درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است. رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت شهری و بخش های خصوصی برای رویارویی با مسائل موجود در شهرهاست. این رویکرد جدید با تمامی دستاورد های مثبت خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ما به حساب می آید. چرا که هنوز شاخص ها و مؤلفه های آن و لزوم نهادینه سازی و بسترسازی شرایط این رویکرد نوین با توجه به این شاخص-ها و مؤلفه ها امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده است. این امر و لزوم پرداخت به آن وقتی ضروری می نماید که برخلاف رویکردهای انعطاف مند، مردمی و مشارکتی حاکم بر فرایند حکمروایی شهری، در کشور ما فرایند مدیریت شهری از تمرکزگرایی در امور، غیر مشارکتی بودن، عدم کارایی، عدم شفافیت و داشتن نگرش های بالا به پایین به عنوان ضعف های درون سازمانی همزمان با رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی و کمبود منابع و امکانات و عدم انعطاف و پاسخگویی به این مسائل به عنوان چالش های برون سازمانی رنج می برد. بر این اساس این پژوهش در صدد است تا چالش موجود در خصوص مفهوم حکمروایی شهری و ابعاد آن در کشوری همانند ایران را بررسی نماید. در پژوهش حاضرکه با روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است سعی گردیده است نحوه بکاربست اصول و شاخص های حاکم بر نگرش حکمروایی شهری برحسب اهمیت آن و با توجه به وضع موجود فرایند مدیریت شهری کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. برای برآورد این هدف از بین شاخص های حکمروایی شهری، چهار شاخص شفافیت و کارایی، تحت عنوان شاخص های درون سازمانی مدیریت شهری، و پاسخگویی و انعطاف پذیری به عنوان شاخص های برون سازمانی مدیریت شهری در قالب چندین زیر شاخص انتخاب و با استفاده از نظرات کارشناسان میزان اهمیت آنها با توجه به وضع موجود مدیریت شهری در محیط الگوریتم AHP فازی اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص کارایی در بین شاخص های منتخب پژوهش به عنوان معیار درون سازمانی در فرایند مدیریت شهری بیشترین وزن را از سوی کارشناسان به خود اختصاص داد و در قسمت زیر شاخص ها نیز، داشتن خلاقیت و رهبری همه جانبه به عنوان یکی از زیر شاخص های کارایی، حائز بیشترین وزن از سوی کارشناسان گردید.

سومین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حالی تهیه گردیده و مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند که فضای حاکم بر کشور در جهت کاهش بار تصدی های دولتی و هدایت توسعه در سطح کلان است و هدف به یک معنا تبدیل دولت حداکثر کنونی به یک دولت کار آ در نظام اداره کشور استو شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و مدنی و گسترده برخاسته از اداره عمومی می توانند نقش بسیار پر اهمیتی در تحقیق هدف مذکور ایفاء کنند و حتی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نیاز موثری واقع گردنند.....

طبیعت پیچیده مسائل منابع آب، نیازمند روش هایی است که رویکردهای مختلف مدیریتی را در یک قالب بهم پیوسته گردآوری نماید. در این میان برای مدیریت همه جانبه در چنین مسائلی، روش های تصمیم گیری چند شاخصه، جایگاه ویژه ایی پیدا کرده است. منطقه سیستان به دلیل نیازهای روز افزون آب در بخش های مختلف، خشکسالی های پی در پی و ورشکستگی آبی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است که مدیریتی یکپارچه را در این باره می طلبد. لذا در مطالعه حاضر از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت منابع آب منطقه سیستان با رویکردهای مدیریتیِ اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی در سال آبی 94-1393 استفاده گردیده است. طبق نتایج بر اساس سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فنی، بخش کشاورزی با بیشترین وزن، در اولویت اول قرار گرفت. وزن بخش کشاورزی در رویکردهای مذکور به ترتیب 851/0، 710/0 و 789/0 بدست آمد. در رویکرد زیست محیطی، بخش محیط زیست (تالاب هامون) به عنوان گزینه برتر با وزن 603/0 و بخش کشاورزی و شرب به ترتیب با وزن 364/0 و 033/0 در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند. از اینرو پیشنهاد می گردد، با توجه به وضعیت معیشتی مردم سیستان و در اولویت قرار گرفتن بخش کشاورزی در 3 رویکرد مدیریتی (خصوصاً اقتصادی) مسئولان و دولتمردان بخش آب توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

گسترش وسیع مناطق روستایی مستلزم تقاضای زیاد در سیستمهای تجهیز برق می باشد . طرحهای مختلفی به منظور تامین انرژی الکتریکی مناطق روستایی وجود دارد که عبارتند از : گسترش شبکه برق ، تولید موتور دیزل محلی ، انرژی های تجدیدپذیر مانند فتوولتائیک ، انرژی باد و نیروگاه های آبی کوچک . هر یک از این تکنیک ها با وجود مزایا و معایب ویژه خود می توانند انواع مختلفی داشته باشند . ...