درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از رویکردهایی که به تازگی وارد حوزه مدیریت و رهبری شده و می تواند در برابر پیچیدگی های محیطی به حل مسائل بپردازد، بحث رهبری حکمت محور است. از آنجا که مباحث مطرح در این حوزه به صورت جسته و گریخته به برخی از جنبه های رهبری حکمت محور پرداخته اند و مدل ها و تئوری های جامعی در این زمینه دیده نشده است، هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری حکمت محور بر اساس پژوهش های انجام شده در این زمینه است که بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری حکمت محور در 5 بعد سازمانی با مولفه های بینش و بصیرت، تصمیم گیری مبتنی بر شهود و عقل، آینده انگاری، دانش افزایی، رهبری خدمتگزار، یادگیرندگی سازمانی، اقدام موثر و به جا ؛ بعد انسانی با مولفه های توانمندسازی کارکنان، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی، سرمایه اجتماعی؛ بعد سیاسی با همگرایی و پیوستگی سازمانی، شرایط محیطی؛ بعد فرهنگی با مولفه های درک فرهنک و ارزش های فرهنگی، انتقال فرهنگی و بعد اخلاقی با حکمیت فضای اخلاقی و ویژگی های شخصیتی رهبر طبقه بندی شد.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

امروزه، با پیچیده تر شدن اداره جوامع، ارزشیابی خط مشی های عمومی برای دولت ها اجتناب ناپذیر شده است. ارزشیابی خط مشی ها با فراهم نمودن شواهد مناسب به اتخاذ خط مشی هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارد، کمک می کند و خط مشی گذاری به صورت آگاهانه تر صورت می گیرد. مسئله مهمی که نظام خط مشی گذاری عمومی ایران با آن مواجه است، چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی و برنامه ها است. از این رو، هدف غایی این پژوهش ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی ایران است. بر این اساس پس از بررسی ادبیات پژوهش و احصای نظرات خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی، عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشی عمومی شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار اموس و مدل یابی معادله ساختاری نشان می دهد بر اساس فرایند خط مشی گذاری عمومی، مهم ترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خط مشی عمومی مرحله تدوین خط مشی عمومی و مشروعیت بخشی به خط مشی عمومی به ترتیب با ضریب تأثیر 68 /0 و 57 /0 بوده اند.

بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.

در سال های اخیر هر چندمدت یک بار اصطلاحات جدیدی از جنگ در محافل نظامی داخل کشور مطرح و سیل عظیمی از کتب، مقالات، طرح های آموزشی و ...، برای ارائه پاسخ به این نیاز جدید، روانه سازمان های نظامی می شود و به دنبال آن، مسئولین و فرماندهان نظامی برای عقب نماندن از این جریان، در سخنرانی ها، همایش ها و ...، به طور دائم اصطلاح جدید را تکرار نموده و از تحول به وجود آمده سخن به میان می آورند؛ فاجعه زمانی اوج می گیرد که مخارج زیادی برای اجرای رزمایش های جدید، تدوین آئین نامه ها و کتب جدید، برای توجیه اصطلاح تازه وارد صرف می گردد و البته نتیجه آن هم از پیش مشخص است و هیچ کدام از این اصطلاحات تاکنون دستاورد قابل لمسی نداشته است. واقعیت عینی نشان می دهد که واحدهای رزمی عملاً از همان شیوه قدیمی جنگ استفاده کرده و این اصطلاحات جدید تنها باعث سردرگمی و نقصان آموزش و درنتیجه کاهش توان رزمی گشته است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده، روش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد و از رویکرد تجزیه و تحلیل آمیخته داده ها به صورت کارآ و اثربخش استفاده گردیده است. برای انجام این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. برای این کار، ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران، مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سایر اطلاعات موردنیاز نیز از طریق جستجوی کتابخانه ای، اینترنتی و بانک های اطلاعات داخلی و خارجی به دست آمده است. در روش میدانی نیز عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه خودساخته جمع آوری شده است. پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن)، عدد 89% محاسبه گردید؛ به طوری که این مطلب مؤید آن است که سئوالات پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می باشد. جامعه آماری درنظر گرفته شده در این تحقیق، شامل تعداد 32 نفر از اساتید خبره و کارکشته دانشگاه که در مسائل مرتبط با حوزه های دفاعی و امنیتی دارای صلاحیت های علمی و عملی برجسته ای می باشند. یافته های تحقیق مشخص نمود که مؤلفه های نسبت داده شده به جنگ ترکیبی، با آن چه بوده، تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.