درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اهمیت ارتباطات برای سازمان ها منجر به طیف وسیعی از دیدگاه ها شده است. در این مقاله پس از مروری بر این دیدگاه ها، اعتبار و تعمیم پذیری مدل یا شبکه ارتباطات ون رولر در زمینه ارتباطات بررسی شده است.طرح/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به صورت توصیفی (پیمایشی) و با رویکرد کمّی انجام شده است. پرسشنامه ای بر اساس مدل ون رولر طراحی شد و در بین کارکنان دو سازمان ایرانی توزیع و جمع آوری گردید.یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی نتوانست از راهبردهای ارتباطی پیشنهاد شده توسط ون رولر پشتیبانی کند و در تحلیل عاملی اکتشافی اولیه نیز مدل پیشنهادی به دلیل وجود تنها دو عامل در داده ها برای هر دو نمونه مورد تأیید قرار نگرفت. تحلیل عاملی اکتشافی بعدی نیز مدل را بیشتر به چالش کشید زیرا داده های هر دو نمونه، حاکی از وجود یک عامل بودند.محدودیت ها و پیامدها: از آنجایی که پرسشنامه اولیه بر اساس تحلیل محتوا طراحی شده است، سایر محققان ممکن است ابعاد متفاوتی را برای ارتباطات سازمانی طبق مدل ون رولر استخراج کنند. به علاوه، مطالعه حاضر بر روی دو سازمان ایرانی انجام شده و باید در تعمیم یافته ها احتیاط کرد.پیامدهای کاربردی: می توان نتیجه گرفت که برداشت های متفاوت و مجزا از ارتباطات سازمانی ممکن است در بعضی از زمینه ها مفید باشند اما لزوماً توسط گیرندگان به صورت بخش بندی شده و مجزا تلقی نمی شود و همچنین لزوماً در کل زمینه ها و فرهنگ ها قابل تعمیم نیستند.نوآوری یا ارزش مقاله: در تحقیق حاضر، برای اولین بار پرسشنامه ای برای سنجش ارتباطات سازمانی بر اساس مدل ون رولر طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. در تدوین الگوهای ارتباطات، ارزش ها و تفاوت های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرند.کلیدواژه ها: ارتباطات سازمانی، ون رولر، شبکه ارتباطات، راهبرد ارتباطات.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: مدل جامع بلوغ حکمرانی الکترونیک که همه حوزه های تعاملی دولت با سایر بخش ها را شامل شود،  رویکردی برای نمایش و اندازه گیری رشد و همراستایی اقدامات دستگاه های اجرایی دولتی در تحقق حکمرانی الکترونیک است. ارائه مدل بلوغ حکمرانی الکترونیکی شامل زیرمولفه های ارزیابی متناسب با رشد فناوری اطلاعات، سطح بندی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با زیرمولفه های ارزیابی و همچنین تشریح اقدامات ذیل هر سطح و زیرمولفه از اهداف اصلی این مقاله است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: روش شناسی تدوین مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک بر مبنای بهینه کاوی رویکردهای مرسوم از سه مرحله اصلی طرح ریزی شده است که شامل مطالعه مدل های بلوغ دولت و حکمرانی الکترونیک، مقایسه مدل های موجود و استخراج زیرمولفه ها جدید متناسب با رشد فناوری اطلاعات، ارائه ساختار جدیدی برای ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک به کمک نظرات خبرگان، استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی برای تایید مدل پیشنهادی و تعریف سطوح مختلف بلوغ و اقدامات متناسب با زیرمولفه های بلوغ است.یافته های پژوهش: با بررسی منابع کتابخانه ای و نظرات خبرگان 27 زیرمؤلفه استخراج شده که در شش مولفه شامل مدیریت، راهبردی، فناوری، امنیت، افراد و ارزیابی و اندازه گیری دسته بندی شده اند. تحلیل عاملی و داده های پرسشنامه، ساختار مدل را تایید کرده است. چهار سطح برای مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک پیشنهاد شده است: آگاهی، تکاپوی هدفمند، مدیریت شده و اکوسیستم بهینه.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اقدامات جزئی دستگاه های دولتی در توسعه حکمرانی الکترونیک و عدم امکان بررسی قابلیت اجرایی مدل پیشنهادی از مهمترین محدودیت های تحقیق است.پیامدهای عملی: مدل بلوغ ارائه شده راهنمایی برای تعالی دستگاه های اجرایی کشور در پیاده سازی حکمرانی الکترونیک است و سطوح آن، مسیر رشد آنها را نشان می دهد و مبنایی برای هماهنگی میان دستگاه های مختلف است.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی مهمترین مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با ویژگی های عصر حاضر و ارائه آن در قالب یک ساختار مناسب به همراه تشریح اقدامات به تفکیک سطوح و زیرمولفه های مدل.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ شهروندی درخط مشی گذاری فرهنگی شهرداری ها کلان شهرهای جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع همبستگی اس ت که در آن از روش مدل سازی معادلات مسیری- ساختاری برای آزمون فرضیات و برازش م دل اس تفاده ش ده اس ت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی برنامه ریزان، کارشناسان و معاونان حوزه فرهنگی و اجتماعی شاغل در شهرداری های کلانشهر (3 کلانشهر، تهران، شیراز، اصفهان) که تعداد آنها 3000 نفر می باشد. با استفاده از قانون 10، 610 نفر به عنوان نمونه و با روش طبقه ای در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel 8.80 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: فرهنگ سازمانی، فرهنگ شهروندی و فرهنگ ملی بر خط مشی گذاری های فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

تأثیرات اجتناب ناپذیر تکنولوژی های جدید، تغییرات محیطی و اقلیمی، دگرگونی روابط اجتماعی، تغییر ساختارهای فرهنگی در مسکن کاملاً مشهود است، ولی در بعضی مواقع دامنه این تغییرات و دگرگونی ها وسیع شده و جامعه نمی تواند نسبت به این تغییرات بی اعتنا بماند زیرا درغیر این صورت جوابگوی مخاطبین خود نخواهد بود. هرچند مفهوم انعطاف پذیری چند سالی بیش نیست که به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداختن به مفهوم انعطاف پذیری در مسکن و مسکن تطبیق پذیر از موضوعاتی است که می طلبد تا مورد بازبینی مفهومی قرار گیرد که این مهم در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق آن به صورت کیفی است که از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» بهره برده است و جمع آوری داده ها نیز مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها بوده و برای تبیین موضوع از روش استدلال منطقی بهره گیری شده است. در پایان نیز به ارائه راهبردهای طراحی انعطاف پذیر در برنامه ریزی مسکن پرداخته شده و راهکارهایی در تحقق پذیری آن در ایران مورد اشاره قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل مؤثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تأثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

مأموریت اصلی و فلسفه وجودی فرایند تحقیق و توسعه صنعت دفاعی، شناسایی نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی کاربران عملیاتی و ارائه محصولات و خدماتی به منظور برطرف ساختن آن نیازها می باشد؛ به واقع تحقیقات صنعتی یکی از مؤلفه های راهبردی اقتدار دفاعی کشور است که با خلق محصولات و سامانه های دفاعی، بر سایر عوامل ازجمله رهنامه ها، راهبردها، سازمان ها، فنون رزم و آرایه های دفاعی تأثیرمی گذارد. به منظور طراحی و ساخت محصولات و سامانه های دفاعی برخوردار از فناوری های دفاعی نوین و حرکت در مرزهای فناوری، ضرورت دارد حوزه تحقیقات صنعتی آجا زیرساخت های لازم را ایجاد و دانش و فناوری های مطلوب را کسب نماید. در این تحقیق با استفاده از نشست های خبرگی از روش های طوفان مغزی و دلفی، عوامل تأثیرگذار بر حوزه ی تحقیقات صنعتی آجا احصاء و سپس برای تأیید و کسب اعتبار از طریق پرسشنامه، همبستگی و معنی داری هر کدام از عوامل به دلیل غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون خی دو بررسی گردید که چهار عامل اصلی سرمایه های انسانی، زیرساخت، برنامه های راهبردی و اعتبارات، بیشترین تأثیر را در توانمندسازی بخش تحقیقات صنعتی آجا از دیدگاه خبرگان این حوزه برخوردار می باشد.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

روندهای جهانی و داخلی نشان می دهد که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت وجود دارد. سرمایه گذاری های زیادی در سالهای گذشته در این حوزه در ایران صورت گرفته است ولی طولانی شدن طرح ها، افزایش هزینه ها، طرح های نیمه تمام و در مواردی بلااستفاده ماندن تاسیسات ایجاد شده، نشان از وجود مشکل دارد. با عنایت به تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی در دنیا و مطالعات موردی، مدل های سرمایه گذاری مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه قرار گرفت. موفقیت این مدل ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل، طراحی مدل مناسب سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط و پیش فرض های مختلف سه مدل معرفی شدند: مدل نوع برای شرایطی که تشخیص و نظارت بر کیفیت ارئه خدمات سلامت دشوار باشد، مدل نوع برای شرایطی که امکان نظارت بر کیفیت خدمات غیردولتی وجود داشته باشد و مدل نوع برای شرایطی که منابع وقفی یا خیریه در دسترس باشد. برای اولویت بندی مدلها، از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ِ استفاده کردیم و برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته شد: انتقال بهینه ریسک، هزینه های طول عمر پروژه، عملکرد و نوآوری. علی رغم این که معیارهای مختلفی برای ارزیابی موئرد استفاده قرار گرفت، اما اختلاف میان نتایج چندان معنادار نیست که این یافته با ادبیات موشوع نیز سازگار است. بسته به شرایط و پیش فرض های مختلف، مدلهای مناسب با هریک باید انتخاب شوند که جنبه های گوناگون آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

برای بررسی و اظهار نظر در مورد ویژگی های هر پدیده ای در جهان، روش های گوناگونی مطرح است که عمدتاً از اصول حاکم بر جهان بینی و باورهای جامعه نشات می گیرند. با اندکی تسامح می توان روش ها را در دو گروه عمده طبقه بندی کرد: گروهی که هر پدیده، مفهوم و عنصری را در جهان به صورت انتزاعی و منفک از دیگران و تنها با توجه به کارکرد، ارزش ها و هویتی که بر آن مرتبط است مورد بررسی قرار می دهند، و گروهی که آن ها را در ارتباط با سایر پدیده ها، اجزاء عناصر، مفاهیم و با کل های موجود در جهان و نهایتاً با توجه به هدف غایی عالم هستی مورد توجه قرار می دهند. در این مقاله مفهوم مسکن مطلوب بر اساس آموزه های دینی اسلام مورد توجه بوده است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» و «استدلال منطقی» است که با رجوع به آیات و روایات به بررسی مفهوم فوق الذکر پرداخته است. در این راستا با پرداختن به چهار حوزه مسکن، بازسازی و نگره های اسلامی مسکن و ارزش های معماری ایران، شاخص های مورد نیاز این پژوهش شناسایی گردید. شاخص ها به گونه ای انتخاب شده اند که فصل مشترک حوزه های چهارگانه مطرح شده باشند. گزاره های که با اصول و ارزش های معماری ایران مشترک بوده و در معماری منطقه قابلیت کالبدی شدن را داشته باشند. از اینرو مفاهیمی از قبیل مرکزیت، تناسب، تناسب زیبایی، به هم پیوستگی، تعادل، فضای پروخالی، نظم، نظم بصری، مؤلفه روانی، هندسه، رعایت جهت گیری (قبله) و بهداشت مورد توجه قرار گرفته اند. در پایان نیز به اجمال مفاهیم یافته شده از آیات و روایات درباره مسکن مطلوب از دیدگاه اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.

کشورهای در حال توسعه برای تقویت اقتصاد که شامل جذب سرمایه، افزایش تولید و بالا بردن اشتغال و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه می باشد، برنامه های متعددی اجرا کرده اند. با توجه به اهمیتی که بحث سرمایه و سرمایه گذاری در سطح بین المللی در افزایش رشد و توسعه دارد، تحقیق حاضر نیز با استفاده از داده های سری زمانی از سال 2006 لغایت 2020 و روش داده های ترکیبی تأثیر سرمایه گذاری و تولید بر روی اشتغال در کشورهای منتخب (ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان) را سنجش نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که سرمایه گذاری و دستمزدهای واقعی به ترتیب با ضریب 019/0 و 01/0 تأثیر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده با ضریب 024/0- تأثیر منفی بر روی اشتغال دارد.

مطالعات حاکی است که طرح های جامع شهری در شکل و رویکرد کنونی خود نتوانسته اهدافی را که برای آن وضع شده اند، ارتقاء دهند و با فن آوری های نوین و تحولات الگوی مصرف مکان در محتوا و روش، بهنگام نشده اند. این پژوهش با تاکید بر بهره گیری از بهترین نمونه تجارب جهانی در فرآیند برنامه ریزی شهری و مدل سازی برای نیل به شهرهای هوشمند، سعی دارد تا پیشنهادهایی برای تغییر در فرآیند سنتی برنامه ریزی در جهت نیل به برنامه شهرهای هوشمند ارائه دهد. پژوهش حاضر به طریق چند روشی و مطالعات کیفی انجام شده است. در مرحله اول با روش مفهوم سازی و پس از مرور مبانی و اسناد فرادست برنامه ریزی شهرهای هوشمند در پنج کشور منتخب کره جنوبی، هند، آمریکا، چین و هلند(که بر اساس معیارهایی برای قابلیت استفاده در ایران انتخاب شده اند)، جداول تحلیل تطبیقی ارزیابی اهداف، برنامه های کلان و خرد تهیه شده است. در مرحله بعد با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با گروهی از مدیران شهری، جامعه متخصصین دانشگاهی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری، آسیب شناسی وضع موجود و درک اولویت ها، نیازها، نگرش ها و مشکلات صورت گرفته است. حجم نمونه مصاحبه ها برای هر گروه ده نفر بوده است که نتایج با این تعداد به اشباع رسیده و با روش تفسیری و جداول مربوطه تحلیل شده اند. در نهایت با توجه به نمونه تجارب موفق جهانی، پیشنهادهایی در قالب اسناد لازم، فرآیند ارائه پروپوزال شهر هوشمند و انتخاب مشاور و تهیه و اجرای و نظارت بر آن و ساختار نهادی لازم در قالب طرح های ویژه شهر هوشمند در ایران ارائه شده است.

هدف: با توجه به پویایی های محیط در قرن حاضر، سازمان های خدماتی از جمله سازمان های آموزشی نیاز به رفتار خلاقانه کارکنان دارند، بنابراین با توجه به اهمیت رفتار خلاقانه کارکنان، محققان عوامل و موانع فردی و زمینه ای موثر برای رسیدن یا نرسیدن به رفتار خلاقانه کارکنان را بررسی نموده اند. پژوهش ها نشان داده اند که سطح خلاقیت کارکنان تحت تاثیر شرایط نامطلوب کاهش می یابد. لذا، پژوهش حاضر بر یکی از موانع رفتار خلاقانه کارکنان یعنی، طردشدگی در محیط کار تمرکز نموده است. طرد شدگی در محیط کار، می تواند یک عامل استرس زا باشد که منابع فرد را تحلیل می برد و در نتیجه به طور جدی از پیشرفت و کامیابی کارکنان جلوگیری می کند. همچنین طرد شدن در محل کار به عنوان یک عامل کاهش دهنده ی شور و اشتیاق کارکنان به کارشان می باشد که نشان دهنده عدم تعلق کاری کارکنان است و بدین ترتیب بر رفتارهای خلاقانه کارکنان نیز تاثیر منفی می گذارد. البته شدت اثرات منفی طرد شدن، ممکن است تابع تفاوت های فردی مانند عزت نفس مبتنی بر سازمان باشد؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتار خلاقانه کارکنان با تاکید بر نقش کامیابی، تعلق خاطر کاری و عزت نفس مبتنی بر سازمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (400 نفر) بودند که 196 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد شامل پرسشنامه طردشدگی در محیط کار از مطالعه فریس و همکاران؛ پرسشنامه تعلق خاطر کاری از مطالعه اسچوفلی و باکر؛ پرسشنامه کامیابی در محیط کار از مطالعه ایمران و همکاران؛ پرسشنامه رفتار خلاقانه کارکنان از مطالعه یاسینی؛ و پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان از مطالعه پیرسی و همکاران بود که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تعدادی از متخصصان این حوزه تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود.یافته های پژوهش:  یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی در محیط کار با تعلق خاطر کاری و کامیابی در محیط کار رابطه منفی و معناداری دارد؛ همچنین رابطه تعلق خاطر کاری با کامیابی در محیط کار و رفتار خلاقانه کارکنان؛ و رابطه کامیابی در محیط کار با رفتار خلاقانه کارکنان نیز تایید گردید. همچنین، کامیابی در محیط کار و تعلق خاطر کاری در رابطه بین طردشدگی و رفتار خلاقانه کارکنان؛ و تعلق خاطر کاری در رابطه بین طردشدگی در محیط کار و کامیابی در محیط کار؛ در نهایت کامیابی در محیط کار در رابطه بین تعلق خاطر کاری و رفتار خلاقانه کارکنان نقش میانجی دارند.محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله محدودیت های این پژوهش بود.پیامدهای عملی: پیامدهای این پژوهش، طبق نظریه ی خودتعیینی بررسی نمود که کارکنان با انگیزه ی درونی، به دنبال یادگیری و پیشرفت بوده و کامیابی و رفتار خلاقانه آنان افزایش می یابد. با ادغام نظریه حفاظت از منابع با مدل درهم تنیدگی اجتماعی کامیابی، می توان استدلال نمود که طرد شدن در محیط کار از نظر خودپنداره مثبت کارکنان در سازمان برای افراد دارای عزت نفس بالا مضرتر است؛ بنابراین، تهدیدی بزرگ بر احساس کامیابی کارکنان است. همچنین کاهش سطح کامیابی و تعلق خاطر کاری کارکنان به دلیل طرد شدن کارکنان، پیامدهای منفی برای رفتار خلاقانه کارکنان در پی خواهد داشت و افرادی که در سازمان طرد شده اند، احساس پیشرفت و کامیابی کمتری در سازمان داشته و با توجه به اینکه احساس سرزندگی و یادگیری در آن ها کاهش می یابد، رفتار خلاقانه ی کمتری را نیز از خود نشان می دهند. با این وجود، مدیران سازمان می توانند با افزایش سطح کامیابی و تعلق خاطر کاری کارکنان، اثرات منفی طردشدگی در محیط کار بر رفتار خلاقانه کارکنان را کاهش دهند.ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدلی جهت نشان دادن پیامدهای طردشدگی در محیط کار.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

حیات اجتماعی ساکنین شهرها به شدت از فضاهای شهری متاثر است، و این موضوع می تواند از جنبه های مختلف مورد کنکاش و مداقه قرار گیرد. از مفروضات اصلی اینگونه بررسی ها می توان به یک اصل اساسی اشاره کرد: یک محیط سرزنده، باکیفیت و امن، باعث افزایش حس شادمانی و رضایت افراد می شود. هدف از انجام این پژوهش، سنجش رضایت مندی شهروندان متاثر از ابعاد کیفیت زندگی، در بین ساکنین مناطق پانزده گانه شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 400 نفر محاسبه و برای تحلیل داده ها از منطق TOPSIS استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بین عوامل اثرگذار در ابعاد برخورداری از کیفیت زندگی، ناحیه پنج (مناطق 6، 5، 4) با شاخص 0.938578 در رتبه اول اهمیت قرار دارد، ناحیه چهار (مناطق 3،1) با شاخص 0.753095 در رتبه دوم ، ناحیه یک (مناطق 11، 8)، با شاخص0.737805 در رتبه سوم، ناحیه سه (مناظق 15، 13، 9، 2)، با شاخص 0.378396 در رتبه چهارم و نهایتا ناحیه دو (مناطق 14، 12، 10، 7)، با شاخص0.075759 در رتبه آخر به لحاظ رضایتمندی از کیفیت زندگی قرار دارند.

هدف: مدیریت منابع انسانی پایدار، پارادایم جدیدی در تحقیقات حوزه مدیریت منابع انسانی است که در سال های اخیر جزء مهم ترین روندهای مطالعاتی بین المللی بوده است. بررسی های انجام شده، حاکی از عدم پایداری منابع انسانی در سه سازمان بورسی مورد مطالعه در بستر بازار سرمایه ایران است. این پژوهش، عوامل پیش برنده یا اصطلاحاً تسهیل کننده های پیاده سازی این پارادایم را در راستای کاربردی سازی آن در سازمان های بورسی، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش، رویکردی کیفی داشته و با روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انجام شده است. داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و در مجموع شانزده نفر از خبرگان منابع انسانی و مدیریت مالی در سه سازمان در آن مشارکت داشته اند. برای ارزیابی کیفیت پژوهش (روایی و پایایی) از روش لینکلن و گوبا بهره گرفته شده است.یافته های پژوهش: از میان 125 دسته مفهومی، در پایان 5 مضمون اصلی و 21 مضمون فرعی استخراج شده و تجزیه و تحلیل مضامین نیز با توجه به شرایط و زمینه سازمان های مورد مطالعه ارائه شده اند.محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش، عدم رتبه بندی دقیق و جزئی مضامین اصلی و فرعی بر حسب اولویت و میزان تاکید مشارکت کنندگان پژوهش است. محدودیت دیگر، عدم طراحی مدل پیاده سازی منابع انسانی پایدار در این سازمان ها است.پیامدهای عملی: این پژوهش باتوجه به تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت منابع انسانی، سبک مدیریت عالی و تحلیل محیطی در سازمان های مورد مطالعه، می تواند به کاربرد مدیریت منابع انسانی پایدار و بهبود فرایندهای منابع انسانی در آن ها کمک کند.ابتکار یا ارزش مقاله: پوشش خلأ نظری و کاربردی موجود در پژوهش های پیشین به واسطه تبیین مولفه های پایداری منابع انسانی در سازمان های بورسی و هم چنین تبیین مولفه های زمینه ای محیطی و نهادی مدیریت منابع انسانی پایدار با رویکردی جامعه شناسانه.نوع مقاله: مقاله پژوهشی