درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی که در آن برتری سلسله مراتب یک هنجار است و سرپرستی و نظارت مستمر بر کارکنان وجود دارد، کارکنان را مجبور می سازد تسلیم دستورات مافوق شوند. در این پژوهش، نقش فرهنگ سلسله مراتبی در اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است. جمعیت آماری این پژوهش، دانشجویان سال آخر دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال 1386 است. حجم نمونه 340 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. برای داوری در باب فرضیات، از روش جدول متقاطع سه بُعدی و روش تحلیل رگرسیون (با استفاده از نرم افزار SPSS) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که راهبردهای آموزش نظامی، اثربخشی سازمانی را به میزان 4% و راهبردهای آموزش علمی، آن را تا 2% افزایش می دهد و فرهنگ سلسله مراتبی می تواند در صورت همسو بودن با راهبردهای آموزش علمی و نظامی منجر به افزایش اثربخشی شود.

مقدمه: سیستم های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش های منحصر به فردی روبرو است که از جمله آن ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه ای صائب به عنوان مقدمه مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه است. زیرا پرونده پزشکی که در حالات عادی برای بیماران مورد استفاده واقع می شود، در موارد اضطراری و وقوع حوادث موثر نبست و کاربردی پیچیده خواهد داشت.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی پرونده پزشکی مصدومان حوادث غیر مترقبه است که به وسیله آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازی اطلاعات و تریاژ مصدومان پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. محیط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تایید شده در بانک های اطلاعاتی و منابع اینترنتی بود. طی بررسی سازمان های مسوول رسیدگی به مصدومان حوادث غیر مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده پزشکی برای مستندسازی وضعیت مصدومان وجود ندارد. بنابراین ابتدا مراکز مختلفی که در دنیا مسوول گردآوری و سازماندهی اطلاعات مصدومان حوادث غیر مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه تجربیات آن ها، داده های مورد نیاز پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه از متون علمی چاپی و الکترونیکی جمع آوری گردید، سپس پارامترهای ضروری پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از 2 الگوی آمریکایی و اروپایی استخراج شد.یافته ها: با توجه به شرایط و استانداردهای کشوری، الگوی مناسبی برای پرونده مصدومان حوادث غیر مترقبه در دو محور ویژگی های فیزیکی و عناصر اطلاعاتی با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان طراحی و ارایه گردید.نتیجه گیری: از آن جا که در عملیات امداد حوادث غیر مترقبه پرونده پزشکی باید ساده، گویا و قابل استفاده باشد، پرونده پزشکی که در حالت عادی برای بیماران در بیمارستان ها استفاده می شود برای مصدومان حوادث غیر مترقبه کارآیی ندارد. در الگوی پیشنهادی، پرونده طراحی شده فرمی ساده و گویا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازی اطلاعات مصدومان را فراهم می سازد و مرجعی سریع برای دسترسی به مهم ترین اطلاعات فوریتی بالینی، اجرایی و آماری حوادث غیر مترقبه خواهد بود.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاست گذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند.

در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز راهبردی برای مؤسسات، سازمان ها و نهادهای خدماتی مطرح است. مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلندمدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آن ها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می تواند از سوی مدیریت سازمان ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، و از دست ندادن سرمایه های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد استقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهم ترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی روند پیاده سازی و استقرار سیستم جامع مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات وابسته است در می یابیم که هدف از مدیریت دانش معرفی راه کارهایی است که سازمان را در نیل به سوی اهدافش یاری رساند. در این مقاله سعی شده است راه کار کلی و پیشنهاداتی با تکیه بر فاکتورهای: دلایل به کارگیری، اهداف، دامنه کاربرد، سازماندهی، رهبری، فرهنگ سازمانی، فرایندها، دستاوردها، افراد و مهارت ها، اهرم ها و زیرساخت های فناورانه، روش کار، مشکلات و محدودیت ها در آجا شناسایی و ارائه گردد، و در ادامه به طور مختصر به موانع اجرائی استقرار نظام مدیریت دانش در آجا اشاره شده و راهکارهایی برای نهادینه کردن آن در آجا پیشنهاد گردیده است.

رشد سریع شهرنشینی همراه با افزایش مهاجرت های روستا- شهری در ایران، بستر مساعدی برای شکل گیری مناطق حاشیه ای در پیرامون بافت فیزیکی شهرها فراهم نموده است؛ به گونه ای که پس از تجربه کلان شهرها، امروزه شهرهای متوسط کشور مانند سبزوار را با پیامدهای گوناگون خود تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله تلاش شد تا راهبردهای کالبدی که می تواند کنترل حاشیه نشینی را در این شهر در پی داشته باشد، ارایه شود. یافته ها نشان داد که نواحی حاشیه شهر سبزوار با حضور مهاجران بیشتر روستایی در سالیان اخیر توسعه کالبدی شدیدی را تجربه خواهد نمود به گونه ای که سطح کل بافت فیزیکی پنج هسته جمعیتی به حدود 130 هکتار خواهد رسید. با توجه به یافته ها، راهبردهایی مانند طرح اسکان مجدد و جابه جایی ناخواسته، طرح سامان دهی شبکه ارتباطی پیرامون شهر، طرح کمربند سبز پیرامون شهر، طرح ایجاد بانک زمین و شناسایی املاک رها شده و طرح ایجاد ستاد نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از بورس بازی زمین ارایه شده است.

مقوله احداث شهرهای جدید،"" عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در رأس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سؤال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.