درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: آسیبهای اجتماعی ازجمله مهم ترین موضوعات مطرح حال حاضر ایران هستند که ذهن متخصصان و دانشگاهیان را به خود مشغول کرده اند. پیامدهای آسیبهای اجتماعی گریبان گیر افراد و آحاد جامعه می شوند و حتی می توانند منجر به تهدید امنیت اجتماعی شوند. عطف به این نگرانی، در سال 1391 دومین همایش آسیبهای اجتماعی از جانب انجمن جامعه شناسی، با پذیرش 650 چکیده مقاله برگزار شد که از این میان، 93 مقاله در نُه جلد به چاپ رسیدند. لذا بررسی و ارزیابی مقالات چاپ شده در ابعاد مختلف هدف مطالعه پیش رو است. روش: مطالعه پیش رو از نوع مرور نظام مند و در واقع تحلیلی بر مقالات برگزیده و چاپ شده دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران است. جامعه آماری پژوهش مجموعه 9 جلدی مقالات چاپ توسط انجمن جامعه شناسی ایران و انتشارات آگاه است که به شیوه تمام شماری تمامی 93 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این بررسی مطالعات از چندین نظر طبقه بندی شدند و از طریق تجمیع اطلاعات ارائه شده، تحلیل و تبیینهایی ارائه شده است. یافته ها: در این پژوهش تمامی مقالات از نظر سهم نویسندگان زن، مقطع تحصیلی، تخصصها و رشته های دانشگاهی، وابستگی سازمانی نویسندگان مقالات، میزان حمایت مالی دانشگاهی و سازمانی از مقالات، واحدهای مورد مطالعه در پژوهشها، توزیع جغرافیایی جامعه مورد مطالعه، روشهای تحقیق، تنوع و سهم هرکدام از آسیبهای مورد مطالعه، دیدگاه نظری غالب بر پژوهشها، عوامل محافظت کننده و عوامل خطرساز و درنهایت راهکارهای ارائه شده برای هرکدام از آسیبها، طبقه بندی شده اند. برای مثال یافته ها نشان می دهند که رشته های جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی بیشترین فراوانی (بیش از یک سوم) را در میان رشته ها دارا بودند. تنها سه مقاله برگرفته از طرحهای پژوهشی بودند که از حمایت مالی سازمانها یا دانشگاهها برخوردار بوده اند و همچنین اکثریت مطالعات (بیش از یک سوم)، شهر تهران را به عنوان منطقه جغرافیایی مورد پژوهش خود انتخاب کرده بودند. بحث: نتایج این پژوهش ضمن تأیید حضور متخصصان متعدد، حضور برخی از متخصصان نظیر پزشکان، مددکاران اجتماعی و متخصصان حوزه رفاه و ... را کمرنگ نشان می دهد و با توجه به سطح ملی همایش انتظار می رفت توزیع عادلانه تری از مناطق جغرافیایی مورد مطالعه را شاهد باشیم. حضور قابل توجه دانشگاهیان در همایش (بیش از دو سوم) را می توان از نکات قوت همایش دانست. موضوع روش شناسی مطالعات بیش از همه جای نقد دارد و بخش عمده مطالعات از نوع کمی (قریب به سه چهارم) هستند. این در حالی است که با توجه به ماهیت آسیبهای اجتماعی و همچنین چندلایگی و چندجانبه بودن این حوزه، مطالعات کیفی می توانند ابعاد ذهنی و عمیق تری از مسائل را آشکار سازند. نظریات مورداستفاده تا حد زیادی تکرار همان نظریات کلاسیک هستند و درنهایت جای خالی بسیاری از آسیبها و مسائل اجتماعی، همچون تمایل به زندگی مجردی، ازدواج سفید، روابط خارج از چارچوب زندگی زناشویی، مسائل جوانان، مدرک گرایی، جرائم یقه سفید، نزاع و خشونتهای خیابانی، پیامدهای ناشی از زندان و ... در تحقیقات قابل مشاهده است.

مقدمه: کاهش فقر یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی سیاست مداران و برنامه ریزان در جوامع مختلف است. زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند. این مسئله به این دلیل است که زنان از قابلیتها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند. ازاین رو، برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور به ویژه در خانوارهای با سرپرست زن، لازم است با بهره گیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت فقر آنها ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است پس از اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی در خانوارهای با سرپرست زن و مرد به تجزیه وتحلیل وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته شود و عوامل مؤثر بر فقر آنها نیز سنجیده شود. روش: در این مطالعه محاسبه شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار به روش آلکایر و فوستر (AF) در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارد زندگی و با سیستم وزن دهی برابر صورت گرفته است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران سال 1394 استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقیر شدن زنان سرپرست خانوار مدل رگرسیونی لاجیت بکار گرفته شده است. یافته ها: وسعت و شدت فقر در هر دو مناطق شهری و روستایی در میان زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان بیشتر است و تفاوت زیادی در شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری با رقم 0942/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار با رقم 0516/0 وجود دارد. در مناطق روستایی نیز میزان شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار معادل 067/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار معادل 0364/0 است. بیشترین محرومیت در خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و بیشترین محرومیت در مناطق روستایی به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و نوع اسکلت بنا بوده است. مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد مسن بودن زن سرپرست خانوار، بیکاری و خانه دار بودن وی و همچنین متأهل بودن آنها در مقایسه با سرپرستان مطلقه، احتمال فقیر بودن آنها را افزایش می دهد. بحث: بر اساس یافته های تحقیق فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست زن از فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهری و روستایی بیشتر است که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه های کاهش فقر است. اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی به تفکیک زیرشاخصها نیز بخشهای دارای اولویت در برنامه های کاهش فقر را مشخص کرد. نتایج مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد که ازنظر برنامه ریزی برای کاهش فقر، زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در بعد آموزش به معنی توانایی یافتن شغل و کسب درآمد است.

به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان مؤفق باشد و متقابلا" هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش آموزان توفیق یابند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوت هایی در این ارزش ها وجود داشته باشد, فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صورت های مختلف مانند اضطراب, افسردگی, خشونت, عصبانیت, بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزش ها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سر درگمی وی می شود و ممکن است باعث بروز رفتارهایی گردد که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کُنش و نظام اجتماعی پارسونز است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پسرانه دبیرستانی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز و 218 نفر معلم می باشد. روش تحقیق «پیمایشی» و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه به وسیله سؤالات محدود استفاده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگین های هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگین ها در هیچکدام از این ارزش ها تأیید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ی ارزش های خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد. اهمیت تمامی این ارزش ها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است, به جزء ارزش اقتصادی که خانواده ها, برای آن اهمیت زیادتری قائل هستند. خانواده ها در سه طبقه پایین, متوسط و بالا دسته بندی شده اند. بیشتر پاسخگویان در طبقه متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرا" دیپلم, شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اغلب خانه دار می باشند. همینطور خیلی از آنها منزل شخصی دارند که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزش ها میان این طبقات, با ارزش های مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی تأثیری ندارد. نهایتا"در این مقاله به ضرورت تفاوت ارزش های مشابه خانه و مدرسه و بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته می شود.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 1397- 1396 در دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر که تعداد 152 دانش آموز (76 دختر و 76 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی، مقیاس شیوه های حل مسئله (PSS)، پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوان (TISS) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه های پرسشنامه مهارت های اجتماعی وجود دارد و بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در پرسشنامه مهارت مثبت اندیشی تفاوت معنادار در سطح 95% وجود دارد. همچنین بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه های اعتماد در حل مسئله و سبک اجتناب در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در نمره کل پرسشنامه و مؤلفه های درماندگی در حل مسئله، مهار گری حل مسئله، سبک خلاقیت و سبک گرایش تفاوت معنادار وجود دارد.

گردشگری قبل از هر چیز، یک مسئله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه داری و سودآوری انجام می شود. ازاین رو گردشگری در فرایند عرضه و تقاضا، جلوه هایی از توسعه را نشان می دهد. مؤلفه اصلی پارادایم گردشگری پایدار، ساخت رابطه و اتحاد برای قدرتمندتر ساختن ظرفیت های جامعه محلی و انتقال اقتصاد محلی به شیوه ای پایدار، که برای محیط زیست نیز مطلوب فایده باشد، است. گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان در استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین قطب های گردشگری کشور با آثار باستانی برجسته، بناهای تاریخی و معماری کهن و شایان تحسین خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است. جایگاه شهر کاشان در جذب َ در کشور و حجم زیاد ورود گردشگر به آن بالطبع بر شیوه مدیریت یکپارچه این شهر بی تأثیر نخواهد بود. به دلیل قدمت تاریخی و حجم ورودی گردشگران شرایط خاصی بر این منطقه حکمفرما است. در این پژوهش از روش ترکیبی AHP_SWOT استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین امتیاز به نقاط تهدید (332/2) تعلق گرفت؛ بقیه امتیازها به ترتیب به نقاط قوت (218/3)، نقاط ضعف (218/3) و در نهایت به نقاط فرصت (824/4) تعلق گرفته است که با توجه به نمودار پاراگراف، راهبرد مناسب برای شهر کاشان راهبرد تدافعی است که می تواند علاوه بر تأکید بر توسعه گردشگری، لزوم اهمیت به مشارکت مردم و ذینفعان، حفظ منابع طبیعی، میراث ارزشمند و تقویت زیرساخت ها را هرچه بیشتر روشن نماید.  

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که رابطه مستقیم و دو سویه با امنیت و مسایل امنیتی دارد. موضوع امنیت در مباحث گردشگری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است. علی رغم این که حضور گردشگران در مقاصد گردشگری می تواند بار مثبت امنیت در آن منطقه را افزایش دهد، اما ممکن است افرادی با قصد آسیب رسانی به امنیت مقاصد گردشگری اقداماتی علیه امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشور انجام دهند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مسایل امنیتی شهر یزد ناشی از حضور گردشگران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...  به عنوان یک مقصد گردشگری است. روش شناسی: با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه، در بحث گردشگری و امنیت، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های استان یزد در حوزه امنیت در گردشگری احصاء و معرفی شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین امنیتی شهر یزد تشکیل می دهند که با گردشگران خارجی در ارتباط هستند. تعداد جامعه آماری 30 نفر می باشد که از روش تمام شمار برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با انجام تحلیل های آماری داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، جایگاه راهبردی یزد در ماتریس تحلیلی SWOT مشخص شده و بر اساس آن راهبردهای پیشنهادی جهت بهینه شدن عملکرد نهادهای امنیتی استان در زمینه گردشگری ارایه گردیده است. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد استان یزد در زمینه امنیت گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است و موقعیت این عامل در شهر یزد در حالت رقابتی قرار دارد که می توان نتیجه گرفت شهر یزد در زمینه امنیت اجتماعی گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، یزد در ارتباط با امنیت اجتماعی گردشگری، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. نمره نهایی عوامل خارجی نیز برابر با 80/2 بوده و ازآنجاکه بیشتر از 5/2 می باشد، نشان از واکنش مناسب یزد در ارتباط با فرصت ها و تهدیدها دارد. ماتریس داخلی خارجی (IE) نیز نشان می دهد که شهر یزد در موقعیت رقابتی قرار دارد.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

تمرد از فرمان پلیس طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم محسوب می شود و مجموعه قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته اند بازدارنده مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریه زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب نظران)، دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه ها به شیوه در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایه اشباع نظری نمونه گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله های فرعی (28 مقوله) و مقوله های عمده (10 مقوله)، همه مقوله های عمده برحسب جنبه های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان کننده سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به منزله پدیده محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقوله عمده قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایه اجتماعی، شرایط زمینه ای شامل دو مقوله عمده برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت ها و تجهیزات، شرایط مداخله گر شامل مقوله عمده مدیریت ضعیف صحنه تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقوله عمده کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس اند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند.

امروزه کلان شهرها با مشکلات بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی همچون کاهش زیست پذیری و کمرنگ تر شدن اهمیت اکولوژی شهری در ساختار زندگی شهری مواجه هستند. بنابراین ضرورت و اهمیت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منتج از آن همچون رویکرد زیست پذیری، باعث ایجاد شهری به دور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی خواهد شد. نوشتار حاضر با هدف سنجش متغیرهای مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از وضعیت عوامل زیست پذیری کلان شهر شیراز، به دنبال تبیین علمی تر و نگاه کارشناسانه تر بر عوامل زیست پذیری است. بر این اساس با توجه به مطالعه ادبیات نظری مربوط به زیست پذیری، چارچوب مفهومی متشکل از عوامل هشت گانه، برای بررسی تدوین و مبانی تحقیق و تحلیل در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. ویژگی های جنس، سن، سطح تحصیلات و رضایت اقتصادی به عنوان ویژگی های فردی و مستقل در این راستا شناسایی شده اند، تا تأثیرشان بر رضایتمندی از وضعیت زیست پذیری و هریک از عوامل هشت گانه آن به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فرضیه حداکثر ناهمگنی، برای مناطق 11 گانه شهر شیراز، 384 نفر محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری توزیع فراوانی، آزمون تک نمونه ای T، ضریب همبستگی اسپیرمن، فی و کرامر به کار رفت که بدین منظور از نرم افزار SPSS استفاده شد، همچنین برای شناخت جایگاه زیست پذیری مناطق از روش های چند معیاره فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان رضایت مندی شهروندان از وضعیت زیست پذیری در حد مطلوبی قرار ندارد و مناطق یک و دو با سطح رضایت بالا و متوسط، بهترین مناطق از نظر زیست پذیری می باشند. علت این نتیجه در برخورداری از خدمات و امکانات شهری مناطق مورد نظر است.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان سلامت جسمانی قومیّت های ترک و کرد ساکن در شهرهای تبریز و مهاباد با تأکید بر سبک زندگی ( بُعد رفتاری) می پردازد. روش پژوهش پیمایش و شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 500 نفر برآورد شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس مدل های درسلر و نظریه های مرتبط با آن می باشد. طبق یافته های پژوهش، مشخص شد که وضعیّت اقتصادی- اجتماعی، مجموع سرمایه های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سبکِ زندگی بر سلامت جسمانی اثر مثبت و معناداری دارند به این مفهوم که با افزایش هر یک از این متغیرها، میزان سلامت جسمانی در بین اعضاء قومیّت ها نیز افزایش می یابد. همچنین میزان سلامت جسمانی اعضای قومیّت ترک بیشتر از اعضای قومیّت کرد است. سبک زندگی مرتبط با سلامت ترکها نیز بهتر از کردهاست.