درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بیمه اجتماعی به خاطر نقش چشمگیر آن در پایداری فعالیت ها و بهبود کیفیت زندگی روستایی مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان کردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه در میان 170 کشاورز پذیرنده و 260 کشاورز ناپذیرنده تعیین و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای مرتبط با پذیرش بیمه اجتماعی در قالب چند عامل اصلی قابل تلخیص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی کشاورز، سرمایه انسانی خانوار، سطح توسعه روستایی، و پیروی از دیگران وارد مدل شدند؛ در یک ترکیب خطی لوجیت، این عوامل 75 درصد از احتمال پذیرش بیمه اجتماعی را پیش بینی می کنند. همچنین، نتایج بیانگر تفاوتی معنی دار بین کشاورزان پذیرنده و ناپذیرنده بیمه اجتماعی به لحاظ تاثیرپذیری از دو عامل بی اعتمادی نسبت به پذیرش و سطح توسعه روستایی است.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.

مدیریت مؤثر و کارآمد، پیش بینی تحولات آینده و مهیا سازی عوامل مرتبط، برای مواجهه با آنهاست. امروزه با توجه به تغییرات سریع و فراگیرِ جهانی، ضروری است که سازمان ترویج کشاورزی نیز ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، خود را برای مدیریت مؤثرِ تحولات آتی آماده سازد. این تحولات در اجزای مختلف نظام های ترویجی شامل سازمان، گروه هدف، روش ها، تمهیدات و هدف ها، به وقوع می پیوندد. سازمان ترویج، هنگامی پویایی خود را حفظ می کند که قادر باشد چالش های مرتبط با تحولات محیطی و درون سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند. مقاله حاضر، همین موضوع را با استفاده از مقوله " آینده نگری" مورد کنکاش قرار داده است. در این مقاله، چگونگی تحقق رویکردهای فراگیر آتی ترویج کشاورزی در سطح جهان با کمک پنج جزء فناوری نرم افزاریِ نظریه مدیریتی سازمان های فراگیر بررسی شده است.

تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.

در دنیای پر تنش و پرآشوب امروزی، وجود نیروی نظامی قوی و کارآمد از سرمایه های راهبردی هر ملت محسوب می شود. در این میان، طراحی و به روزرسانی تجهیزات نظامی و افزایش قابلیت اطمینان و ماندگاری آنها اهمیت ویژه ای دارد. مدل ریاضی بهینه سازی تجهیزات نظامی در مرحله طراحی، از یک سو به دلیل پیچیدگی و حجم بالای محاسبات در گروه مسائل Np-hard قرار داشته و برای حل نیازمند روش های فرا ابتکاری است و از سوی دیگر در گروه مسائل چندهدفه قرار داشته، در نتیجه مستلزم بهره گیری از روش های چندهدفه است. اما توسعه روزافزون و تنوع زیاد روش های فرا ابتکاری چندهدفه، انتخاب الگوریتم مناسب را در حل مدل مذکور با چالش مواجه کرده است. لذا تحقیق حاضر تلاش دارد ضمن مرور الگوریتم های مدرن و پرکاربرد، با کمک نمونه مطالعاتی روشی مناسب برای حل مسئله بهینه سازی تجهیزات نظامی ارائه دهد. بنابراین ضرورت مدل سازی ریاضی در مسئله بهینه سازی طراحی تجهیزات نظامی و بررسی و انتخاب روش حل مناسب، انگیزه و هدف اصلی این تحقیق را شکل می دهد. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. در این پژوهش چهار الگوریتم: NSGA-II، MOPSO، PESA-II و MALO بررسی شد و با کمک شش شاخص مختلف به تحلیل و ارزیابی نتایج پرداخته شده است. ضمن آنکه برای وزن دهی شاخص ها از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی (AHP-Entropy) و برای ارزیابی الگوریتم ها از روش پرامیتی (PROMETHEE) استفاده شده است. نتایج حاصل ضمن تأکید بر اهمیت بالای شاخص های «زمان اجرا» و «تعداد پاسخ های پارتو»، بر اولویت الگوریتم «MOPSO» در حل مسئله تحقیق تأکید دارد.

شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می دادند، درحالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسه دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در یکی از سازمان های وابسته به نیروهای مسلح است. روش این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت تحقیق، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 108 نفر از مسئولین نیروی انسانی و مدیران ارزشیابی عملکرد است که نمونه آماری بر اساس کل شماری یعنی کل جامعه آماری را دربر می گیرد. این افراد کسانی هستند که اغلب هر دو نظام ارزشیابی را در سازمان موردمطالعه درک کرده اند. یافته های تحقیق حکایت از آن داردکه نظام ارزشیابی شایستگی ها در تمامی ابعاد سه گانه ورودی با میانگین (3.78)، فرایند با میانگین (3.82) و خروجی با میانگین (3.64) نسبت به نظام ارزیابی عملکرد، از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

پارادایم جدید مدیریت شهری دارای دو دستور کار است: «پروژه توسعه شهری» و «پروژه مشارکت شهری» این ها در عین حال ابزارهای کلیدی نظام مدیریت شهری نیز هستند. طی دهه های اخیر در «برنامه مدیریت شهری» و «اجلاس سکونت گاههای انسانی» به این پارادایم توجه خاصی صورت گرفته است و به ویژه بر افزایش کیفیت معیارهای عملکرد مدیریت شهری در حوزه مدیریت زمین شهری، زیر ساخت های شهری، امور مالی شهرداری ها و کاهش فقر شهری و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری تاکید شده است.....