درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل، همچنین یافتن تاثیر عدم-قطعیت در محیط های تجاری بر ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. اطلاعات 112 شرکت که دارای ویژگی های مطرح شده در پژوهش بودند در بازه زمانی 1387-1382 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، رابطه بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل در محیط های تجاری با عدم قطعیت بالا، پذیرفته نشد.

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می کنند اخبار بد را پنهان نمایند. رویه های محافظه کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد. در این تحقیق، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 بررسی شده است. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین دوره های کاهش قیمت سهام و درجه محافظه کاری شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه می باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت هایی که رویه-های محافظه کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام موا جه شده اند. در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که رابطه معنی داری بین آن با متغیر وابسته تحقیق مشاهده نشد.

این تحقیق با استفاده از بازده ماهانه30 شرکت بورسی از فروردین 1375 تا اسفند 1385 (132 ماه) و بازده ماهانه بورس تهران بر مبنای شاخص بازده نقدی و قیمت، به آزمون تجربی و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می پردازد. نتایج این تحقیق شواهدی در تایید تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می دهد اما قیمت گذاری آربیتراژ را تائید نمی کند. نتایج این تحقیق دال بر تایید و برتری نسبی CAPM، با نتایج بسیاری از تحقیقات ایرانی همچون پیرصالحی (1372)، شفیع زاده (1375)، حنیفی (1376)، و ظریف فرد و قائمی (1382) ناسازگار است. از سوی دیگر، برخی تحقیقات ایرانی انجام شده، همچون رهنمای رودپشتی و مرادی (1384)، شواهدی دال بر وجود بیش از یک عامل اقتصادی موثر بر تبیین بازده سهم در تائید APT ارائه کرده اند، در حالی که در نتیجه این تحقیق نشانی از عوامل متعدد موثر بر بازده سهم دیده نمی شود که احتمالاً نشان می دهد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار ایران به طور تجربی قابل تایید نیست. انجام آزمون های اضافی و تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نتایج را تغییر نداد.

The main objective of this study is to find out whether an Artificial Neural Network (ANN) will be useful to predict stock market price، which is highly non-linear and uncertain. Specifically، this study will focus on forecasting TSE Price Index (TEPIX) as the most significant index of Iran Stock Market. Many data have been used as inputs to the network. These data are observations of 2000 days for a period of 9 years from 02/29/2000 to 12/03/2008. Data are divided into two categories; fundamental and technical data. The fundamental data used here are principal economic values like Dollar/Rials Exchange Rate، Gold price and Oil price. The technical data used are technical indices such as Moving Average (MA)، Moving Average Convergence/Divergence (MACD)، Relative Strength Index (RSI)، Rate of Change (ROC)، Momentum (MOM) and daily trading volume of stocks. The selected data are divided into training set and test set، in order to be entered into the network and the remaining 10% was used as the testing set. Training set consists 90% of data. This classification uses 3 different approaches to assemble the training and test data، including random، deterministic and consecutive selection. Here، a feed-forward neural network (FFNN) with the most suitable algorithm for finance (i.e. Back Propagation algorithm) was used for the prediction. Predictions were made for the next day of TEPIX with a 3-4-1 topology and 1500 epochs. The performance of the ANN was evaluated by MSE. Finally، the results showed that ANN could properly recognize the relationships between fundamental and technical data and TEPIX، so that the prediction of the next day was quite possible.

یکی از مهمترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایهداری، اوراق قرضه است. تامین مالی شرکتها، کاهش کسری بودجه وزارتخانهها و شهرداریها در اجرای طرحهای ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب میگردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را برآن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش های علمی، ابداع اوراق مشارکت است. بررسی عملکرد اوراق مشارکت در ایران نشان میدهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته، اما استفاده گستردهتر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسه مراتبی است که در آن از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

امکان تامین مالی در بازار سرمایه و حق فروش اوراق بهادار به عموم، تکلیف متقابلی را برای ناشران ایجاد کرده است، «تکلیف افشای اطلاعات». اکثر نظام های حقوقی ضمانت اجراهای متعددی را برای نقض مقررات افشا ایجاد کرده اند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد حقوقی و مالی افشای اطلاعات که نقش مهمی در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار و حفظ بازاری کارآ و منصفانه ایفا می نماید، به مطالعه مسئولیت مدنی اشخاصی که از این مقررات تخطی کرده اند، می پردازد. در این راستا حقوق آمریکا نیز به عنوان نظام حقوقی پیشرو در بازارهای اوراق بهادار بررسی شده است. در حقوق آمریکا سیستم مسئولیت مدنی محض ناشر برای جبران خسارات زیان-دیدگان از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات اوراق بهادار به کار گرفته می شود، شیوه ای که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز بتواند کارآمد باشد.

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.

دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، برنامه ای جامع و کامل در راستای سعادتمندی انسان دارد. وقف از جمله سفارش های مؤکد اسلام است. وقف واجب نیست، اما مصلحت های فراوانی دارد که در تعالی روح و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی ایفا می کند. افراد زیادی علاقه مند به وقف هستند لیکن این امکان برای همگان فراهم نمی شود؛ به ویژه اگر عین موقوفه از نوع ساختمان، مدرسه و... باشد؛ زیرا نیازمند مبالغ زیادی پول است که برای همگان میسر نیست. این مقاله در صدد است تا با استفاده از ایده های مربوط به گسترش و تنوع ابزارهای مالی، اقدام به ارائه مدلی برای رفع این مسئله نماید. انتشار اوراق وقف، علاوه بر جذب سرمایه های اندک افراد، ترویج فرهنگ وقف را نیز در پی دارد. این اوراق به صورت غیرانتفاعی هستند و دارنده آن پس از ساخت دارایی، امکان وقف نمودن آن را می یابد. ازاین رو، مقاله حاضر ضمن بررسی ارکان مؤثر در فرایند انتشار اوراق وقف، به ارائه مدل مالی این اوراق پرداخته است

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 تا 1387 است. روش آزمون فرضیه ها، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل پانلی میباشد. با بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید ارزش افزوده اقتصادی به جز وجوه نقد عملیاتی، بر هیچ یک از معیار های عملکرد سنتی محتوای اطلاعاتی فزاینده ای ندارد. اما سود خالص و سود خالص عملیاتی بر وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده محتوای اطلاعاتی فزاینده دارند. همچنین وجوه نقد عملیاتی نیز فاقد محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سود باقیمانده است.

در این مقاله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره ماهیت تعاملات بین بازده بازارهای سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده امریکا، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر 1997 (مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان میدهد که اثرات مثبت و معنی داری از بازده های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ در چهار کشور مشاهده شد که نشان دهنده اثرپذیری نوسانات این بازارها از شوکها و نوسانات باوقفه خود میباشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود میرسد.

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ""حداقل سازی محدودیت دار"" نرم افزار Matlab، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

اسناد عملکرد پرتفوی، یکی از موضوعات حوزه ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری است که به بررسی عوامل موثر برعملکرد محقق شد می پردارد. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که که اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از اجزای بازده پرتفوی (بازده ناشی از تخصیص دارایی ها، بازده ناشی از زمان سنجی و بازده ناشی از انتخاب اوراق بهادار)، بر بازده پرتفوی و بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری چگونه است و قدرت توضیح دهندگی کدام یک از اجزای بازده پرتفوی بیشتر است. این موضوع در قالب سه فرضیه مجزا و با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات پرتفوی 32 شرکت سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای 82 ماه بین سال های 1383 تا 1389 استفاده شده است. همچنین از متغیرهای کنترلی وضعیت بازار، تنوع پرتفوی، تمرکز مالکیت و اندازه پرتفوی بورسی برای بهبود نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف آنچه در تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بدست آمده، نشان می دهد که تخصیص دارایی ها دارای اثر غالب بر بازده نیست و تاثیر انتخاب اوراق بهادار و زمان سنجی نیز قابل توجه بوده و در اکثر مدل ها بزرگتر از اثر تخصیص داراییها بوده است. بنابراین در شرکت های سرمایه گذاری قدرت توضیح دهندگی مدیریت فعال بیشتر از تخصیص دارایی هاست.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.