درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی  مطرح  نموده  و معنای آن را  ضمان حکومت اسلامی  به تأمین  مصالح  مسلمین در  مقابل  مالیاتی که دریافت  می کند  می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

: مدارا در فرهنگ مفاهیم سیاسی به معنای تسامح، دیگرپذیری، پذیرش امر غیر قابل قبول و نیز نوعی رواداری و عدم تداخل و تقابل با آرا، عقاید، نگرش، رفتار و ... دیگران علی رغم عدم پذیرش و مقبولیت آنهاست. از این رو تعریفی سلبی است و نتیجه آن تحمل دیگران و مدارا کردن با آموزه ها و باورهای افراد و مسلک های مختلف اجتماعی و دینی است و از منظر درون دینی نیز فضیلتی اخلاقی است که به گونة فردی و اجتماعی مطرح می شود. رفتاری مهربانانه و هدایتگرانه با خود به منظور انقیاد نفس و نیز هدایت افراد برای ساختن جامعة انسانی و متعالی است بدین ترتیب مدارا هم موجب شکوفایی انسانیت انسان و هم عامل تحقق جامعة انسانی می گردد. بدیهی است اتصاف به این صفت اخلاقی عرفانی و اجرای درست و معقول آن نیازمند سلوک علمی و عملی است. نگارنده در این پژوهش به تبیین مؤلفه ها، مبانی، ضرورت و تأثیر آن در تعالی فرد و جامعة متعالی با رویکردی به اندیشة عرفانی و سیرة امام خمینی می پردازد.