فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی در مقاله بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در مقیاس کلان» است. این بحث در پارادایم کلام شیعی، دینِ تمدنی، فقه و اصول فقه جواهری مطرح است. در این دستگاهِ معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد»؛ و به علت قیدِ «افعال العباد» در تعریف حکم، رویکرد رفتاری فردی به خود گرفته است. داعیه تمدن سازیِ اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسیِ چنین تلاشی شده است. این مقاله، به چنین مقصودی می پردازد و نتیجه آن در سه محور اصلی عبارتست از: 1- تغییر تعریف حکم به «الاعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه الانسان» 2- تغییر هویت «وضع الفاظ» از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا (فرآیند) 3- استفاده از منطق سیستم ها برای جمع ادله. مقصود از منطق سیستم ها، دیدنِ هر «حکم» به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل، نقاط بحران، مبتنی بر ادله، تعریف شده باشد.
موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
120 - 142
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸
178-203
حوزههای تخصصی:
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
211 - 239
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
اثبات الهی بودن متن قرآن کریم با استفاده از تحلیل فرایند ساخت معنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، توجه دین پژوهان را به خود جلب کرده است. هر یک از آنان دیدگاه خود را دراین باره به بخشی از آیات قرآن کریم مستند می کند. پژوهش حاضر به دنبال کشف دیدگاه خود قرآن کریم است و در این مسیر، با استفاده از تحلیل «فرایند ساخت معنا» در یک ارتباط موفق، براساس دانش زبان شناسی و با توجه به تدریجی بودن نزول آیات قرآن کریم و همزمانی آن با دریافت واکنش های مخاطبان از سوی پدیدآورنده متن، چنین به دست آمد که متن قرآن کریم الهی است. ضرورت استفاده از روش مذکور بدین سبب است که طرف داران هر یک از این دو دیدگاه، یعنی الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم را، که گروه مقابل آنها را به عنوان شاهدی بر دیدگاه خود ذکر کرده است، به تأویل برده و به نوعی رد می کنند، اما به نظر می رسد با توجه به تعامل قرآن کریم با مخاطبان و روش «تحلیل فرایند انتقال معنا» در زبان شناسی در این پژوهش، بتوان نتیجه مذکور را به خود قرآن کریم و نه دیدگاه صاحب نظران نسبت داد.
بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
105 - 124
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی دانند و معتقدند به سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می رسد ادله جواز را می توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می گیرد. ادله ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی توان قائل به جواز شد.
حق حضانت فرزند، از شیرخوارگی تا رشد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حق حضانت فرزند، از مسائل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبهرو است. این اختلاف، خصوصاً درباره حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشأ شکلگیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات میدانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاهها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله، این دیدگاه تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آنِ مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و همچنین الزامی یا غیر الزامیبودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.
نگرش به جهانی شدن فرهنگی از منظر گفتمان اصلاح طلبی (84- 1376)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
31 - 61
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه مواجهه ایران در دوره گفتمان اصلاح طلبی (1384 1376) و با تأکید بر آراء و اندیشه های برجسته ترین تولیدکنندگان این گفتمان، سید محمد خاتمی با جهانی شدن فرهنگی صورت گرفته است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی تبیینی استفاده شده و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. برای سهولت دریافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی این پژوهش یعنی «گفتمان اصلاح طلبی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگی چه دیدگاه هایی داشته است؟» و در نهایت، این دیدگاه ها منجر به چه نوع رابطه ای بین این دو شده است؟ از مدل امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی شدن در نظر می گیرد بهره کافی برده شده است. فرضیه پژوهش بدین صورت بوده است که تا قبل از تثبیت گفتمان اصلاح طلبی در فضای سیاسی ایران، نوع نگاه، رویکرد و رابطه جمهوری اسلامی ایران با جهانی شدن به ویژه بعد فرهنگی آن، رویکردی منفی و بدبینانه و رابطه ای از نوع تخاصم و دشمنی بوده است. با روی کار آمدن دولت خاتمی و شکل گیری گفتمان اصلاح طلبی نوع نگاه و رویکرد به جهانی شدن دچار تغییراتی اساسی شد.
بررسی مراحل امکان اخذ و عدم امکان قصد امر در متعلّق امر
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
77 - 95
حوزههای تخصصی:
آراء و انظار مختلفی در باب تعبّدی و توصّلی مطرح شده و بحث از این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر وجود دارد یا خیر؟ بررسی این مسأله در چهار مرحله انجام شده است. اول: در امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله تصوّر آمر است. دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله جعل و انشاء می باشد. سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله فعلیّت امر است. چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله امتثال بحث می شود. بعد از بررسی، نتیجه چنین شد که اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق به امر اول، قابل تعقّل نمی باشد.
فقه الدوله در تراث فقهی قاضی ابن برّاج(قدس سره)
حوزههای تخصصی:
اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.
تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
339 - 362
حوزههای تخصصی:
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.
جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
105 - 127
حوزههای تخصصی:
در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.
تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
7 - 29
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف پرداخته شده است. همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی-نظامی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً موردتوجه بوده است آن چنان که سیره همه معصومین بیان مختصات جبهه استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
41 - 57
حوزههای تخصصی:
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
روش فهم حقایق سیاسی بر اساس فلسفه صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فلسفه سیاسی سرشتی فلسفی دارد و از این رو روش فهم حقایق آن، همان روش فهم حقایق فلسفی است. روش فلسفه اسلامی عقلی و برهانی است و اگر صدرالمتألهین روش خود را اشراقی خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحلیل های فلسفی به منظور ارتقای توان عقل است. ایشان در کنار روش اشراقی، شیوه ای را برای استفاده ضابطه مند از آموز های دینی و عرفانی ارائه داده است که می تواند کمک فراوانی در تبیین و ارزش یابی حقایق سیاسی داشته باشد. مقاله پیش رو، با شیوه توصیفی و تحلیلی، به روش فهم حقایق سیاسی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و درصدد نشان دادن روشی فلسفی برای فهم حقایق سیاسی است. این نوشتار، نخست اشاره ای کوتاه به روش حکمت متعالیه دارد و آن گاه به روش ادراک، تحلیل و توصیف، تعریف، و در نهایت به روش تبیین و ارزش یابی حقایق امور سیاسی، بر اساس فلسفه صدرایی پرداخته است.
قدرت خدای پویشی:چالش الهیات پویشی در حل مسئله «شر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«الهیات پویشی» قدرت صرفاً ترغیبیِ خداوند را مانع گرفتار آمدن آن در دام مسئله «شر» می بیند و بدین روی، برتریِ هستی شناسی خود را نسبت به «الهیات» خدای گشوده اعلام می دارد. اما الهیات خدای گشوده، خدای پویشی را به همان اندازه مسئول شرور جهان می شناسد و حتی راه حل هایی را به مسئله «شر» با توسل به قدرت جبریِ خداوند ارائه می دهد. در این مقاله، ضمن تشریح قدرت خدای پویشی، به نزاع دو مکتب بر سر مسئله «شر» ورود پیدا می کنیم. سپس با ارائه تحلیلی از مواضع دو طرف، اولاً به برخی نقیصه های «الهیات خدای گشوده» در نقد «الهیات پویشی» و نیز پاسخ گویی به مسئله «شر» اشاره می کنیم. ثانیاً، نشان می دهیم که الهیات پویشی در صورتی می تواند پاسخ درخوری به مسئله مزبور ارائه دهد که از ابهامات و نقیصه های مندرج در مفهوم «قدرت خدای پویشی» اجتناب ورزد. اگرچه الهیات پویشی پاسخ مناسب تری به مسئله «شر» ارائه می دهد، اما دچار ابهاماتی درباره قدرت خدای پویشی است که از ارزش این پاسخ به شدت می کاهد.
بررسی تطبیقی نوآوری های قانون حمایت از خانواده با کنوانسیون های بین المللی
حوزههای تخصصی:
خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.
حمایت های قانونی از خریداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقی ایران و مصر
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
34-70
حوزههای تخصصی:
معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده ۲۹۳ قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست.
تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
71-100
حوزههای تخصصی:
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.