقعیت را آنچنان که هست (یا ممکن است در آینده باشد) نشان داده و امکان کنترل آن را به دست دهد، و ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» واقعیت را به صورتی که مطلوب است (آنچنان که باید باشد) تغییر داده و مانع از حوادث تلخ و ناگوار، برای جوامع بشری، در آینده، شود.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

«عملیات شهادت‏طلبانه‏» در این مقاله به اقدامى اطلاق مى‏شود که شخصى با قصد قربت و با علم به شهادت و با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن مبادرت مى‏ورزد و در این بین کشته شود . در تاریخ اسلام و سیره اولیاى الهى بالاخص سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یارانش نمونه این اقدام به چشم مى‏خورد و امروزه نیز با شیوه جدید در ممالک اسلامى وجود دارد . در این مقاله تلاش شده است زوایاى مختلف این مساله با استناد به مبانى دینى و روش فقهى تبیین شود . نویسنده با تفکیک عملیات استشهادى از عملیات انتحارى، مشروعیت‏شهادت‏طبى در آیات، روایات، سیره معصومان و لسان فقهاى شیعه و سنى را مورد بررسى قرار داده، بیان مى‏دارد با توجه به مجموع ادله موجود مى‏توان با اطمینان از جواز شروعیت‏بلکه از فضیلت و ارزش عملیات استشهادى سخن گفت .

این مقاله در صدد معرفی زمینه نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته جمعی از راه بررسی دیدگاه های متفاوتی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعی در این زمینه به طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می باشد. از دیدگاه حضرت امام علی7، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، به طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریه شیعی مقتبس از سخنان امام علی7 را مورد شرح و بسط قرار می دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعه احکام شریعت را به عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می کند. صدرالمتالهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مساله نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می کند؛ لکن در ادامه به جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعه احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته جمعی مطرح می کند