درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این اواخر، حضور زنان در رده های مدیریت چشمگیرتر شده است که موضوع های بسیاری را به همراه داشته است. یکی از موضوع های بسیار مهمی که در رده های مدیریتی به چشم می خورد، سبک رهبری زنان است. روش: در این پژوهش، فلسفه پژوهش فمینیستی، رویکرد پژوهش استقرایی قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد و نسخه گلدکل و کرونهلم انتخاب شده و روش گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. بدین منظور از جامعه پژوهشی که شامل تمامی زنان مدیری بودند که در بخش دولتی در پست های مدیر کل به بالا پس از انقلاب مسئولیت بر عهده داشتند، نمونه گیری نظری صورت گرفت و از این طریق، با 35 نفر از زنان مصاحبه هایی انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل سبک رهبری زنان، سبک رهبری مادرانه است که عواملی مانند زمینه های فرهنگی، بسترهای حمایتی، موانع ارتباطی و ساختاری در آن تأثیرگذار است و در نهایت به پیامدهای اجتماعی و سازمانی متعددی منجر می شود. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که رهبران زن به دلیل نقش هایی همچون مادر، زن و دختر دارای هویت اجتماعی می شوند که این هویت روی تعریف آنها از خود و محیط اجتماعی که با دیگران در ارتباط هستند، تأثیر می گذارد. بنابراین زنان در مدیریت کردن و رهبری سازمان ها از این ویژگی که هم فرهنگ مردسالار آن را ستایش می کند و هم به رسمیت شناخته ترین ویژگی زنانه طی تاریخ است، استفاده کنند.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.

جریان نوپدید فناوریهای همگرا (انبیک یا شزان) که از ترکیب چهار فناوری پیشرفته (شامل ریز فناوری، زیستفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی) حاصل آمده است، تمامی برساختههای اجتماعی بشر ازجمله سازمان و نظام اداری را تحتتأثیری شدید و انقلابی قرار خواهد داد. این مقاله میکوشد تا نحوه حضور جریان همگرایی فناورانه شزان در نظام اداری ایران را آیندهنگاری کند و سناریوهای محتمل از وقوع نظام اداری همگرا در این کشور را تشریح نماید. تحقیق کیفی و توصیفی حاضر با تکنیک پویش محیطی، عوامل مؤثر بر همگرایی فناورانه را شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی و نرمافزار UCINET آنها را اولویتبندی میکند. سپس با انتخاب دو عامل اولویتدار و استفاده از تکنیک سناریونویسی، آیندههای فراروی نظام اداری کشور ترسیم میشود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل هفتگانه مؤثر بر همگرایی فناورانه در ایران، «ظرفیتهای فناورانه» و «محیط سیاسی» با بالاترین مقدار شاخصهای مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجهای بهعنوان عوامل اولویتدار شناخته  میشوند و از تعامل عدمقطعیتهای مربوط به این دو عامل، چهار سناریو (شامل پیشتاز/ دنبالهرو/ منزوی/ خاموش) برای وقوع نظام اداری همگرا قابل پیشبینی است. این مطالعه نشان میدهد که نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر تحتتأثیر جریان همگرایی فناورانه قرار خواهد گرفت، اما چگونگی این تأثیرپذیری بهشدت وابسته به دو عامل اصلی شامل شرایط سیاسی جامعه و توانمندیهای فناورانه است.

هدف پژوهش حاضر سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از نظر فلسفی، این پژوهش از نوع پژوهش هایی با فلسفه اثبات گرایانه است. استراتژی های پژوهش در قالب پژوهش های همبستگی و پیمایشی قابل بیان است. از نظر اهداف شناختی پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است و نهایتا اینکه این پژوهش از نظر افق زمانی تک مقطعی است. برای سنجش عوامل موثر بر شایسته سالاری از ابزار پرسشنامه ای که با توجه به مبانی نظری پژوهش طرح شده بود،استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.75 مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به جامعه پژوهش که سازمان های دولتی شهر تهران است، تجزیه تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی و ...) و آمار استنباطی انجام شد. جهت پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های حاصل از پژوهش شش عامل: پاسخگویی،منابع مالی، سیاسی کاری،امنیت شغلی، فرهنگ و خانواده به عنوان عوامل موثر استقرار نظام شایسته سالاری شناسایی شده است.

مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مدل مطلوب و سازگار با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تا کنون بارها از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است چرا که مدیریت جهادی هم ویژگی های اثباتی و ایجابی دارد و هم می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد و نکته دیگر توجه به مزیت مطلق الگوی مدیریت جهادی که از یک سو مبتنی و متکی بر علم، تجربه، مهارت و تخصص است و از سوی دیگر مستظهر به توکل و اعتماد به خداوند متعال و با نیت قرب الی الله پیش می رود.  شهرداری  به عنوان یک نهاد عمومی بودجه بسیار زیادی را جهت انجام امور مربوطه به خود اختصاص می دهد. لذا استفاده از رفتار شهروندی سازمانی و کمکی کارکنان کمک بسیار زیادی به انجام امور و کارآیی بهتر سازمان دارد. همچنین مدیران شهرداری با آگاهی از چگونگی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به تقویت این رفتار و دستیابی به عملکرد بالاتر خواهند رسید. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد؟ و ابعاد این تأثیرات چیست؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد و داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که با نظر اساتید و سوابق تحقیق تالیف شده و طبق شاخصه های مدیریت جهادی تنظیم گردیده به دست آمده است. ایده اصلی بکار رفته در این تحقیق طراحی مدلی محقق ساخته از تجمیع مدل پورتر و ادبیات موجود مدیریت جهادی است. در مدل مفهومی پژوهش فوق به دنبال معرفی و سنجش شاخصه های مدیریت جهادی در سازمان هستیم و با اندازگیری میزان آن ها توسط مشتریان شهرداری، معیاری برای رفتار شهروندی سازمانی شکل می گیرد که بیانگر بهره وری

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی است. در این پژوهش از روش شناسی نظریه داده بنیاد چندگانه استفاده شده است. داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط پنج دهه اخیر (41 منبع) در حوزه مدیریت منابع انسانی در باب حرفه ای سازی با داده های حاصل از مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظری یا دانشگاهی و مدیران اجرایی منابع انسانی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، برای تحلیل ترکیب شدند. جهت اعتبارسنجی چارچوب مذکور طی دو مرحله متوالی از نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که این امر دلالت بر تأیید نتایج دارد. بر اساس رویکرد فراترکیب به شناسایی هشت مقوله فرعی در قالب سه دسته کلی عوامل محیطی، سازمانی و رفتاری پرداخته شد؛ همچنین؛ بر اساس نتایج مصاحبه با این خبرگان 21 مقوله فرعی در قالب دو دسته کلی عوامل سوق دهنده و بازدارنده به چارچوب نهایی اضافه شد که وضعیت بسترهای حرفه ای سازی را مفهوم پردازی می کند. به مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی پیشنهاد می شود که به ابعاد سخت (آموزش، کارمندیابی) و نرم (توسعه، مدیریت عملکرد) حرفه ای سازی منابع انسانی توجه کرده و همچنین تفکیک سیاست از مدیریت و خلق سازمان شایسته محور را در مدیریت سازمان های دولتی ملاک عمل خود قرار دهند.

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1112 نفر از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 279 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و محقّق ساخته می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده، بدین ترتیب که برای محاسبه آمار توصیفی و جمعیت شناختی و تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توسط نرم افزار SPSS و برای مدل سازی متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش مدل معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی اقدام شده است. براساس یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، پنج بعد شخصیتی، ارزشی، حمایتی، فرهنگی و فراوظیفه ای به عنوان ابعاد موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته شده که هر یک از این ابعاد مولفه هایی را با خود به همراه دارد. ولی عوامل شخصیتی یکی از ابعاد تعیین کننده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.

چکیده مدیریت مالی فرایند های پژوهش های نظری در مراکز مطالعاتی و پژوهشی دفاعی، با توجه به محدودیت های مربوط به اعتبارات پژوهشی و گستردگی این مراکز و نیز وجود اولویت های پژوهشی و سطح بندی آنها، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و چالش هایی را برای تصمیم گیران این حوزه ایجاد نموده است. هدف مقاله پیش رو شناسایی معیارهای مناسب مدیریت مالی فرایندهای پژوهشی در مراکز دفاعی (مطالعه موردی ارتش ج. ا. ا) و طراحی الگوی واگذاری بهینه آن به کمک سیستم هوشمند شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در ابتدا با مراجعه به دستورالعمل ها و آیین نامه های پژوهشی آجا معیارهای واگذاری اعتبار تعیین و سپس از طریق پرسشنامه در مراکز پژوهشی مورد نظر معیارهای تعیین شده بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه الگوی واگذاری اعتبارات پژوهشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی هاپفیلد و توسط نرم افزار متلب طراحی گردید. با مشخص شدن ماهیت ورودی و خروجی واگذاری اعتبارات پژوهشی سه حالت تخصیص اعتبار بر اساس شبکه عصبی مصنوعی ارائه گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از بین بیست و پنج شاخص شناسایی شده تعداد سه شاخص مورد تأیید قرار نگرفته و شاخص های چاپ کتاب، نوآوری در پژوهش و ارائه نظریه بالاترین اولویت را دارا می باشند. همچنین از بین سه الگوی وارد شده به شبکه الگوی اول بیشترین هم گرایی را با جواب شبکه که ارتقای دانش نظامی است، دارا می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر روی عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان دانشی یکی از دانشگاه های نظامی است. بر اساس جدول مورگان و کرجسی، حجم نمونه 210 نفر تخمین زده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش تصادفی طبقه ای است. برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسش نامه براون و همکاران (2005)، مالکیت روان شناختی از پرسش نامه ون داین و پیرس (2004) و عملکرد شغلی از پرسش نامه پترسون (2006) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل 54/8) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالکیت روان شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است. رهبران اخلاقی می توانند با تغییر نگرش و تقویت حس مالکیتی نسبت به سازمان، آگاهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد دلبستگی شناختی و عاطفی بین فرد و هدف بر رفتار  فرد تأثیر بگذارند و زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سازمانی و افزایش عملکرد شغلی را فراهم نمایند.

ریسک نقدینگی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نقدینگی می باشد. این مقاله با اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر(var)  در سال های 1387 الی 1390 و به صورت روزانه می پردازد. در این مقاله از اطلاعات دفاتر اداره کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده و مقدار ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای  سالهای 1387 الی 1390 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری گردیده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای سالهای مورد نظر بوده است. قلمرومکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی  و قلمرو تامین اجتماعی می باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمونt  مقایسه دو گروه مستقل، ریسک نقدینگی سازمان مورد مطالعه روند افزایشی دارد تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون با حضور اندیس زمان به عنوان متغییر پیشگو ریسک نقدینگی(ارزش در معرض خطر) برازش شده است که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده است.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.