درخت حوزه‌های تخصصی

موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزاره­های ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.

ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است

صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد. امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.