درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم امنیت ملی از نظر بعضی از صاحب نظران مهمترین اولویت در سیاست خارجی و داخلی تمام دولت هاست و دستیابی به آن جزء یکی از اهداف هر دولت به شمار می رود. این مفهوم در دوره های گذشته دچار تحول اساسی شده و مکاتب متعددی سعی در تعریف و ارایه راه کارهای مناسب برای تحقق آن کرده اند.       در دنیای بعد از جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنی که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر امنیت یکی مساوی با دیگری و بالعکس در تحصیل این امنیت مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان های فراملی و فروملی و دولت ها نقش ایفا می کنند. دوره جدید پس از جنگ سرد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی زمینه تحقیق امنیت دسته جمعی تجزیه ناپذیر و چند جانبه را آشکار کرده است.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

تصمیم گیری جزو مهم ترین وظایف مدیریت به شمار می رود. تصمیم های اتخاذشذه می تواند به دلایل متعدد، نامناسب بوده و کسب وکار را با خطرات جدی مواجه سازند. چنین پیامدی می تواند ناشی از قصور در انجام کامل و صحیح عمل و یا به واسطه بروز خطاهای تصمیم گیری باشد. از جمله خطاهای تصمیم گیری می توان به «خطای تعهد بیش از حد» اشاره کرد. منظور از خطای یادشده، افزایش سرمایه گذاری در راستای توالی تصمیم هایی است که در گذشته اخذ شده و تصمیم گیرانی که مسئول پیامدهای تصمیم خود هستند، در مواجهه با بازخورد منفی دریافتی، نسبت به آن اقدام ها، متعهد می شوند. مقاله حاضر، به آزمون تعهد بیش از حد در حوزه بودجه بندی سرمایه ای می پردازد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته های اقتصاد، مالی و حسابداری هستند. نتایج حاکی از عدم تأثیر خطای تعهد بیش از حد بر تصمیم های بودجه بندی سرمایه ای و بنابراین رد پدیده یادشده است.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و بررسی پیامدهای به کارگیری سبک عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی استان مازندران است. این پژوهش از نوع پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیقی با استفاده از نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی با مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان مازندران صورت گرفت. پس از گذشت مدت زمانی، پژوهشگر جهت دست یابی به داده های غنی تر به صورت نامحسوس به مشاهده رفتارهای افرادی که دارای عملکرد ویترینی بودند پرداخت. همچنین از نظریه های پشتیبان کننده سبک عملکرد ویترینی کمک گرفته شده است. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 14 مصاحبه و تعداد 6 مشاهده و تعداد 7 نظریه پشتیبان). در بخش کمی پژوهش برای انجام تحلیل های آماری برای آزمون داده های به دست آمده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. از تجزیه تحلیل و کدگذاری داده ها (کیفی) و بهره گیری از روش معادلات ساختاری (کمی)، دو مقوله و شش زیر مقوله به عنوان پیامدهای به کارگیری سبک عملکرد ویترینی شناسایی شدند. دو مقوله عمده عبارت اند از: پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی و زیر مقوله ها از قبیل کاهش بهره وری و کارایی، افزایش فساد اداری و کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزه شغلی و کاهش روحیه کارکنان بود.

منافع حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداری ها، هزینه های عظیم انجام شده برای فاوا و نبود نظام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداری ها از جمله چالش های پیش روی شهرداری ها برای استقرار شهر الکترونیک است. منظور از آمادگی الکترونیکی در شهرداری، توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در شهرداری است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناطق مختلف شهرداری مشهد از منظر آمادگی الکترونیکی بر اساس یک مدل مناسب است. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و بررسی مدل های مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی، مدل کاملی مبنی بر هفت معیار (فناوری، سخت افزار، نرم افزار، وب سایت، منابع انسانی، برنامه های آموزشی، زیرساخت سازمانی) و زیر معیارهای آنها ارائه می شود؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP ، معیارها و زیر معیارها وزن دهی شده و درنهایت با استفاده از مدل به دست آمده، آمادگی الکترونیک مناطق مختلف شهرداری مشهد ارزیابی می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که منطقه هفت شهرداری مشهد با مقدار 25/0 دارای کمترین و منطقه 4 شهرداری مشهد با مقدار 4662/0، دارای بیشترین مقدار آمادگی الکترونیکی است

در دهه گذشته بحثِ دارایی های دانش از سازمان های خصوصی به سمت سازمان های دولتی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت کرده و دانش موجود را شناسایی و اندازه گیری کنند تا دانش در دانشگاه ها، کاراتر، خلاق تر و با بهره برداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شناسایی عامل های اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تعیین نوع رابطه متغیرهای پنهان، هدف تحقیق حاضر قرار گرفت که جزء تحقیقات بنیادی است. روش جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، و دیمتل استفاده شده است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 137 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 59 شاخص موثر اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی در 5 عامل یا متغیر پنهان "توانایی مدیریتی"، "توانایی علمی (بنیادی)"، "توانایی علمی (کاربردی)"، "مهارت در تعامل و ارتباطات"، "مهارت تخصص" گروه بندی شده و طبق تکنیک دیمتل، نوع رابطه متغیرهای پنهان و مدل مفهومی تنظیم گشت.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره وری نیروی انسانی آغاز شد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور و انجام مصاحبات مقدماتی مدل تحقیق تدوین شد و پس از تدوین پرسش نامه روایی آن مورد قبول خبرگان قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق الفای کرونباخ 821/0 بدست آمد که از پایایی خوبی برخوردار می باشد سپس100 پرسش نامه بین کارکنانی که در داخل و خارج از نهاجا آموزش دیده بودند توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، در بخش آمار استنباطی از آزمون T و آزمونZ  و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی انواع آموزش استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که از نظر پاسخ دهندگان آموزش های داخل نهاجا و آموزش های خارج از نهاجا بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار است لیکن تاثیر آموزش های خارج از نهاجا بر بهبود بهره وری نیروی انسانی از آموزش های داخل نهاجا بیشتر است .

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده محوری و ریشه های تصمیم هراسی مدیران در وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شده است.روش: پژوهش به روش ترکیبی (کیفی کمی) اجرا شده است. در بخش کیفی آن، از گراندد تئوری و در بخش کمّی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز (2009) فلسفه پژوهش خردگرایانه، رویکرد آن ترکیبی، استراتژی آن گراندد تئوری، انتخاب روش آمیخته، بازه زمانی روش مقطعی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است.یافته ها: ابعاد طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی مربوط به متغیر تصمیم هراسی مدیران (پدیده محوری) و ضعف در تصمیم گیری، ترس از عواقب تصمیم، جوّ سازمانی، برنامه محور نبودن تصمیم های سازمانی، فقدان تجربه تصمیم گیری و در دسترس نبودن اطلاعات واقعی مربوط به شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده) تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام گرفت، مشخص شد که شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری مقبول بر پدیده تصمیم هراسی اثر می گذارند. معیارهای GOF، 2Q،Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی، مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی در اداره مالیات شمال تهران انجام شد. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره مالیات شمال تهران به تعداد 276 نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران 161 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد شده حکمرانی خوب، سلامت سازمانی و رفتار سیاسی بوده است. پس از گردآوری داده ها، روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و سازه ای و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با 945/0 ، برای پرسشنامه حکمرانی خوب برابر با 947/0، برای پرسشنامه رفتار سیاسی برابر با 889/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه شماره 2 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد رفتار سیاسی در رابطه بین حکمرانی خوب و سلامت سازمانی نقش میانجی را به خوبی ایفا می کند و نیز متغیرهای حکمرانی خوب و سلامت سازمانی بر رفتار سیاسی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتناب ناپذیر نموده است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) بود. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- پیمایشی است که به ارزیابی سرآمدی سازمانی یک سازمان نظامی در سال 1395پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 193 نفر از فرماندهان، مدیران یک سازمان نظامی می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی سامان مند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) که شامل 47 سؤال است، استفاده شد، که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 96/0 تائید گردید. داده ها نیز علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی نظیر تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل گردید. یافته ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری نشان داد، کلیت مدل ارائه شده با مقادیر شاخص های برازش (058/0=RMSEA و 96/0=NFI و 96/0=GFI)، مورد تائید است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز تائید کرد که از میان مؤلفه های اصلی مدل سرآمدی سازمانی، مؤلفه عملکرد در حوزه توانمندسازها دارای مطلوبیت نسبی، اما مؤلفه عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. درمجموع عملکرد سازمانی با توجه به مدل سرآمدی سازمانی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

از اواخر قرن بیستم پدیده جدیدی ناشی از انقلاب در امور نظامی(RMAs)[1] به نام جنگ اطلاعات(IW)[2] در وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح به ویژه کشورهای پیشرفته نظامی مطرح شده، و امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه دفاعی و غیر دفاعی کشورها است. شاید بتوان گفت ظهور این تفکر با تحول اطلاعات و گسترش این باور که این تحول می تواند چهره جدیدی از جنگ مدرن باشد، ارتباط مستقیم داشته باشد. توسعه روز افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات، و استفاده گسترده از آن در امور روزمره عمومی و نظامی، فضایی به وجود آورده که می تواند منابع ملی یک کشور که به طورعمده خارج از میدان های نبرد نظامی قرار دارند را به شدت به خطر اندازد. این مقاله به اهمیت جنگ اطلاعات، موج های مختلف جنگ،عوامل مؤثر،تعاریف و اهداف جنگ اطلاعات، و در پایان به تقسیم بندی حوزه های هفت گانه جنگ اطلاعات می پردازد.

    برنامه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری، دستخوش تغییرات بسیاری در طول دهه های گذشته شده و تغییرات سازمانی صورت گرفته، سبب توسعه برنامه سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گردیده است. میزان محصول یا خدماتی که کارکنان با حداقل هزینه و زمان و بالاترین کمیت، کیفیت، نظم و پاسخگویی ارائه می کنند نشان دهنده عملکرد آنهاست؛ کیفیت زندگی کاری یک رویکرد مرتبط با جو کلی کار و تأثیری است که کار  هم بر افراد و هم بر اثربخشی سازمانی دارد. والتون هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده و راهنمایی خبرگان، دو پرسشنامه با استفاده از مقیاس فاصله ای و طیف لیکرت طراحی شده، سپس در میان نمونه آماری توزیع گردیده است. پس از تحلیل پاسخ ها با استفاده از آزمونt یک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون، دستاوردهای این پژوهش عبارت اند از:

تعداد 65 واژه که به شرح زیر در نشست جلسات واژه گزینی ستاد کل ن.م مطرح و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد بحث و بررسی واقع و در فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر اول ثبت و منتشر گردیده است. امید است با بکارگیری معادلهای مصوب واژه ها، در اسناد، مدارک، مکاتبات، متون تألیفی و ترجمه ای مورد توجه اساتید و دانشجویان و سایر علاقه مندان قرارگرفته و گروه واژه گزینی و فرهنگستان را در ادامه تلاش خود مصمم تر نمایند. این واژگان برای اطلاع و استفاده علمی در فصلنامه شماره 10 علمی و ترویجی دافوس آجا ارائه شده است. به یاری خداوند دومین مرحله از فرهنگ واژه های نظامی مصوب در فصلنامه های بعدی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

انتخاب افراد شایسته یکی از عوامل اصلی در موفقیت و تعالی سازمان ها است. این موضوع در سازمان های نظامی از مهمترین مسائل و فقدان نظام فرماندهی شایسته خسارت جبران ناپذیری برای سازمان و نهایتاً برای کشور به بار می آورد؛ بنابراین، انتخاب و انتصاب فرماندهان در رده های مختلف سازمان باید بر اساس معیارهایی باشد تا شایسته ترین افراد جهت تصدی پست های فرماندهی انتخاب شوند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی معیارهای شایسته گزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) با تمرکز بر آموزه های نهج البلاغه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ پارادایم از نوع تحقیقات آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است. به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد آن، اولویت بندی معیارهای شناسایی شده باید بر مبنای خرد جمعی باشد؛ بر این اساس، روش دلفی فازی در کنار مطالعات کتابخانه ای مبنای کار قرار گرفته است. با تشکیل گروه صاحب نظران نظامی، متشکّل از خبرگان و نخبگان تابعه فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا، روش دلفی فازی طی دو مرحله اجرا شد. یافته ها حاکی از تأیید و اولویت بندی 24 شاخص استخراج شده از منابع اسلامی خصوصاً کتاب شریف نهج البلاغه است. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص های 24گانه، در سه دسته معیارهای مکتبی، اخلاقی و سازمانی تقسیم بندی شدند. به کارگیری شاخص های اولویت بندی شده در انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران ارشد نزاجا، می تواند این سازمان را که گستردگی آن کشور را در بر گرفته و منابع انسانی و مادی عظیمی در اختیار دارد، در شناسایی و انتصاب فرماندهان و مدیرانی لایق که بیش از پیش نزاجا را در نیل به اهداف عالیه سازمانی یاری رسانند، بهره مند نماید.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم گیری احساس می شود. چرا که به نظر می رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش های مشترکی وجود دارد. مسئله ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش هایی پیش روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته اند.

رعایت اصول دفاع غیرعامل در مکان گزینی تأسیسات زیر بنایی از قبیل نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی مهم، صنایع نظامی، صنایع سنگین، تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال آب، خطوط ارتباطی، پالایشگاه ها، ایستگاه های پمپاژ و ... می تواند در شرایط بروز مخاطرات و هرگونه تهدید نظامی موجب کاهش و تقلیل خسارات شود. برای ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، 45 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای دوره آماری بالای 25 سال بودند، انتخاب و داده های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه گردید. در ادامه به منظور وزن دهی و رتبه بندی پارامترها از روش AHP استفاده گردیده و شاخص اقلیم دفاعی (غیرعامل) به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نیمه غربی کشور از بعد اقلیم دفاعی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد.. در بخش شمالی یعنی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و همدان، در بین ماه های اردیبهشت تا آبان شرایط نامناسب اقلیمی از بعد دفاع غیرعامل (قابل قبول تا بسیار نامناسب) و در بین ماه های آذر تا فروردین شرایط مناسب از بعد اقلیم دفاع غیرعامل حاکم است. در بخش های میانی یعنی لرستان، کرمانشاه و شمال ایلام در ماه های تیر، مرداد، دی و بهمن شرایط مناسب و در بقیه ماه های سال شرایط نامناسب اقلیم دفاعی وجود دارد. در بخش های جنوبی یعنی در خوزستان و جنوب ایلام منطقه موردمطالعه در بین ماه های اردیبهشت تا مهر شرایط مناسب، در ماه های آذر، دی و بهمن شرایط قابل قبول و در ماه های آبان، اسفند و فروردین شرایط نامناسب ازلحاظ اقلیم دفاعی حاکم است.