آیةاللّه موسوی بجنوردی در این مقاله، طبع و عقل بشری را بدون هیچ قید و شرطی ملاک سنجش احکام شرع قرار داده و هر آنچه که با این دو مخالف باشد را ـ حتی آیات صریح و روایات صحیح ـ مردود و یا قابل تأویل و تخصیص دانسته است. با این میزان بدون بررسی ادله شرعی مواردی از قبیل ازدواج دختر نابالغ به اذن ولی و ختنه دختران را مصداق خشونت میداند. وی خشونت نبودن جزائیات اسلام را بدین گونه توجیه کرده است که اسلام با طرح قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» و «توبه» و مانند آن، در حقیقت در صدد اجرای جزائیات نیست تا خشونت تلقی شود و هدف اسلام از تشریع آنها بازدارندگی و اصلاح است. وی در پایان گزارشی از عملکرد سازمان ملل در رفع خشونت علیه زنان ارائه داده و مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را آورده است.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیقی جامعه مدنی و ساختار جامعه مدینةالنبی بپردازد. اساسا دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد، تعامل دین و دولت در این جامعه چگونه است؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در عصر جدید ارتباطی با این جامعه در عصر نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارد؟ جامعه مدنی و دین چه سنخیتی دارند؟ موضوع جامعه مدنی نسبت به جهتگیرهای مذهبی اشخاص چیست؟ معیار تشخیص جامعه مدنی و تفاوت آن با مدینةالنبی چیست؟ این مقاله، تلاش میکند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. نویسنده محترم، معتقد به تباین ماهوی و عمیق جامعه مدنی و دینی بود. و در پایان به تفاوتهای این دو جامعه و ویژگیهای جامعه مدینةالنبی اشاره دارد.
آقای سروش در این سخنرانی فقه را تکلیفگرا دانسته و نه حقگرا و قائل شده است که باید ترتیبی اتخاذ گردد تا موازنهای بین حق و تکلیف ایجاد شود. در قسمتی دیگر با استناد به کلام اقبال لاهوری در باب فلسفه خاتمیت، اعتقاد به امامت و مهدویت را آنچنان که در شیعه مطرح است مورد تخطئه و انکار قرار داده و آن را در تعارض با خاتمیت دانسته است.
چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.
نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردمسالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردمسالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفسالامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم میشود و مردمسالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی میرسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذیصلاح و برنامهریزی صاحب رأی و نقشاند.