درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر تلاش های زیادی از سوی مدیران رسانه ها در جهت رسیدن به چارچوبی برای گذار از اتاق-های خبر سنتی به اتاق های خبر همگرا انجام شده است. به همین دلیل شناسایی موانع و چالش هایی که اتاق-های خبر در این مسیر با آن مواجه هستند، بسیار مهم است.در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرهای همگرایی در قالب مجموعه جامعی از چالش ها و موانع در قالب 4 دسته عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرهنگی و نهادی شناسایی شوند. به منظور شناسایی این چالش ها از روش تحلیل محتوای ادراکی و پیمایش استفاده شده است. بدین ترتیب که نتایج پژوهش های متعددی در مورد تأثیر همگرایی بر اتاق های خبر مورد تحلیل قرار گرفته سپس با پیمایش آن در اتاق های خبر روزنامه همشهری موانع و چالش های همگرایی شناسایی شده است. نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگر آن است، نبود فرهنگ مشارکت در میان پرسنل اتاق خبر، عدم تعامل سازنده میان اتاق های خبر چاپی و آنلاین، زمان بر بودن فرآیند تربیت نیروهای چندمهارته و انعطاف پذیر و فقدان سرمایه گذاری های لازم در زمینه به کارگیری فناوری های نوین رسانه ای از مهم ترین موانع همگرایی در اتاق های خبر است.

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه نحوه اثرگذاری عوامل نگرش شغلی، هنجارهای ذهنی تسهیم دانش و کنترل های رفتاری درک شده در تسهیم دانش، بر رفتار تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از کارکنان بیمارستان جمع آوری شد و تحلیل های مد نظر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که از میان ابعاد نگرش شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی به طور مستقیم و رضایت شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تسهیم دانش سازمانی می شوند. به علاوه، کنترل رفتاری به صورت غیر مستقیم و هنجار ذهنی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار تسهیم دانش اثر می گذارند. بنابراین، رفتار شهروندی سازمانی فقط در رابطه عجین شدن با شغل تسهیم دانش و تعهد سازمانی تسهیم دانش نقش میانجی را ایفا نمی کند؛ یعنی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی فقط به طور مستقیم به تسهیم دانش میان کارکنان منجر می شود. این یافته ها بر لزوم توجه به رفتار شهروندی سازمانی در تسهیم دانش سازمانی اشاره می کنند.

امروزه دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقشی نوینی بر عهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری و توسعه کسب وکار روز به روز بیشتر می شود، می توانند در نوآوری و تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی نقش بیشتری ایفا کنند. در همین رابطه فعالیت های تجاری سازی بیشتر با محور علوم و مهندسی انجام شده و به تحقیقات علوم انسانی و به خصوص مدیریت دولتی توجهی نشده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی است. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون بهره برده ایم. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شده است که مضامین با استفاده از دو منبع ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته، احصا شد. روایی مصاحبه ها با نظر 14 خبره به تأیید رسید و برای تأیید پایایی مصاحبه ها، از روش باز آزمایی استفاده شد که در نهایت عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی در قالب 26 مضمون فراگیر و 3 مقوله فردی، سازمانی، محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

هدف: سازمان های دولتی در مواجهه با فساد و توانایی بازگشت به شرایط قبل از فساد، متفاوت اند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران است. روش: با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد پدیدار شونده گلیزر و الهام از هستی شناسی رئالیسم انتقادی، سعی شد عوامل پدیدآورنده در سه لایه رویداد و سازوکار و ساختار شناسایی شده و در قالبی یکپارچه ارائه شود. یافته ها: بر اساس یافته ها، شش مقوله اصلی «پیش دستی»، «پایش»، «پاسخ»، «اطمینان بخشی»، «کاهش آثار سوء فساد بر کارکنان» و «بهبود سازمانی» در سطح رویداد؛ سه مقوله «کارکنان تاب آور»، «هوشمندی و ارگانیسم پویا» و «نظارت قوی» در سطح سازوکار و سه مقوله «فرهنگ سازمانی ضدفساد»، «سیستم باز» و«نگرش به فساد و اصلاح» در سطح ساختار، به عنوان عوامل تاب آوری سازمانی در برابر فساد، شناسایی شد. نتیجه گیری: این عوامل مجموعه ای از قابلیت ها، توانایی ها و اقدام هایی است که باید قبل، حین و بعد از فساد در سازمان وجود داشته باشد. این بیانگر «فراقابلیت» بودن مفهوم تاب آوری در برابر فساد است.  

      از نظر زمانی در جهان سه مقطع در رابطه با مفهوم تحولات استراتژیک حائز اهمیت است. پس از جنگ دوم جهانی، فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی و هم اینک یکجانبه گرایی آمریکا که ویژگی آن با دو مقطع دیگر بکلی متفاوت است.   بعد از جنگ دوم جهانی نظام ژئوپلتیکی جهان مبتنی بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلی و خارجی بود. و همین پدیده منجر به یک نظام جدید در روابط بین الملل گردید و در بعد استراتژیک بر اساس موازنه قرار داشت و به دو قطب قدرت ختم می شد. آنچه در این فرایند اهمیت داشت، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و صلاحیت بود. با پایان جنگ سرد بدلیل فروریزی یکی ازجبهه های ژئواستراتژیک جهان، اصول اساسی نظام ژئوپلیتیکی (دولت محور) دچار چالش جدی شد و نوعی روابط ورای مرزبندی های سنتی و فارغ از حاکمیت دولت های ملی بوجود آمد. همین امر باعث گردید، استراتژیها و حوزه های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در مقایسه با استراتژیهای حوزه های امنیتی نظامی اهمیت بیشتری پیدا نماید. اولین پدیده و تحول، دولت های ملی که بازیگران اصلی در سیاست جهانی بودند و توسط قدرتهای بزرگ نیز پشتیبانی می شدند، به گونه ای جدی در معرض چالش قرار گرفته اند. و مفهوم ژئواکونومی که هدف آن تصرف در استراتژیهای اقتصادی است جایگزین ژئوپولتیک گردید.   در این راستا قلمروهای خاصی در جهان همیشه بعنوان محور تعادل نقش استراتژیک خود را بازی کرده اند. این نگرش جدید باعث تحول ژئواستراتژیک قبلی و تبدیل شدن آن به شش منطقه خاص ژئواکونومیکی با مرزهای جدید شد. مهم ترین و محوری ترین آنها خاور نزدیک بزرگ (خاورمیانه بزرگ) است. کشورهای کلیدی آن در نگرش جدید عبارتند از: عراق و ایران، در این رابطه عراق با داشتن مرزهای لرزان، ساختار حکومتی مستبد و تجاوزگر مورد تایید عامه بیشتری از سایر کشورهای منطقه به عنوان بستر مناسب جهت پیاده کردن الگویی بر مبنای ملت سازی و بر اساس مرزهای جغرافیایی نه ژئوپلتیکی مورد هدف امریکا قرار گرفت . بر مبنای طرح آمریکا برای ایجاد خاورمیانه بزرگ،  عراق اولین کشوری در منطقه است که بر اساس الگوی ملت سازی در حال شکل گیری است. 

هدف کلی این پژوهش تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی (اعضای هیئت علمی) دانشکده های کشاورزی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی اند و جامعه آماری پژوهش عبارت است از 1178 نفر از اعضای هیئت علمی. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد. در نهایت، 248 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که روایی آن از طریق متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای 7 / 0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که 48 سازوکار در زمینه توسعه اعضای هیئت علمی مؤثر است که، در نهایت، با توجه به تکنیک تحلیل عاملی، به چهار زمینه فردی، مشارکت اجتماعی، حرفه ای، و آموزشی دسته بندی شد، که 66 درصد واریانس کل را تبیین کرد.

علی رغم اینکه بیش از یک دهه از ایجاد کتابخانه های دیجیتال در کشور می گذرد، این کتابخانه ها به رشد و توسعه و رسیدن به رسالت واقعی شان- که همانا پاسخگویی به نیازهای امروز مخاطبانشان است- دست نیافته اند. در این میان، عواملی مانع و بازدارنده و مؤلفه هایی نیز در توسعه کتابخانه های مذکور محرک و مؤثرند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل پیش برنده با رویکرد منابع پنج گانه سازمانی و ارائه آنها در قالب یک مدل توسعه مدیریتی انجام شده است. روش پژوهش براساس نظریه برخاسته از داده ها و به شیوه سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان حوزه کتابخانه های دیجیتال بوده  و داده ها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند  تا آنجایی که اشباع نظری حاصل شود. داده ها پس از کدگذاری باز و شکل گیری طبقات اصلی، طی کدگذاری محوری در قالب مدل پارادایمی ارائه می شوند و در مرحله کدگذاری انتخابی، درباره مدل مدیریتی توسعه کتابخانه های دیجیتال در کشور بحث و نظریه پردازی می شود.

کارایی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به نحوه مدیریت، کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی دارد. طبیعی است که در یک سامانه آموزشی بویژه در مراکز دانشگاهی نظامی این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در این راستا یکی از اهداف اصلی آموزش ارتقای دانش، مهارت و توانایی بالفعل دانش آموختگان برای شناخت و درک مشکلات واقعی محیط آموزشی در سازمانهای مربوطه خواهد بود. در این رابطه وجود ساز و کار ارزیابی آموزشی در شناخت توان، کارایی و نقاط قوت و ضعف آموزش گیرندگان و در نهایت به بهبود مدیریت سازمان کمک قابل ملاحظه ای می کند.   در این مقاله نقش آموزش و اهمیت ارزیابی آموزشی در قالب طراحی سیستم آموزشی مطرح شده و در ادامه تاکید می گردد که برای کاربردی بودن و اثربخشی در فرایند بهبود مدیریتی یک سازمان از چه فراگردی برخوردار می باشد. در پایان به لزوم استفاده و بکارگیری ارزیابی آموزشی در سازمانهای آموزشی پرداخته می شود.

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

در نیمه اول ماه ژوئیه/10 تا 25 تیر، سیاستی که می بایست در قبال رفتار نامساعد دولت ایران راجع به اخراج اتباع دول محور از این کشور اتخاذ شود، توسط دولت اعلیحضرت پادشاهی انگلستان و دولت شوروی مورد بررسی قرار گرفت؛ و در 22 ژوئیه/ 31 تیر، به ژنرال کینان دستور داده شد که برای اشغال آبادان و نفت شده و متعاقباً مناطق نفت خیز جنوب غربی ایران آماده باشد. در 24 ژوئیه/2 مرداد اطلاع حاصل شد که دولت انگلستان با پیشنهاد مربوط به اعمال فشار سیاسی مشترک انگلیس و شوروی به ایران، همراه با نمایشی از قدرت نظامی، جهت تامین امکانات اخراج اتباع دول محور از این کشور موافقت کرده است تا چنانچه فشار سیاسی به شکست بیانجامد، منظور فوق با استفاده از قوه قهریه تحقق یابد. از این رو به ژنرال کینان دستور داده شد اقدامات اولیه را برای انجام مقاصد زیر معمول دارد.

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

ملت ایران در طول تاریخ مورد هجوم اقوام مختلفی قرار گرفته که غالباً نیز در این تهاجم ها مغلوب گشته و سرزمین ایران یا بخشی از آن در تصرف دشمن قرار گرفته است. از این نظر تاریخ دفاع مقدس هشت ساله در مقابل نیروهای ضد بشری صدام تکریتی نمونه منحصر به فرد و برگ زرینی بر تارک این مرز و بوم است زیرا، این اولین بار است که ملت ایران از یک چنین جنگ بزرگی با افتخار و سربلندی بیرون می آیند. اما همیشه این گونه نبوده است. نه این که ملت ایران ناتوان بودند، بلکه غالباً حکومت ها غیر مردمی و ناکارآمد بودند. علاوه بر آن حضور حاکمانه اسلام ناب محمدی نیز اساسی ترین محور این پیروزی بزرگ تاریخی بوده است. اما، فاتحان مکرر سرزمین ایران فقط در میدان جنگ پیروز بودند ولی در تقابل تمدن، فرهنگ و مذهب همیشه شکست خوده میدان علم و تقوای ایرانیان بوده اند. این اقوام در طول تاریخ آن چنان تحت تاثیر دین، مذهب و فرهنگ غنی ایرانیان قرار  گرفته که در این ملت حل شده و ایرانی شده اند، نه فقط ایرانی شده اند بلکه مسلمان و گاهاً شیعه شده اند. این تاثیرگذاری بی نظیر در تقابل با قوم مغول، افغان، مقدونیه و اعراب از گذشته دور باقی است. اما اکنون به وضوح می توان این تاثیر گذاری را نزد ملت عراق نیز مشاهده کرد. آزادی خواهی، دین گرایی، و استقلال طلبی را به روشنی می توان نزد ملت عراق و حکومت نوپای آن دید. شاهد آن تمایل و گرایش شدید حکومت و ملت عراق به ایران در شرایط اشغال توسط ابر قدرت امریکا و متحدش انگلیس است. اما قریب سی سال است که امریکا به عنوان تهدید شماره یک در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده است و گاهاً نیز اقدامات نظامی محدودی همچون (حمله به صحرای طبس، حمله به سکوهای نفتی خلیج فارس، و سرنگونی هواپیمای مسافربری) داشته است.

تحقق پاسخگویی، ضامن سلامت عملکرد دولت حاکم بر کشورهاست. این مقاله در رابطه با بررسی ماهیت پاسخگویی مالی دولت پس از انقلاب اسلامی، به تحلیل نظرهای چند رئیس جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از بعد کیفی می پردازد. روش تحقیق، استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی روز و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، مواضع و چگونگی واکنش هر دولت در برابر عملکرد اقتصادی خویش را مشخص می کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان چاپ شده در روزنامه اطلاعات از رؤسای جمهور در چهار دوره مختلف است که دوازده متن طی سال های 1360 تا 1392 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به نوع شناسی انواع گفتمان های مطالعه شده، رویکرد هر دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، ولی در مجموع روند به نسبت یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است.

هدف: در دنیای امروز که فاصله عرضه کننده کالا و خدمت از متقاضی آن روزبه روز بیشتر و پیچیده تر می شود؛ پلتفرم ها به بهتر انجام شدن این جریان کمک می کنند. مباحث پیچیده موجود در حکمرانی دولت و اداره جامعه، نقشی کلیدی است که دولت می تواند میان متقاضیان و عرضه کنندگان خدمات دولتی و عمومی بازی کند. همچنین دولت می تواند به سهولت، عدم ازدحام، امنیت و ضخامتِ بازار میان عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات و کالاهای دولتی، بسیار کمک کند. پژوهش پیشِ رو به دنبال پیشنهاد چارچوب مفهومی از ایده دولت پلتفرمی است که می تواند بسیاری از چالش ها و کاستی های شناسایی شده دولت مدرن را پاسخگو باشد. همچنین در این پژوهش سعی شده است با مطالعه و نقد تعاریف متعدد ایده دولت پلتفرمی، تعریفِ جامعی از این مفهوم که دربرگیرنده تمامی ویژگی های آن است، بیان شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: به منظور نیل به اهداف و تحلیل یافته های پژوهش از روش دلالت پژوهی استفاده شده که در این روش از سهم یاری های نظریه اقتصاد اشتراکی به مثابه منبع اخذ دلالت، رهنمودهای اولیه ای برای اثبات کارآمدی این ایده (دولت پلتفرمی)، احصاء شده است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات و سهم یاری ها از مفهوم اقتصاد اشتراکی از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بهره گیری شده است. جامعه نمونه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل تمامی گزارش ها، اسناد، مقالات علمی و کتاب های تالیف شده فارسی و لاتین، در حوزه اقتصاد اشتراکی و دولت پلتفرمی از سال 2015 به بعد است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت پلتفرمی می تواند جایگزین مناسبی برای دولت مدرن در تمام نظام مسائلی باشد که اکنون دولت مدرن با آن مواجه است. همچنین رویکرد دولت پلتفرمی برای حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی ایران که مردم پایه است، می تواند قالب مناسبی جهت رشد و تکامل این ویژگی باشد. پیامدهای عملی: از جمله اصلی ترین پیامد عملی ایده های این پژوهش، می توان به گسترش توانایی حکمرانی خوب در کشور و بهره مندی حداکثری همه آحاد جامعه از خدمات و مزایای دولتی به نحو آسان و یکسان اشاره کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مهم ترین ابتکار این پژوهش، دلالت یابی از مفهوم اقتصاد اشتراکی به منظور موفیقت دولت پلتفرمی است؛ همچنین می توان گفت ارائه مختصات جدید برای مفهوم دولت پلتفرمی با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این حوزه از جمله مهم ترین ارزش های مقاله پیشِ رو است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزاری مهم از فن آوری اطلاعات نقشی محوری را در عملیات های نظامی که اساساً ماهیت مکانی دارند، ایفا می کنند. فرماندهی، کنترل، ارتباطات و تعامل پذیری در عملیات های نظامی وابستگی شدیدی به دسترسی به اطلاعات دقیق به منظور توفیق در تصمیمات سریع دارند. در عصر رقومی حاضر، GIS با امکانات دریافت، نگهداری، بازیابی، به هنگام سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل، مدل سازی و نمایش داده های مکانی گوناگون یک ابزار عالی تصمیم گیری برای فرماندهان نظامی در عملیات ها می باشد به طوری که امروزه استفاده از کاربردهای GIS در امور نظامی و دفاعی شیوه های عملیاتی را منقلب ساخته است. نیروهای نظامی GIS را در کاربردهای متعددی از قبیل مدیریت میدان جنگ، پاکسازی میدان مین، عملیات های حافظ صلح، سیستم های اطلاعات جاسوسی، آموزش و ... به کار می گیرند. این مقاله مروری اجمالی بر به کارگیری GIS در کاربردهای نظامی خواهد داشت.

نمای ساختمان بروزی از ظاهر آن و از مؤلفه های مهم تشکیل دهنده بدنه شهری، نمایی از چیستی، تاریخ و فرهنگ می باشد. در اکثر نقاط جهان، ضوابط ویژه ای در انتظام بخشی سیمای شهری ازجمله نما وجود دارد. مسئله تحقیق، گسست در نماسازی در برابری با مقررات است که شایسته تسامح نیست. مدیریت شهری با تدوین دستورالعمل ها همواره به دنبال تنسیق است. وضع قوانین، ورای ملزومات زیربنایی طرح، اجرا و کنترل، خود از عوامل تشتت است. در مقاله حاضر ابتدا به تحلیل اثرات ضوابط نماسازی بر نمای ساختمان های مسکونی پرداخته و سپس آسیب شناسی جهت تحقق اهداف صورت پذیرفته است. روش تحقیق، بررسی تطبیقی-تحلیلی و تحلیلی-استنباطی موضوع از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی، مطالعه قوانین موضوعه و تحقیقات میدانی بوده است. در بخش نخست به تحلیل تطبیقی نمونه های معمول موردی نمای مسکونی در محله ولنجک با مقررات پرداخته شد. نتایج حکایت از تطابق نسبی و قابل قبول تک نماها با دستورالعمل ها و ناکارآمدی ضوابط و ابهام آن در چینش نماها کنار یکدیگر و درون بافت شهری بود. در آخر با ارائه این پژوهش ها به خبرگان و مصاحبه با آنها، نواقص موجود، استخراج و راه برون رفت، اخذ و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل استنباطی قرار گرفت. طبق نظر متخصصین ساختار نادرست تدوین مقررات، اهمال در برآوردن انتظارات ذینفعان، غفلت از فرهنگ سازی، عدم به روزرسانی قوانین و ضعف در زیرساخت ها مهم ترین کاستی ها و توجه به خواست و توان ذینفع، جلب مشارکت عمومی، آموزش کارشناسان و مدیران، توجه به مؤلفه هایی چون ارزش زمین و منعطف بودن مکانیزم ها در مرحله تدوین قوانین و اجرای دقیق دستورالعمل ها و نظارت بر آن ها با رویکرد مشارکتی، به روزرسانی ابزارهای ممیزی، مراعات حقوق عمومی و سیاست های تشویق و جریمه از اهم رویکردهای مثبت در مرحله اجرا جهت نیل به آمال برشمرده شد.

تأمین نیروی انسانی در نیروی های مسلح با توجه به شرایط خاص آن در هر کشوری همواره با چالش تأمین نیروی انسانی کارآمد روبرو است. با گسترش فنّاوری و چالش های جدید منطقه ای و جهانی بر اهمیت تأمین نیروی انسانی کارآمد افزوده می شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و کاهش رشد جمعیت در ایران چه بسا این امر نیازمند توجه بیشتری نیز است. تاکنون پژوهشی برای مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح از منظر جمعیت و سایر تغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفته است. این پژوهش از نوع کیفی، بنیادی- کاربردی و اکتشافی توصیفی بوده و دارای نگاه آینده پژوهی است. بدین صورت که پس از مرور ادبیات نظری و پژوهش های پیشین و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، عوامل اثرگذار بر مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح شناسایی شد و در مرحله دوم پس از انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی در نیروهای مسلح و به کارگیری روش گراندد تئوری چارمازی، مدلی جامع و بومی برای تأمین نیروی انسانی با تأکید بر دهه ی آینده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظهور یافت. مدل به دست آمده شامل 4 مقوله مفهومی می شود: 1) جذب پارتیزانی آینده محور 2) عوامل محیطی اثرگذار خارج از کنترل 3) نگهداشت برای جذب 4) مردان و زنان آینده ی میدان. با توجه به مقوله های به دست آمده پیشنهادهای کاربردی برای تأمین نیروی انسانی در چند دهه ی آینده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.