علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.
رشد سریع شهرنشینی، مشکلات متعددی را در شهرهای کشورهای کمتر و بیشتر توسعه یافته به همراه داشته است. از جمله عمده ترین این مشکلات، نابرابری های فضایی است که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر و تحول می کند. تداوم نابرابری های فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهری و نارسایی شیوه های موجود، ضرورت تمهید و اختیار شیوه های متفاوت اما امکان پذیر در برنامه ریزی و مدیریت شهری را مطرح می سازد. این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به افت کیفیت زندگی در نواحی دارای نابرابری های فضایی است که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه خود، علل پدیدار شدن ساختار نابرابر و افت کیفیت زندگی در آنها، بروز تهدیدها و مشکلات، حضور فرصت ها و مهمتر از همه، دوری جستن از رویکرد سنتی در برنامه ریزی و مدیریت نواحی خرد شهری می باشد. در این راستا، یکی از نواحی خرد شهر تهران که دارای مشکل نابرابری فضایی و افت کیفیت زندگی است، انتخاب گردیده و به پیش شرط های راه اندازی ساز و کار برنامه ریزی و مدیریت در آن، اشاره شده است. بدیهی است تدوین برنامه ای مناسب به منظور تعدیل یا حذف نابرابری ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری و بهره گیری از انگاشت چندبعدی و جامع کیفیت زندگی در چارچوب برنامه ریزی شهری- به دور از شیوه های رایج و متداول- به عنوان عمده ترین هدف این نوشتار، می تواند در رسیدن به برابری و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشد.
سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.