درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، ﭘﺮاکﻨﺶ بهینه و اﺻﻮﻟی خدمات و امکانات شهری، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ عدالت اجتماعی، در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﻬﺮی از اﻫﻤیﺖ زیﺎدی ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در محلات شهر فیروزآباد جهت برقراری پراکنش متناسب یا متعادل آنها در محلات شهر است. بر این اساس، روش تحقیق ""توصیفی- تحلیلی"" و جامعه آماری، 12 محله شهری براساس تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی است. شاخص های مورد استفاده، 17 شاخص توزیع خدمات در سطح محلات شهر فیروزآباد است. یافته ها بر اساس نتایج ضریب آنتروپی نشان دهنده گسترش برابری و تعادل نسبی در توزیع جمعیت محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد است. همچنین بررسی میزان ضریب رگرسیون با مقدار 372/0 بین جمعیت و مساحت محلات شهر بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین دو متغیر است. در حقیقت جمعیت پذیری نواحی شهری مطابق با مساحت موجود محلات نبوده است. بر اساس روش امتیاز استاندارد شده نیز بیشترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخص خدماتی آموزش عالی، جهانگردی و پذیرایی و مراکز ورزشی و کمترین مربوط به خدمات حمل و نقل و انبار است. بر همین مبنا، محله 5 از ناحیه 2 به عنوان متعادل ترین محله و محله سه از ناحیه دو به عنوان نامتعادل ترین محله شهری از نظر توزیع بهینه خدمات شهری شناخته شده اند. ضریب رگرسیون خطی نشان می دهد توزیع خدمات در محلات شهر فیروزآباد متناسب با افزایش جمعیت و نیازها نبوده است. بنابراین ارتقای شاخص های خدمات شهری و توزیع متعادل آنها باید در اولویت قرار گیرند. در این راستا کنترل گسترش افقی و افزایش تراکم به ویژه در محلات 5 و 6 از ناحیه دو، ایجاد و تقویت زیرساخت های خدماتی و رفاهی در محلات کم برخوردار، ارایه امکانات و خدمات شهری به محلات 1 و 4 و 6 از ناحیه یک و محلات 2 و 3 از ناحیه دو به عنوان محلات ناپایدار و غیره پیشنهاد می شود.

امروزه اسکان غیررسمی در شهرها به عنوان معضلی اساسی به شمار می رود، رشد سکونتگاه های غیررسمی و نامنظم، شکل گیری جزیره های فقر در حاشیه و درون شهرها به دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه ریزی و یا لحاظ نکردن آن به صورت فعال و به عنوان گروه های هدف در سیاست گذاری ها، تخریب محیط زیست، فقدان خدمات شهری، نزول زیربناهای موجود ازجمله بحران های مربوط به این موضوع هستند. این مقاله باهدف شناخت شاخصه های کالبدی، جمعیتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار، هم چنین میزان برخورداری از خدمات سعی در تحلیل و بررسی سطوح پایداری محلات را دارد. محدوده موردمطالعه شهر قم بوده و به صورت موردی محله قلعه کامکار این شهر موردبررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بر پایه پیمایش است و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کلیه خانوارهای ساکن در محله قلعه کامکار شهر قم است که بر اساس آمار موجود، 9019 خانوار می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده از پیش آزمون با سطح اطمینان 95/0،370 خانوار محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائه شده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد، هم چنین با توجه به گسترش فقر و بیکاری حاشیه نشینان بیش تر در معرض آسیب های اجتماعی اند. شایان ذکر است که وضعیت اسفبار زندگی و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصلی شهر، از ویژگی های منحصربه فرد این محله است. به طوری که عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و هم چنین، ناکارآمدی مدیریت شهری از سطوح کلان تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است.

امروزه، بزرگ شهرهای ایران همگام با کلان شهرهای گیتی با تنگناهایی پرشمار روبه رو شده اند که از آن میان، می توان به چالش های مدیریت شهری، به ویژه چالش مدیریت متمرکز، نمارش و اشاره کرد. پیرو همین، مدیریت شهری تهران پس از بنیان گذاری شورایاری محله، به راه اندازی الگوی نوین مدیریت محله ای روی آورد. این الگو هم پوش و منطبق با نمایه های حکم روایی خوب شهری است که بیشتر در کلان شهرها و برای مدیریت بهتر، نامتمرکز و مردم سالارانه شهرها کاربردی شده است. در این زمینه، مقاله پیش رو وضعیت نمایه های حکم روایی خوب شهری را در محله آرارات از منطقه سه شهرداری تهران بررسی و سنجش می کند، تا به کارکرد هر یک از این نمایه ها در محله مورد پژوهش پی ببرد. این پژوهش از گونه توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش پرسش نامه است که پس از استخراج گویه های نمایه ها و بهره گیری از طیف سنجشی لیکرت، از کارشناسان درگیر مدیریت شهری که ساکن همیشگی محله بودند، پرسشگری شد. در این پژوهش، اندازه نمونه 20 تن (نفر)، روش نمونه گیری گزینشی و گونه پژوهش، کاربردی است. یافته ها با بهره گیری از آزمون پارامتری تی (T Test) برای آزمودن گمانه (فرضیه) یکم و آزمون ناپارامتری فریدمن (Friedman Test) برای آزمودن گمانه دوم در فضای نرم افزاری SPSSتحلیل شده اند. بر پایه نتایج مقاله، میان میانگین داده ها برای هشت نمایه تحت بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد. این محله، در زمینه کارکرد میانگین مجموعه نمایه های حکم روایی خوب شهری، وضعیتی نسبتاً مطلوب دارد؛ ولی از دید کارکرد یک به یک نمایه ها، وضعیتی نامطلوب یا ضعیف دارد، چون بر پایه تحلیل وضعیت مطلوبیت میانگین برای مجموعه نمایه های هشت گانه، میانگین به دست آمده در دسته مطلوبیت نسبتاً مطلوب با سطح معناداری کمتر از خطای آماری 001/0 است. در زمینه آزمون گمانه یکم، چون از میان نمایه های حکم روایی خوب شهری، مشارکت و پاسخ گویی، در میان نمایه هایی با بیشترین میانگین رده ای جای دارند، بنابراین این گمانه هم در کنار گمانه یکم، هر دو با اطمینان آماری 99% پذیرش می شوند.

توسعه کالبدی شهرهای واقع در چشم اندازهای کوهستانی غالبا به سمت دامنه ها گسترش می یابد. این دامنه ها در پی فعالیت فرسایش یخچالی در دوره کواترنری حاوی نهشته های شده اند که دارای ویژگی های نفوذ پذیری و انفصال دانه ها می باشد که اگر با شیب زیاد، بارش فراوان و زمین لرزه همراه شوند منجربه ناپایداری و تغییرات محیطی می گردد. شهر سنقر از جمله شهرهایی است که در چنین موقعیتی قرار دارد. در این پژوهش پتانسیل ناپایداری دامنه ای در حوضه دالاخانی که شهر اخیر در دامنه آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با تحلیل رگرسیونی دما و ارتفاع و بررسی رسوبات تشکیل دهنده، حد گسترش رسوبات یخچالی شناسایی شد. با تعریف شاخص های ناپایداری و استفاده از روش بی بعد سازی فازی برای همگن کردن عوامل، نقشه پتانسیل ناپایداری دامنه ای به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که شهر سنقر از سال 1987 تا 2011 از 7/1 کیلومترمربع توسعه کالبدی، 1 کیلومترمربع آن به سمت دامنه های مستعد به ناپایداری دامنه ای گسترش پیدا کرده است. هم چنین نقشه پتانسیل ناپایداری دامنه ای نشان داد که نیمی از وسعت منطقه در محدوده با پتانسیل زیاد نسبت به ناپایداری دامنه ای قرار دارد و با توجه به توسعه کالبدی شهر سنقر به سمت دامنه های مرتفع، شناسایی محدوده های مستعد ناپایداری دامنه ای ضروری است.

این پژوهش به پهنه بندی آسیب پذیری محله های شهری پیرانشهر در برابر مخاطرات محیطی به ویژه تهاجم نظامی با توجه به 5 متغیر و 16 شاخص بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته است. همچنین، تعیین میزان آسیب پذیری تأسیسات و تجهیزات و پهنه بندی آسیب پذیری محله های شهر پیرانشهر از منظر پدافند غیرعامل از اهداف این پژوهش است. متغیرهای اصلی پژوهش شریان های حیاتی، مراکز مدیریت شهر، مراکز نظامی، تأسیسات و تجهیزات شهری، مراکز پشتیبانی هستند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از مدل AHP Fuzzy است. یافته های پژوهش مشخص می سازد به ترتیب شریان های حیاتی با ضریب 469/0، مراکز مدیریت بحران و مراکز پشتیبانی مشترک با ضریب 201/0، تجهیزات شهری با ضریب 086/0 بیشترین آسیب پذیری و مراکز نظامی با ضریب 043/0 کمترین آسیب پذیری را به خود اختصاص دادند. با توجه به توزیع فضایی عناصر محلات شهری می توان گفت محله های غربی، مرکزی و جنوب غربی شهر شامل محله های کهنه خانه و گراو و بخش هایی از محله های فرهنگیان یک، قدس، ایثارگران، زرگتن و مام خلیل آسیب پذیرترین محله های شهر پیرانشهر در برابر تهاجمات نظامی هستند

مسکن اجتماعی به نوعی خاصی از تامین مسکن اطلاق می شود که اساساً توسط دولت ملّی یا محلی و با هدف خانه دار کردن گروه های کم درآمد صورت می گیرد. شهر قم یکی از شهرهای بزرگ ایران است که با توجه به جمعیت بالای آن نیاز به توجه در بخش مسکن دارد. یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد و ساخت پروژه های مسکونی، مکان یابی بهینه آن می باشد. یکی از روش های تصمیم گیری، از طریق وزن دهی به معیارها روش سلسله مراتبی است. با استفاده از این روش، معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی شده و گزینه های مناسب برای اتخاب مکان بهینه مشخص می شوند. این پژوهش به صورت کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. معیارها و ریزمعیارهای مؤثر در مکان یابی فضاهای مسکونی معرفی و درخت سلسله مراتبی معیارها ترسیم شده است. این معیارها در قالب پرسشنامه ای تنطیم و در بین کارشناسان شهری و مسکن شهرداری قم توزیع شد و برای محاسبه میانگین وزن های داده شده هر معیار و زیرمعیار، از مقایسه زوجی استفاده شده است. پس از انجام محاسبات مربوطه در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نتایج و خروجی مدل به گونه ای بود که منطقه ۸ مناسب ترین منطقه برای احداث پروژه مسکن اجتماعی تشخیص داده شد. مناطق ۲ و ۳ نیز پس از منطقه ۸ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. در همین راستا، مناطق ۵ و ۶ و ۷ نامناسب ترین مناطق در مکان یابی و احداث این پروژه می باشند.

با توجه به افزایش نگرانی ها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، روش ترسیب خاک در نتیجه جنگل کاری در اراضی بایر و تخریب شده و مدیریت بهینه آن، روش مناسبی برای کاهش تراکم دی اکسید کربن اتمسفری است. لذا با توجه به مسأله گرمایش جهانی و گسترش صنایع شهری در آلایندسازی هوا؛ استطاعت اراضی شهرستان تبریز در ایجاد پارک جنگلی با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش از نقشه های پایه در دسترس و تصویر ماهواره ای اسپات 2005 هم چنین مطالعات میدانی جمع آوری شد. نقشه های رقومی شده منطقه با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی به نقشه های معیار (شیب، جهت، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین شناسی، خاک، شهر، شبکه ارتباطی، روستا و آبراهه اصلی) تبدیل و جهت مقایسه دوبه دوی ارزش گذاری گردید. به طوری که ارزش هر یک از معیارها با توجه به استطاعت هر واحد در نظر گرفته شد. مقایسه دوبه دوی معیارهای حاصل از تکنیک های اطاعات مکانی با استفاده از برنامه الحاقی ماریونی تحت محیط GIS انجام پذیرفت و وزن معیارهای مورد بررسی محاسبه شد. سپس نقشه نهایی در فرمت رستر و با استفاده از وزن هر یک از معیارها استخراج و در 5 کلاس از بسیار ضعیف تا بسیار مناسب طبقه بندی و بهترین مکان با مساحتی در حدود 4 درصد از کل شهرستان استخراج گردید.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و با انگیزه ارایه یک الگو به منظور ارزیابی کیفیت زندگی و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن، طراحی شده است و سعی بر آن دارد که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت زندگی و بافت فرسوده، شاخص های تأثیر گذار بر آن، نحوه ارتباط این شاخص ها و نحوه سنجش آنها را در بافت فرسوده شهری بررسی نماید. بنابراین مبنای سنجش کیفیت زندگی در بافت فرسوده منطقه 9 شهر تهران، معیار رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری از دیدگاه ساکنین است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش اسنادی- پیمایشی است. در واقع با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های مورد نظر استخراج گردید ( شیوه ی استقرایی) و سپس با استفاده از شیوه ی پیمایشی ابعاد رضایتمندی از زندگی از منظر ساکنین جمع آوری و با استفاده از تکنیک های تحلیلی سنجیده شد. نتایج مبین این مطلب است که وضعیت رضایت از ویژگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی معنادار بوده و نشان از کیفیت پایین در این شاخص ها دارد. بنحوی که عامل حمل و نقل، مسکن، حکمروایی شهری و دسترسی تفریحی بیشترین تاثیر را در میزان رضایتمندی از بافت فرسوده منطقه 9 شهر تهران را دارا هستند.

با مطرح شدن ایده توسعه پایدار، چالش های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی موجود در شهرها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفت. رشد شهرها و در پی آن افزایش جمعیت شهری، علاوه بر معضلات اجتماعی و اقتصادی، صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال داشته به طوری که آینده بلند مدت شهرها به دلیل تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر محیط زیست، به خطر افتاده است. بنابراین، برنامه ریزان شهری، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقدام به طراحی های همگام با محیط زیست نمودند که اکوسیتی یا به عبارتی بوم شهر نمونه ای از آنها است.شهر اصفهان به عنوان سومین کلانشهر کشور، علیرغم دارا بودن پتانسیل های طبیعی جهت تبدیل به بوم شهر، ازجمله شهرهایی است که رشد روزافزون آن می تواند چالش های فراوانی در پی داشته باشد به همین دلیل پژوهش حاضر در پی یافتن منطقه مناسب جهت پیاده سازی الگوهای بوم شهر در آن و طراحی همگام با توسعه پایدار شهری است. روش پژوهشحاضر توصیفی- تحلیلی است.از تکنیک تحلیل عاملی و خوشه ای در محیط نرم افزارSPSS جهت ارزیابی و اولویت بندی مناطق 14 گانه شهر اصفهان استفاده شدهاست.برای دستیابی به هدف مذکور از شاخص های توسعه پایدار با رویکرد بوم شهریاز قبیل شاخص های زیست محیطی، حمل و نقل، اجتماعی و کالبدی بهره گرفته شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از 14منطقه شهری اصفهان، منطقه 12 بالاترین پتانسیل، منطقه 4 دارای پتانسیل متوسط و منطقه 9 کم پتانسیل ترین و سایر مناطق شهر اصفهان (78 در صد مناطق) به لحاظ برخورداری از پتانسیل لازم جهت تبدیل به بوم شهر محروم می باشند. بین میزان برخورداریمناطق از فضاهای سبز شهری و پتانسیل مناطق جهت تبدیل به بوم شهر رابطه مثبت ولی اندکی وجود دارد.بنابراین تنها عامل برخورداری از فضاهای سبز در منطقه برای طراحی بوم شهر کافی نبوده بلکه زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محل نیز باید در حد قابل قبولی باشد.

سنجش و ارزیابی میزان آسیب پذیری سازمان ه ای مت ولی م دیریت بحران نسبت به مخاطرات طبیعی و پ س از آن برنام ه ری زی در راس تای کاهش آسیب پذیری این سازمان ها گامی مه م و اساس ی ب رای داش تن شهری امن و پایدار است. شهر شیراز، ب ه عن وان یک ی از کلانش هرهای کشور که جمعیتی بالغ بر 1503276 نفر دارد با داشتن فرم خط ی، ب افتی قدیمی، عبور رودخانه خشک فصلی از شهر و خطر لرزه ای ب الا در مع رض مخاطرات طبیعی همچون س یل و زلزل ه ق رار دارد و توانمن دی و ک ارایی سازمان های متولی مدیریت بحران این شهر می تواند از بار تلفات ناش ی از بلایا به طرز چشمگیری بکاهد. هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزی ابی آسیب پذیری کالبدی -عملکردی سازمان های متولی مدیریت بحران است که در قالب 5 شاخص اصلی )شامل 28زی ر معی ار ( و ب ا به ره گی ری از تکنیک های کمی AHP و Promethee س نجیده ش ده اس ت.جامع ه آماری در این پژوهش 17سازمان مدیریتی متولی م دیریت بح ران ش هر شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی -توس عه ای و از نظ ر روش توصیفی –تحلیلی و علی و پیمایشی است. نتایج بدست آمده نش ان می دهد در بین شاخص های پژوهش، شاخص فاصله از رودخانه خش ک ب ا وزن 0.051 با اهمیت ترین و سیستم سرمایشی با وزن 0.017 در رتبه آخر قرار دارد.از بین 17 سازمان متولی مدیریت بحران ش یراز، م دیریت اداره آب با جریان خالص 0.7625 آس یب پ ذیرترین و م دیریت اداره گ از ب ا جریان خالص 0.8750- کم ترین آسیب پ ذیری را در ب ین س ازمان ه ای متولی مدیریت بحران در ش یراز دارد. ب رای ک اهش آس یب پ ذیری ای ن سازمان ها باید نگاه وی ژه ای ب ه ش اخص ه ای مکانمن د و جغرافی ایی در مکانگزینی و طراحی این سازمان ها و همچنین روابط فضایی آنه ا در قال ب کالبد شهر شود تا هم کارایی آنها افزایش یابد و هم آسیب پذیریش ان ب ه حداقل رسد

بافتهای فرسوده شامل گونههای تاریخی، میانی و دارای اسکان غیر رسمی هستند که در حدود 30 درصد بافتهای شهری با 34 درصد جمعیت شهرنشین نقاط منتخب شهری استان کردستان را شامل میشود. این بافتها با مشکلات متعدد کالبدی، اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند که بخش عمده آن ناشی از کیفیت و کمیت نازل مساکن آنها در کنار مشکلات اقتصادی است. در عین حال این بافت ها پتانسیل های مناسبی برای تأمین مسکن در شهرها را فراهم می کنند. توجه به این بافتها در راستای احیاء و توانمندسازی آنها برای حل مشکلات خود این بافتها و نیز راه حلی برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از توسعه درونی اهمیت حیاتی دارد. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی انجام شده و از نتایج طرحها و مطالعات انجام شده و نیز آمارهای رسمی کشور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که 30 درصد بافت شهرهای منتخب با 34 درصد جمعیت شهرنشین جزء بافتهای فرسوده است؛ که در این بافت تنها 30 درصد واحدها از نظر کیفی در رده قابل قبول و از نظر کمی تنها 6/43 درصد در گروه قابل نگهداری قرار دارند. در این بافت تراکم خالص مسکونی 200 نفر در هکتار نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

با ظهور عصر جهانی در قالب شبکه ها و جریان سرمایه، کالا و خدماتو همچنین با تمرکز عصر پساصنعت بر تولید دانش و اطلاعات، نقش شهرها بسیار مهم، مؤثر و حیاتی است و به همین دلیل در عصر فراصنعت برخلاف عصر صنعت که صنایع، محرک اصلی توسعه هستند؛ شهر خود بستر توسعه و ایجاد عصر پساصنعت گردید. در این بین هر شهری که بستر مناسبی را برای تولید دانش، حفظ و ترویج سنت ها، حضور نهادها، هویت محلی و شهری، صنایع خلاق، اقتصاد خلاق و افراد خلاق مهیا سازد، مطمئناً در توسعه همه جانبه گام موفق تری بر می دارد. ظهور ایده «شهر خلاق» از اواخر دهه 1980 که تلاشی برای بازسازی شهر در سطح جهانی بود، بر این متن استوار است که همیشه بیشتر از پتانسیلی که در یک مکان وجود دارد و یا ما فکر می کنیم، می توان از آن استفاده کرد. این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت شهرهای مراکز شهرستان های مازندران بر اساس شاخص های شهر خلاق انجام شده است. روش بررسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق ضمن شناسایی مهمترین شاخص های شهر خلاق، با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای فازی (الگوریتم C-Means) اقدام به خوشه بندی شهرهای استان شد و در ادامه با استفاده از تکنیک ویکور، رتبه بندی این شهرها صورت گرفت تا میزان توسعه یافتگی شهرها بر اساس خلاقیت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصله نشان داد که هرچند قرارگیری شهرها در خوشه های متفاوت، رابطه معنی داری با توزیع و پراکندگی آنها در سطح استان ندارد، اما تمرکز اصلی شهرهای استان به لحاظ توسعه یافتگی از منظر شاخص های شهر خلاق، بر شهرهای مرکزی استان است. همچنین این مطالعات نشان داد که شهر ساری (مرکز استان) و شهر بابل، علاوه بر قرارگیری در یک خوشه (با میزان تعلق 932/0 و 835/0)، به لحاظ توسعه یافتگی نیز در جایگاه نخست و شهرهای گلوگاه، عباس آباد و سورک در رتبه های آخر قرار دارند.

در جهان معاصر، یکی از مهمترین حوزه های تغییر و به تبع آن توسعه در زندگی اجتماعی افراد، تغییر و تحول در حوزه های اطلاعاتی و ارتباطاتی است. این امر ریشه در نیاز مبرم انسان قرن بیست و یکم به آگاهی دارد تا از این طریق بتواند خود را با شرایط پیچیده و آهنگ سریع تحولات سازگار نماید. در این میان شهرها و به ویژه کلانشهرها، به مثابه هسته های متراکم جمعیتی و به عنوان جذاب ترین مکان ها برای سکونت افراد، به شدت از این تغییر متأثر شده اند. تحقق شهر الکترونیک علاوه بر ایجاد الگویی نوین در سطح شهرها، دسترسی شهروندان و مدیران را به خواسته های یک جامعه شهری توسعه یافته، خلاق، پاک، فرهنگی و دانش محور فراهم می کند. پژوهش حاضر ترکیبی از دو شاخه تخصصی گسترش شهر الکترونیک و ارتقای خدمات شهری در کلانشهر تبریز تدوین یافته است. نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای و رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی و علّی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده است و براساس آن، اطلاعات در قالب 354 پرسشنامه در مناطق دهگانه شهر تبریز جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شهر تبریز از نظر شاخص های انتخابی، پس از انجام آزمون t تک نمونه ای، میزان t برابر با 974/14-بوده که بیانگر ناپایداری شاخص ها و روبرو بودن شهر با مشکلات و چالش های متعدد در وضعیت موجود می باشد. برطبق یافته ها، دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد که بین سطح سواد اطلاعاتی شهروندان و پذیرش مظاهر مختلف ICT و شهر الکترونیک، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن شهر می تواند بخشی از این چالش ها را حل نماید. علاوه بر آن، اعتقاد شهروندان بر این است که تحقق شهر الکترونیک بر ارتقای خدمات شهری اثرگذاری بالایی خواهد داشت ومیزان t به دست آمده برابر با 704/19 می باشد. در کل، بالای 79 درصد شهروندان موافق با ضرورت تحقق شهر الکترونیک هستند و گرایش آنها نسبت به استفاده از ICT بالاست؛ بنابراین جامعه شهری تبریز تأثیر فناوری های نوین را به عنوان یک امکان و فرصتی بزرگ بر ارتقای خدمات شهری می پذیرند. با توجه به چالش های پیش روی، به کارگیری فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن شهر به عنوان پیش شرط توسعه می تواند به برنامه ریزان و دیگر متخصصان دخیل در فرایند مدیریت و برنامه ریزی شهری در نهادهای مختلف، جهت رسیدن به اهداف و پاسخگویی به شرایط جدید شهری کمک نماید. البته تحقق شهر الکترونیک نیازمند فراهم ساختن زیرساخت ها، فرهنگ سازی، تربیت شهروندانی الکترونیک و ... است.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. از این رو، از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن به مجموعه روشنی از سیاست ها برای تقویت توسعه مناطق خود دست یابند. با این ذهنیت، هدف مقاله ی حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل رقابت پذیری است، که در توسعه استان کردستان تأثیرگذار هستند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، که با استفاده از داده های کمی و کیفی انجام می گیرد. داده های کمی پژوهش به روش اسنادی و داده های کیفی به روش پیمایشی و از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری شده است. این پژوهش در گام نخست، عوامل ارزیابی رقابت پذیری منطقه ای را متشکل از 4 عامل اصلی، 26 معیار و 62 زیرمعیار، تدوین کرده و در گام بعدی با کاربست این عوامل و مدل تحلیلی MSA و نرم افزار اکسل ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه در میان 29 نفر از نخبگان 8 پیشران اصلی منطقه، گردآوری شده بود، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری استان کردستان پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در سطح عامل ها، عامل اقتصادی با 24/0 و عامل نهادی- سیاسی با 18/0 و در سطح دوم معیارهایی چون کارآمدی نظام تولید با 44/0 و سیاست گذاری دولتی با 43/0 بیشترین تأثیر را در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای استان کردستان دارند و در بخش پیشرانهای اقتصادی منطقه هم بخش های جنگلداری، ساختمان و کشاورزی به ترتیب با 32/1، 17/1 و 04/1 رقابت پذیرترین بخش های فعالیتی استان محسوب می شوند.

رشد ناموزون، گسترش افقی و پراکنده رویی در شهرها، از جمله مسائل و موضوع های مهم در سطح جهانی و شهرهای امروزی است که سبب تخریب و از بین رفتن باغ ها و زمین های کشاورزی اطراف شهرها و تبعات منفی دیگری شده و اهمیت هدایت آگاهانه و کنترل گسترش شهرها را دوچندان کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی توسعة فیزیکی شهر ارومیه در چندین دهة اخیر است. بدین ترتیب، مشخص می شود آیا این توسعه در راستای رسیدن به پایداری است یا گسترش این روند به ناپایداری هرچه بیشتر می انجامد.در این پژوهش، از روش های مختلفی از جمله رویکرد تاریخی، توصیفی- تحلیلی و عملی به کمک مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد روند رشد و گسترش شهر ارومیه در سه دهة گذشته به ناپایداری ها دامن زده و متناسب با نیازهای جمعیتی شهر نبوده است؛ به طوری که 9/69 درصد از رشد شهر، ناشی از افزایش جمعیت و 1/30 درصد آن ناشی از گسترش اسپرال و ناموزون شهری بوده است که فراتر از نیازهای جمعیتی است. این نبود تناسب سبب دست اندازی به زمین های حاصلخیز کشاورزی اطراف شهر شده است. بدین ترتیب، حراست از زمین های حاصلخیز طبیعی و حفظ آن، اتخاذ رویکردهایی مناسب برای مقابله با این فرایند و حرکت به سوی یکپارچگی و فشردگی شهری ضروری به نظر می رسد.

یکی از انواع معمّاهای اجتماعی قائل شدن تقدم به منافع فردی یا جمعی است. اگر پرسیده شود «چرا در وضعیت تضاد بین منافع فردی و منافع جمعی، شهروندان راه تقدم منافع فردی را بر راه تقدم منافع جمعی ترجیح می دهند؟» می توان وقوع و شیوع انواع اختلالات در سطوح و فازهای مختلف بدنه اجتماعی را به عنوان عوامل اثرگذار احتمالی شناسایی کرد. در این پژوهش منافع جمعی به سه سطح مبتنی بر سلسله مراتب ادخال ساختاری (خانوادگی، همسایگی، شهری) و هر کدام به چهار فاز کارکردی مبتنی بر چهارچوب ملقب به «آجیل» پارسونزی مورد تجزیه تحلیلی قرار گرفت. با اتکاء بر بحث های مبسوط نظری عوامل موثر بر میزان تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سطوح و فازهای تحلیلی مطابق با مورد منافع جمعی مورد تشخیص قرارگرفتند. 400 شهروند زنجانی که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای نامتناسب با حجم انتخاب شده بودند به پرسش های پرسشنامه ساخت یافته در مورد کمیت عوامل مذکور در حوزه ها و فازهای مورد اشاره پاسخ گفتند. برقراری روابط آماری بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مجموعه عوامل تشخیص داده شده (اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای، فقدان خودتنظیمی، و سوی گیری رقابتی) بطور متوسط در حدود 48 درصد از تغییرات در میزان تقدم منافع فردی برمنافع جمعی را پیش بینی می کنند. در این میان ابتدا، «اختلال هنجاری» و بعد، «اختلال رابطه ای» عوامل موثرتری در افزایش تقدم منافع فردی بر منافع جمعی به خصوص در سطح «شهری» هستند.

امروزه مفهوم عدالت به مثابه امری اساسی در فرآیند برنامه ریزی شهری و مدیریت مناطق کلانشهری مورد توجه قرار گرفته است که پیدایش مفاهیمی مانند شهر عدالت محور، عدالت فضایی و عدالت اجتماعی و موارد مشابه نشان از این امر دارد. در هرحال، پرداختن به این مفهوم و ترسیم چشم انداز و تدوین سیاستها و تخصیص برنامه های اقدام در این رابطه امری کاملاً ضروری بنظر می رسد که هدف این تحقیق را به خود اختصاص داده است. روش تحقیق این پژوهش در مرحله مبانی نظری، توصیفی و تحلیلی و در مرحله بیان یافته ها، تحلیل ثانویه بوده است که از ابزار گردآوری داده ها منطبق بر مجموعه گزارش ها و آمارهای مرکز آمار ایران و شهرداری تهران در حوزه مناطق 22 گانه شهرداری بهره برده است. در ادامه مفهوم عدالت در 4 مولفه: «تأمین منصفانه مسکن، تأمین دسترسی کافی به خدمات، تأمین امکانات (فرصت) برای همه و انصاف در تقسیم منابع»، مورد سنجش قرار گرفته و در پایان ضمن بیان وضعیت مناطق 22 گانه در مقایسه با هم، راهکارهایی چند در رابطه با تحقق شهر عدالت محور مورد اشاره قرار گرفته است.

مفهوم مسکن براساس آموزه های اسلامی موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. سکونت، بیانگر برقراری پیوندی پر معنا بین انسان و محیط مفروض است که از تلاش برای هویت یافتن (به مکانی حس تعلق داشتن) ناشی گردیده است. از این رو، مفهوم سکونت همواره در طول تاریخ، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. این مقاله با هدف ساختارشناسی مفاهیم سکونت و مسکن از دیدگاه اندیشمندان و سپس از دیدگاه آموزه های اسلامی تنظیم گردیده و نگارندگان تلاش نموده اند که با استفاده از آموزه های اسلامی به جهت گیری های دین اسلام در زمینه مفهوم مسکن دست یابند. آموزه های اسلامی درباره معماری مسکن، ضوابط و معیارهایی را مطرح می کند که مسکن را در حوزه تک بنا تا مجموعه شهری پوشش می دهد و نقش مسکن و انسان را در توده های انسانی و مجموعه های ساختمانی تشریح می نماید. ماهیت تحقیق، استقرایی و براساس روش تحلیلی- توصیفی تنظیم گردیده است. نگارندگان در این مقاله براساس آموزه های اسلامی به 25 حدیث از احادیث رسول خدا (ص) که مرتبط با ساخت سکونتگاه و فضاهای شهری هستند معطوف شده اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای مؤثر بر کالبد و معنای مسکن و مکان یابی آن را به عنوان (کلان معیارها) و توضیحات وابسته آنها را به عنوان (خرد معیارها) استخراج و پیشنهاد نموده اند. معیارهایی چون طهارت، حریم، امنیت درونی و بیرونی مسکن، وحدت واحد همسایگی، قاعده لاضرر، سلسله مراتب، ظرفیت مادی و معنوی مسکن، وسعت زیاد مسکن، مکان یابی در محله اسلامی و همپیوندی با طبیعت، به عنوان معیارهای مؤثر بر کالبد و معنای مسکن در کلام پیامبر (ص) هستند. در پایان نیز نتایج حاصل از رعایت این معیارها در قالب سه دسته کلی روانی- اجتماعی، ساختاری-کالبدی و آموزشی طبقه بندی شده است.

شرایط فعلی کشور و اقتضائات زمانی و مکانی موجود بر تصمیم گیری های کلان در حوزه شهرسازی و معماری تاثیر داشته است که در این میان تاثیر بایسته های سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز باید در تدوین سیاستهای پیش روی شهرسازی و صنعت ساختمان موردتوجه قرار گیرد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده مطالعات کتابخانه ای و در عین حال روش اسنادی و استدلال منطقی به موضوع شناسایی رهیافتهایی بر پدیداری بایسته های سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر معماری و صنعت ساختمان پرداخته شود. لذا در این مقاله به مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارائه سیاستها، راهکارها و راهبردهایی در صنعت ساختمان در انطباق با سیاستهای فرادستی اقتصاد مقاومتی نظر داشته و به تفصیل به این موارد اشاره داشته است.