درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی عملکرد مدیریت شهری در شهر تهران طی سال های 76 - 1368 می پردازد و در آن سعی شده است که شرایط شکل گیری و تاثیر آن بر شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد . بررسی های حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری تهران متاثر از راهبردهای نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( برنامه اول ""72 - 1368"" و برنامه دوم ""78 - 1374"" ) کشور بود که تاکید بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی داشت . این راهبرد از دهه هشتاد میلادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول...

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

انقلاب صنعتی، با وجود تمام پیشرفت ها و جنبه های مثبت آن، پیامدهای ناخواسته ای را در تمام زمینه های جوامع بشری در پی داشته است. از مشکلات اساسی ناشی از ساختار فضایی نامناسب که برنامه ریزی شهری امروز با آن روبه رو میباشد توسعه و رشد بی رویه و بی برنامه شهرهاست. رشد افقی شهرفقط مربوط به شهرهای بزرگ نمیشود، چرا که این پدیده در شهرهای متوسط و کوچک نیز اتفاق افتاده است: نمونه این مورد شهر کوچک گناباد است که در طول حیات خود به طور نامتوازنی رشد کرده است. شهر گناباد در طول دوران حیات خود به طور نامتوازنی رشد کرده است .روش تحقیق در پژوهش حاضرتحلیلی- تطبیقی است و با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن و برای تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GIS استفاده شده وبه تحلیل چگونگی گسترش این شهر پرداخته شده است . نتایج به دست آمده از مدل آنتروپی شانون نشان میدهد که طی 10 سال اخیر گسترش فیزیکی شهر گناباد کم تر شده است، ولی این گسترش هم به صورت پراکنده و غیر متراکم بوده است. به کارگیری مدل هلدرن در مورد شهر گناباد نشان میدهد که در فاصله سال های 1385-1335 حدود51 درصد از رشد فیزیکی، مربوط به رشد جمعیت و 49 درصددیگر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است که به کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری منجر گشته است.

هدف: در دهه های اخیر، نوع نگرش به روستا و اقتصاد روستایی دست خوش تحول شده؛ به طوری که به منظور پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی، اهمیت افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت ها، میزان بهره وری از ظرفیت ها و توان های بالقوه و بالفعل موجود در فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در فضای روستا جهت تضمین استمرار معیشت، ایجاد اشتغال، درآمد و غیره ضرورت یافته است. این پژوهش نیز با هدف پایدارسازی اقتصاد روستاهای مورد مطالعه در شهرستان قوچان انجام شده است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های میدانی و کتاب خانه ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۶۲۹۴ خانوار ساکن در ۱۳۳روستای شهرستان قوچان بود که براساس روش مورگان، نمونه آماری با ۳۳۶ سرپرست خانوار در ۱۳ روستای منتخب به روش خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کاشت گیاهان دارویی به طور میانگین، ۱۵۹ درصد بیش تر از کاشت محصولات زراعی درآمدزایی ایجاد می کند و اشتغال زایی هر هکتار گیاهان دارویی، ۲۰۶ درصد بیش تر از گیاهان زراعی می باشد. هم چنین، علی رغم این که نیاز آبی گیاهان دارویی ۲۵ درصد بیش تر از گیاهان زراعی است، با توجه به درآمدزایی و اشتغال زایی بیش تر، آب مصرفی، اقتصادی تراست. از طرف دیگر، طبق نظر روستاییان، حمایت های دولت سبب افزایش تمایل آن ها به کاشت گیاهان دارویی خواهد شد. این تحقیق نشان داده است که تولید گیاهان دارویی سبب پایدارسازی اقتصاد روستایی می شود. محدودیت ها/ راه بردها: مسائل و مشکلاتی در توسعه کاشت گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده که با پیشنهادهایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی گیاهان دارویی بین جوامع روستایی منطقه و ایجاد بازار مناسب خرید و غیره می توان در جهت رفع آن ها و کارآیی بیش تر در کاشت گیاهان دارویی گام برداشت.

بندر گناوه با داشتن جاذبه های گردشگری، مراکز تجاری و تفریحی، سالانه پذیرای میلیون ها نفر مسافر - 2302154 نفر در تعطیلات نوروز1390- از سراسر کشور است. سیل عظیم جمعیت مشکلات ترافیکی متعدد در این شهر به همراه داشته است که ریشه اصلی این مشکلات را در کمبود و مکانیابی ناصحیح کاربری پارکینگ در این شهر می توان جستجو کرد که البته، این موضوع در ایام رونق گردشگری بسیار حاد و بحرانی جلوه گر می شود. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف؛ کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. در تحلیل وضع موجود و برداشت اطلاعات میدانی، از پرسشنامه ای با حجم نمونه 320 نفر که افراد نمونه؛ 100 نفر از شهروندان و 220 نفر از گردشگران بوده اند، استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. پس از تخمین مساحت و تعداد فضای مورد نیاز پارکینگ با استفاده از روش تولید پارکینگ، ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط نرم افزار Arc GIS وزندهی شده و سپس مکان های مناسب برای احداث پارکینگ با استفاده از روش OWA( Ordered Weighted Average ) فازی مشخص گردید. نتایج نشان دهنده آن است که تعداد 1863 جای پارک علاوه بر جای پارک های موجود در محدوده مورد مطالعه در یک روز، مورد نیاز است و بین تقاضای پارکینگ و پارکینگ های موجود در شهر گناوه تناسب منطقی وجود ندارد. باید اذعان کرد پارکینگ های موجود در این شهر از نظر مکانیابی با معیارهای جغرافیایی سازگاری دارند ولی از نظر تعداد با محدودیت زیاد مواجه هستند و با توجه به ویژگی های شهر، منطقی ترین گزینه استفاده از پارکینگ های طبقاتی است.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

برای سنجش و سطح بندی توسعةیافتگی مناطق، شاخص های بسیاری وجود دارد. هر یک از این شاخص ها دارای ارزش و اهمیت خاصی می باشند که با توجه به نوع هدف و روش مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از 61 شاخص مربوط به بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت به دنبال سنجش سطح توسعة یافتگی شهرستان های استان لرستان و تعیین سطوح برخورداری آنها می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش مسکن و خدمات رفاهی- زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته است. همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های محروم دلفان، الیگودرز و پلدختر داشت.

طی دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و پیامدهای آن موجب شده است که خردترین واحد برنامه ریزی فضایی یعنی محله، در مرکز توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد. در ایران، طی دهه های گذشته، مقیاس محله حلقه مغفول در نظام رسمی برنامه ریزی فضایی بوده است. شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران، از دهه 1340 شمسی، شاهد رشد شتابان شهرنشینی بوده است و این مسئله، با رکود کیفیت محیطی محلات شهری آن همراه شده است. به طوری که محلات قدیمی و تاریخی شهر، به دلیل مشکلات کارکردی و کالبدی، به ناسازواره ای که ساکنان خود را تهدید می کنند، تبدیل شده اند. با توجه به فقدان رویکرد برنامه ریزی در سطح محلات شهری، ضروری است به مقیاس محله ای در برنامه ریزی شهری توجه شود؛ از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی نقش برنامه ریزی محله مبنا در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی - تحلیلی است. قلمرو پژوهش محله حسینیه زنجان و جامعه آماری پژوهش، جمعیت ساکن این محله 5055 نفر است که با استفاده از روش کوکران، 357 نمونه برای فرایند پرسشگری در سال 1394 انتخاب شده اند. پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ 88.3 محاسبه شده است. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای برنامه ریزی محله ای با توسعه محله ای رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین برنامه ریزی محله ای با ضریب تأثیر 0.458، بیشترین تأثیر را بر تحقق توسعه پایدار محله ای دارد. نتیجه اینکه ، تحقق توسعه پایدار محله ای مستلزم به کارگیری برنامه ریزی فضایی در مقیاس محله ای است.

"وجود بیش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف و ظرفیت بالای این مناطق در تامین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به کارگیری الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و به ویژه ساکنان محلی را در فرآیند احیای این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مسایل و مشکلات طرح های احیای مراکز شهری، مشارکت ناپذیری آنها و ناچیز انگاشتن نقش و جایگاه مالکان املاک چنین بافت های در فرآیند احیا است. که باعث کندی و تاخیر در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش بینی شده است. در راستای تحلیل مساله فوق و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه ی محله ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه چندین ساله فعالیت های نوسازی و بهسازی، نمونه موردی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. با انتخاب نمونه ای اثرات طرح بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متاثر شده اند، از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح به 3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده اند. به طور کلی 7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تاثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده اند. پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به کارگیری روش های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و ... می باشد. حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید."

Some geographical areas, in order to prevent the possibility of direct contact and conflict between rival powers, often by mutual or unilateral agreements, function as buffer spaces. These powers are then committed not to trespass on any spaces or take control of them. Buffers as geographical phenomena are as old as mankind, but there have been no academic studies on the subject so far, and only some brief scientific definitions of ""buffer states"" have been proposed by scientists without dealing with their nature, features and usages. On the other hand, ""buffer geographical space"" was first used by the authors of this study without prior inclusion in geographical, political and international studies. Rivalry of two powers and existence of a weak space between them with strategic importance for them shifts their attention to this space and a rivalry emerges between them in controlling and maintaining it. Also, such spaces are zones for the incidence of overt and covert rivalries between these powers. Problems that countries, like Lebanon, Iran, Iraq, Korea, Afghanistan and Cambodia in Asia, Poland and Belgium in Europe, Uruguay, Nicaragua, in Central America in the twentieth century, have faced or sometimes they still face. Current study, based on descriptive – analytical method, seeks to understand and explain the nature and structural-functional characteristics of buffer spaces

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند

حوضه آبریز رودخانه راوند با 2297 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان کرمانشاه قرار دارد و گاهی به علت ریزش بارش های شدید و کوتاه مدت، با خطر سیل و طغیان رودخانه مواجه است. بررسی آمار بارش دو ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک حوضه و یک ایستگاه هیدرومتری طی دوره آماری (1384-1368) نشان داد که پارامترهایی همچون زمان بارش، نوع بارش و بارش های شدید کوتاه مدت و 24 ساعته می توانند باعث ایجاد سیلاب در منطقه گردند. در منطقه مورد مطالعه روند بارش با بارش های سنگین تطابق دارد به گونه ای که در هر سالی که مقدار بارندگی بیش تر بوده به تبع آن بارش های سنگین نیز افزایش داشته اند. هم چنین در این حوضه 66 /64 در صد بارش های سالانه بیش تر از 1 میلیمتر، 67/30 درصد بارش ها بیش تر از 10 میلیمتر و 66/4 درصد از بارش ها بیش تر از 30 میلیمتر می باشد. در این پژوهش سعی بر این خواهد بود که بدانیم مقدار بارش و تعداد روزهای بارانی در حوضه چه روندی دارند و تغییرات آنها چگونه است؟ و آیا این تغییرات در سیل خیزی حوضه تأثیر دارد یاخیر؟ پس از تهیه داده ها، نقشه ها و داده های مورد نیاز از سازمان های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای minitb,Gis,smada و Spss عملیات لازم روی آنها انجام شد و دوره های بازگشت و روند و پیش بینی بارش و دبی تا ده سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسیدیم که بارش های منطقه مورد مطالعه در حال کم شدن و شدت بارش ها بیش تر و سیل خیزی، به علت عوامل انسانی و طبیعی افزایش یافته است.

بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، با توجه به زمان تداوم بارش ها میزان خسارات ناشی از سیل در حوضه های کوچک بیشتر از حوضه های بزرگ است. برای بررسی وضعیت سیلاب در این حوضه، بارش های کمتر از 24 ساعت و رگبارهای منفرد آن تجزیه و تحلیل گردید. میزان شدت بارش در دوره برگشت های مختلف و زمان تداومی معادل زمان تمرکز از طریق روابط محاسباتی بر آورد گردید .حوضه فارسان جزیی از ابر حوضه کارون است. این حوضه با جمعیت 60000 نفر اقتصادی متکی بر کشاورزی (زراعت و باغداری)دارد. اراضی تحت کشت آبی آن به طور کامل بر روی تراست های روخانه فارسان است که هر ساله با رخداد سیلاب ،منابع آب و خاک حوضه تهدید می گردد و توسعه اقتصادی آن تحت تاثیر قرار می گیرد. با توجه به مقادیر شدت بارش و دبی راهکارهای اعمال مدیریت بحران مانند عملیات بیولوژیک در ارتفاعات،احداث سد مخزنی، ساحل سازی رودخانه برای جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از سیلاب به اقتصاد کشاورزی حوضه پیشنهاد گردیده است.

حوادث طبیعی و از جمله ی آن ها زلزله، همیشه به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل آسیب رسان در سکونتگاه های انسانی از دیرباز مطرح بوده است. این مسأله در شهرها به عنوان عالی ترین مراکز تجمع انسانی، به علت تراکم جمعیتی و با توجه به آسیب پذیری بافت های قدیمی و فرسوده در آن ها، بحث برنامه ریزی و مدیریت بحران را به عنوان ضرورتی غیر قابل اجتناب مطرح می سازد. در پژوهش حاضر که از لحاظ روش شناسی به صورت «توصیفی- تحلیلی» گردآوری شده است، هدف پژوهش شناسایی و مکانیابی فضاهای چند منظوره، با هدف مدیریت بحران بعد از زلزله در بافت قدیمی شهر شوشتر می باشد. جهت مکانیابی فضاهای چند منظوره، با استفاده از نظرات کارشناسان 8 نوع از فضاهای شهری شامل فضای سبز، فضاهای ارتباطی، فضاهای پایانه های مسافربری، فضاهای اداری، فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی و امداد و نجات و فضاهای باز خالی انتخاب شده اند. جهت ارزش گذاری فضاهای منتخب برای اولویت بندی مکان مناسب برای مدیریت بحران در بعد از زلزله در بافت فرسوده شهر شوشتر، از نظرات 15 نفر از کارشناسان استفاده شده است. برای تحلیل وزنهای بدست آمده از نظرات کارشناسان از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مرحله، هم به صورت وزن بندی فازی در قالب حداقل، میانگین و حداکثر وزن فازی و هم به صورت وزن غیرفازی شده نهایی بدست آمده و نهایتاً با تلفیق این نتایج در محیط نرم افزار Arc GIS، به نقشه های فازی و غیر فازی نهایی مکانیابی فضاهای چندمنظوره جهت مدیریت بحران در بافت فرسوده شهر شوشتر انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فضاهای باز و خالی با کسب 769/0، حداکثر وزن فازی و 356/0 وزن غیر فازی نهایی؛ از دیدگاه کارشناسان در اولویت اول مکانی برای مدیریت بحران به آسیب دیدگان زلزله در بافت فرسوده شوشتر می باشد و ثانیاً قسمت های جنوب و جنوب غربی بافت فرسوده با توجه به نتایج پژوهش بهترین مکان ها جهت مدیریت بحران در بعد از زلزله از لحاظ اسکان آسیب دیدگان می باشند.

در این مقاله رابطه بیماری آسم با عناصر اقلیمی و آلاینده های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت . رشد روز افزون جمعیت به تبع آن افزایش وسایط نقلیه این شهر را از سویی به خاطر شرایط توپوگرافی و عوامل طبیعی آن و از سوی دیگر آلاینده هایی که حاصل فعالیتهای افراطی انسان است به صورت یکی از آلوده ترین شهرهای جهان در آورده است ‘ که ثمره آن ناراحتیهای ریوی ‘ چشمی ‘ سردردهای مزمن و دهها بیماری دیگر است . بیماری آسم در سالهای اخیر رشد بالایی داشته است . در این راستا بیمارستانهای امام حسین ‘ امام خمینی ‘ شهداء تجریش و لقمان حکیم در نقاط مختلف تهران در طی سالهای 1999-1995 انتخاب گردید و آمار تعداد بیماران مراجعه کننده در ماههای مختلف ثبت گردید . علاوه بر آن اطلاعات دیگر از سازمان هواشناسی ‘ محیط زیست و کنترل کیفیت هوا اخذ گردید . سپس با روش آماری به تجزیه و تحلیل ارتباط این بیماری با عناصر اقلیمی و آلاینده ها در دوره های زمانی مختلف پرداخته شد . نتایج حاصله معنی دار بودن ارتباط بیماری آسم و افزایش آلاینده ها را در طی 5 سال گذشته به نحو چشم گیری نشان می دهد .

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.