درخت حوزه‌های تخصصی

اگر این سخن پذیرفته شود که آزادى سیاسى ((مادر آزادى))هاست, مى بایست به بازاندیشى و بازکاوى این مفهوم در متون اسلامى و آثار متفکران مسلمان پرداخته و زوایاى نااندیشیده آن بازشناخته شود. مقاله حاضر به چیستى آزادى سیاسى از منظر متفکر مسلمان, آیه الله مطهرى, مى پردازد و آراى ایشان را در این زمینه مورد بازخوانى و تحلیل قرارمى دهد.

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای متفکران غرب و از جمله نحله مارکسیسم در مقایسه با دیدگاه متفکران مسلمان در ارتباط با موضوع حساس نقش شخصیت در تاریخ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پس از آن و حتی الامکان رویکرد و رهیافت امام نسبت به مقوله «سیاست» و «تحولات اجتماعی» در مقایسه با تئوریهای مطرح شده شناخته گردد. پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا شخصیتها یا «قهرمانان» در تحولات تاریخی نقش اساسی داشته یا شرایط اجتماعی و تاریخی بدون تکیه بر قهرمانان تحولات را رقم می زنند؟ یا اینکه هر دو عامل در پیوندی ناگسستنی به ایفای نقش می پردازند؟ در این میانه، با توجه به ظهور انقلابی بزرگ و سرنوشت ساز اسلامی در ایران، رهبری بی بدیل آن و ویژگیهای خاص تحولات به وجود آمده در عرصه جهانی و داخلی با کدام نظریه یا تئوری قابل سنجش می باشد؟

پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.

اصول گرایی به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجار هایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند. هدف اصلی گفتمان اصالت اسلامی بازگشت به ریشه ها و اصول اسلامی بر طبق سنت پیامبر اسلام می باشد. اصول گرایی به معنای پشت کردن به مدرنیته وجهان تجدد نیست. درواقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با دو جریان تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی است. برخلاف سنت گرایان و روشنفکران مذهبی که با دغدغه خلوص و تقدس دین و با نگاه حداقلی وانفعالی، دین را به گونه ای تعبیر می کنند که در مواجهه با امورات معیشتی و دنیایی قرار نگیرد و اساسا حوزه دین را در امور آخرتی و معنوی محدود می کنند، گفتمان اصالت اسلامی دغدغه خلوص و توانمندی دین را با هم مد نظر خود قرار می دهد و درصدد پیوند میان سنت و تجدد ـ دنیا و آخرت ـ برمی آید.

جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.

موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.

اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.