مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.
توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت جهش صادراتی، از جمله اهداف بسیار مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می رود. از این منظر، تعیین پتانسیل تجاری ما بین ایران و کشورهایی که بازار آنها جهت محصولات صادراتی به عنوان بازار هدف تلقی می گردد، یک امر کاملا بدیهی است. کره جنوبی از جمله این کشورهاست. با توجه به سابقه دیرینه روابط ایران با این کشور و تنظیم موافقت نامه های اقتصادی و تجاری فیمابین لازم است که وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور به همراه عملکرد تجاری دو جانبه، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور این مقاله درصدد است ابتدا با استفاده از شاخص های عملکرد، مقایسه ای بین عملکرد تجاری دو کشور داشته و سپس با بکارگیری معیار درجه اکمال تجاری اولا بخش های مکمل را شناسایی کرده و سپس در بخش های مکمل محصولات قابل مبادله (تجارت بالقوه کالایی) را مشخص سازد.
این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.
هدف این مقاله بررسی اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت کمی است . برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده میشود . نتایج بدست آمده نشان میدهد که الحاق به WTO موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از نیم درصد خواهد شد که حدود دو پنجم آن به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط میشود . آثار الحاق بر مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کل بسته به نحوه صرف درآمد حاصل از حذف سوبسید ارزی متفاوت است ...