درخت حوزه‌های تخصصی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیریت مشارکتی شهری رویکرد نوینی است که در پاسخ به ضعف روش های مدیریت شهری سنتی پدیدار گردیده است اما وابستگی زیادی به عوامل زمینه ساز از جمله فرهنگ جامعه و ایجاد نهادها و تشکل های مردمی و قانونی و تهیه ساختار و چارچوب لازم در مدیریت شهری دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله سعی شد تا عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی کلانشهر مشهد در سه عامل فرهنگ مردم، میزان رضایت مردم از عملکرد فعلی سازمان شهرداری و میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق، تبیینی و بر اساس مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه و نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه مشهد (شامل مناطق1،6 و8) و با تکمیل 386 پرسشنامه از شهروندان و 31 پرسشنامه از مدیران شهرداری انجام گرفت و به منظور تحلیل نیز از نرم افزار Spss و آزمون t و توکی (Tokey) بهره گیری گردید. نتایج بیانگر آن است که میزان مشارکت، فرهنگ مشارکت و میزان رضایت از عملکرد شهرداری در وضعیت فعلی، در سطح پایینی قرار دارد. در زمینه رضایت از عملکرد شهرداری، میانگین منطقه 6 پایین تر از سایر مناطق بوده و با توجه به همبستگی بین این عامل و میزان مشارکت، سطح مشارکت در آن در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی اندکی بالاتر از متوسط برابر با 3.0124 قرار گرفته و اثبات شده است که مقتضیات مدیریت مشارکتی از سوی مدیران شهرداری، فراهم گردیده است اما نیاز به اقدامات بیشتر دارد. لذا مدیریت شهری باید درراستای پیشبرد مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی، ابتدا در جهت فرهنگ سازی، بهبود عملکرد خود و جلب رضایت شهروندان، اقداماتی را به عمل آورد و پس از فراهم نمودن پیش زمینه های مشارکت، می توان انتظار داشت که نتایج مؤثری از مدیریت مشارکتی در شهر مشهد حاصل آید.

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه ها و شاخص های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر شده، ابتدا ناگزیر از مطالعه و بررسی مدل ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی که توسط نظریه پردازان و صاحب نظران ارائه شده است، استفاده شد و پس از بررسی دقیق این مدل ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام، سیاست های کلان نظام اداری کشور- ابلاغی مقام معظم رهبری- با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد، مورد بررسی وکنکاش قرار گرفت و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان های نظام اداری، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی پیشنهادی احصا شد و با توجه به ابعاد سازمانی در قالب 5 نوع فرهنگ: ماموریت گرا، انسان گرا، قانون گرا، تحول گرا و مکتبی، 24 مؤلفه و 158 شاخص، دسته بندی شد. الگوی پیشنهادی برای سازمان های نظام اداری کشور، یک الگوی بومی و منحصر به فرد است که بر آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی پای می فشارد؛ بر متغیرهای تأثیر گذار درون و برون سازمانی، توجه ویژه دارد و از غنای نظری و چارچوب مفهومی قوی، برخوردار است.

هدف این مقاله ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثرات مبادله از طریق بازارچه های مرزی بردرآمدهای گمرکی دولت طی دوره زمانی 80-1373 است. در راستای تحقیق و ارزیابی این مهم اثر متغیرهای تأثیرگذار بر درآمدهای گمرکی دولت از نوع حجم واردات، نرخ تعرفه و نرخ سود بازرگانی به تفاوت در تجارت خارجی و مبادله از طریق بازارچه های مرزی کشور مورد آزمون قرار گرفته است.

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید. هدف اصلی مقاله، ارائه ی الگوی ارتباطات سازمانی اثربخش برای یک سازمان نظامی می باشد. بر این اساس پس از طراحی و اعتباریابی الگوی مفهومی، با استفاده از روش های تحقیق همبستگی و پیمایشی نتایج زیر به دست آمد. در میان مؤلفه های ارتباطات سازمانی، محتوای ارتباطی، بالاترین رتبه و اهمیت را دارد و سپس به ترتیب، سبک های ارتباطی و مسیرهای ارتباطی و در آخر مجاری ارتباطی قرار دارد. هم چنین عامل انسانی و مؤلفه های آن (ویژگی های فردی، ویژگی های اجتماعی و مهارت های ارتباطی افراد) در مقایسه با عامل سازمانی و مؤلفه های آن (ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی)، ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر را اثربخش تر می کند

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

الگوی تحقیق رفتاری سنتی از آن جا که اجتماع را فاقد تخصص کافی در زمینه برنامه ریزی و طراحی می داند، از مشارکت آن در این فرایند بهره ای نجسته است. به دنبال مشکلاتی که این الگو در دستیابی به اهداف خود با آن روبرو شد، الگوی تحقیق عملکی مشارکتی به عنوان راه حلی ارائه شد که در آن بر مشارکت مردم و تحقیق از طریق مردم به جای تقحیق برای مردم تاکید گردیده است. این روش در واقع به دنبال بحث طراحی اجتماع یا معماری اجتماعی مطرح گردید.

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "

دین مبین اسلام، دینی کامل، شامل و فراگیر است که در تمام زمینه های زندگی بشری راهکار عملی و ابزار و برنامه های عینی ارائه نموده و یکی از عرصه های مورد توجه و عنایت قرآن کریم، مسئله فرماندهی و هدایت نیروها در عرصه های دفاعی-نظامی بوده است. امام خمینی به عنوان زعیم و رهبری اسلامی پس از فترت نسبتاً طولانی دوران پر فروغ حکومت صدر اسلام و خلفای اسلامی، بار دیگر در مشرق زمین طلوع کرد و بیرق بر زمین مانده حکومت شیعی- اسلامی را در جهان برافراشت. این حرکت انقلابی از آن رو دارای اهمیت است که این مرجع عالیقدر، با رهبری و هدایت نیروهای نظامی کشور در مسئولیت «فرماندهی کل قوا» عملاً توانایی و اقتدار یک رهبر دینی را در امور خطیر حکومتی و نظامی اثبات، و پاسخ عینی و مثبت این سؤال را که «آیا دین می تواند متولی امور سیاسی- نظامی مردم نیز باشد؟»، در عمل به بشریت ارائه نمود. در این پژوهش، وجوه «راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی» فرماندهی آن رهبر فقید و فرهیخته در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی عراق علیه کشورمان به عنوان الگویی کامل برای همة رهبران و فرماندهان نظامی در حکومت اسلامی ترسیم گردیده است.