درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت وجه نقد از جمله مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد و لازمه ی آن برقراری تعادل میان هزینه های نگهداشت وجه نقد و هزینه ها ی وجه نقد ناکافی می باشد که نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت ها به شمار می آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها و مدل پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش های خارجی نشان دهنده ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می باشند.

این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد های ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزش گذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزش گذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

در سالهای اخیرمدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است که مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقلام تعهدی اختیاری می باشد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اغلب تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج تحقیق دچو و همکاران (1995) [24] که مدل تعدیل شده جونز از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار است،از این مدل در آزمون مدیریت سود استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی قدرت کشف مدلهای مختلف مدیریت سود و شناسایی مدل مناسب برای اجرای تحقیقات مدیریت سود می باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1382 در ده صنعت مختلف نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق با بررسی پنج مدل معتبر مدیریت سود نشان داد،مدل تعدیل شده جونزدر کشف مدیریت سود کارا نمی باشد و مدل دیچو ، دچو و مک نیکولز (2002) [28] در شناسایی و کشف مدیریت سود از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده ی بیدل و همکاران (2009) در صدد مطالعه رابطه ی میان محافظه کاری، کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری است.تحقیق مذکور، مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل ترکیبی داده ها بوده که از داده های 111 شرکت ، طی سال های 1385 تا 1388 استفاده شده است .برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود نقدی و حسابداری استفاده شده است .نتایج نشان می دهد، اعمال محافظه کاری، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داده اما ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد. یافته مذکور تأکید مجددی بر نقش اقلام حسابداری در کمک به سرمایه گذاران بوده ومی تواند برای استاندارد گذاران حسابداری از جهت ضرورت های افشا مفید باشد.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص بر قیمت گذاری سهام عرضه اولیه بپردازد.همچنین تاثیر عوامل دیگری را همچون اندازه شرکت،متعلق بودن شرکت به صنایع پرریسک،اندازه عرضه اولیه،شهرت پذیره نویس و عمر شرکت را بر تعیین قیمت عرضه اولیه بسنجد. در این راستاشش فرضیه مطرح شد.به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف استفاده شد.سپس با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. پس از تحلیل نتایج،یافته های تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی بازار ثانویه در تعیین قیمت عرضه اولیه موثر است ونتیجه دیگر اینکه متغیر های مرتبط با قیمت گذاری عرضه اولیه، عمرشرکت،اندازه عرضه اولیه ،اندازه شرکت،متعلق بودن به صنایع پرریسک و شهرت موسسه پذیره نویس تاثیری در تعیین قیمت عرضه اولیه نداشت.