درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

عدم واکنش منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران که توسط جگادیش و تیت من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده ایم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم بستگی پیرسون و در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت.

در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده داراییهای تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبه بازده داراییهای ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده داراییهای ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند.....

با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف ذی نفعان به وجود آمد. راهبری شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش این مشکلات مطرح گردید. مالیات یکی از موارد جذابی است که مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد. درحالی که سهامداران خواستار حداکثر شدن سود و ارزش شرکت می باشند؛ بنابراین، ممکن است سهامداران خواستار کاهش مالیات و پرداخت مالیات کمتر باشند. با این حال، جامعه خواستار این است که شرکت ها مالیات خود را به طور منصفانه شناسایی و پرداخت نمایند. در این بین، راهبری شرکتی می تواند بین نیازهای گروه های مختلف توازن برقرار نماید. این پژوهش، به بررسی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل درصد مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی می پردازد. برای این منظور 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی 1227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

بحران اعتباری اخیر که با مشکلات وام های مسکن در ایالات متحده در سال 2007 آغاز شد، هم اکنون به بزرگ ترین معضل مالی و اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. به علت درهم تنیدگی بازارهای مالی در سراسر دنیا، دامنه این بحران به سرعت از ایالات متحده فراتر رفت و ابعاد جدیدی پیدا کرد...

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوزهم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد وکاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است . تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد وبازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است دربعد نظری تفاوت بین ضریب قیمت بردرآمد شرکت ها توسط سودآوری وریسک توضیح داده می‌شود .ارتباط بین ضریب قیمت بردرآمد با سود آوری ، رشد سود آوری مستقیم وریسک معکوس می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس نیازهای بازار و سرمایه گذاران ، به دنبال بررسی عوامل اثرگذاربر روی نسبت ضریب قیمت بر درآمد در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین راستا به بررسی وجود یا فقدان ارتباط بین سه متغیر اساسی رشد کوتاه مدت، رشد بلند مدت وریسک با نسبت ضریب قیمت بردرآمد پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ریسک و رشد سود توانایی توضیح تفاوتهای ضرایب قیمت بر درآمد را دارند . اثررشد درآمدهای کوتاه مدت بیشتر از ریسک می باشد.

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.