درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که بورکراسی ساختار غالب دولت ها است؛ ازاین رو، زبان دولت نیز تا حد زیادی شبیه به زبان بوروکراسی شده است. بسیاری از مشکلات مدیریت دولتی با همین زبان بوروکراسی (زبان بوروکراتیک) ردیابی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران برررسی شده، الگوی کارآمد زبان دولت برای دهه چهارم انقلاب اسلامی تدوین شود. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت در سه دهه مبتنی بر رویکردهای تحلیل گفتمان فرکلاف و سطح خرد وان دایک بوده، برای تدوین الگوی کارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان (دلفی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سخنان مدیران دولتی در سه دوره ده ساله انقلاب اسلامی در روزنامه ها است که 28 متن از روزنامه جمهوری اسلامی به منزله ی نمونه انتخاب شده که مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک بوده است و برای نظرسنجی از خبرگان نیز از روش نمونه گیری قضاوتی در مرحله اول و سپس نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماهیت زبان دولت در سه دهه (وضعیت موجود) به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی کارآمد زبان دولت (وضعیت مطلوب) باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت موجود منابع زبان تخصصی مدیریت، روش های متداول تدریس، مشخص کردن نواقص آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت بهبود سطح یادگیری زبان دانشجویان است. این پژوهش از دید هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، میدانی تحلیلی است. در مرحله ی جمع آوری و تنظیم ادبیات پژوهش و مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.با توجه به اهمیت زبان تخصصی در رشته ی مدیریت و انگلیسی بودن منابع اصلی این رشته، ارتقای سطح یادگیری زبان دانشجویان، اهمیت به سزایی در موفقیت و پیشرفت شغلی و علمی آنها ایفا می کند. با بررسی های انجام شده در زمینه ی وضعیت کتاب ها و منابع موجود و نتایج به دست آمده از نظرخواهی های دانشجویان و اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها و مصاحبه با استادان، سابقه ی تدریس و مشاهده های انجام شده از روش های معمول تدریس زبان، مشخص شد که منابع موجود پاسخ گوی نیازهای فزاینده ی دانشجویان نیست.

از سالیان دور روابط عمومی در فهرست ابزارهای مهم ارتباط با مردم قرار داشته است[6]. اما توجه فزاینده به عناصری همچون تبلیغات، موجب شده فروشندگان، توجه کمتری نسبت به روابط عمومی نشان دهند. در این بین فروشندگان لوازم خانگی، با افزایش آگاهی از ویژگی های روابط عمومی دریافته اند ارتباط دوسویه ای که این عنصر به جای اطلاع رسانی یک سویه با مخاطبان برقرار می کند، می تواند شناخت بهتری از نیازهای مشتریان را از طریق جایگزینی بازاریابی روابط عمومی مدار به جای بازاریابی تبلیغات مدار ایجاد کرده و با صرف هزینه های کمتر، بالاترین سوددهی را از طریق جذب بیشتر مشتریان و دریافت بازخور مستقیم ناشی از ارتباط دوسویه با آنان بدست آورد. در این مقاله از طریق یک تحقیق توصیفی کاربردی، میزان اهمیت روابط عمومی برای شرکت های خارجی لوازم خانگی که در ایران فعالیت می کنند، مطالعه شده است. در این راستا از مدیران عالی شرکت های محوری که در اروپا و شرق آسیا متمرکز هستند و در ایران نیز فعالیت دارند، در دو وضعیت موجود و مطلوب نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اهمیت روابط عمومی برای شرکت های اروپایی با شرکت های آسیای شرقی تفاوت دارد که در نتیجه، گستردگی فروش لوازم خانگی آسیای شرقی نسبت به نمونه های اروپایی را در ایران به دنبال داشته است.

اداره سازمان ها در ایران عموما به روش های قدیمی وبا استفاده از ساختارهایی که ریشه آنها به ابتدای قرن بیستم بر میگردد شباهت دارد. ساختارهای وظیفه ای و هیدرولیک باعث گردیده که بهره وری و هماهنگی سازمان های امروزی در ایران پایین بوده و اکثرا درگیر کیفیت متغیر، قیمت و هزینه های بالا باشند. تغییرات سریع در دو دهه اخیر بخصوص در زمینه تکنولوژی اطلاعات و نظام های هوشمند نحوه "اداره، مدیریت و رهبری" سازمان ها را دگرگون ساخته است. برای رهایی از تنگناها ی مذکور، روش های بهبود توصیه گردیده است. در این پژوهش تأثیر اجرای روش های بهبود بر نگرش های شغلی و جو سازمانی کارکنان در یک شرکت تولیدی با استفاده از پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که اجرای روش های بهبود تأثیر قابل توجه ای در نگرش های شغلی کارکنان اداری و بویژه فنی داشته، لیکن شاخص های جو سازمانی آنان کاهش یافته است. همچنین اجرای روش های بهبود تأثیر بسیار اندکی بر نگرش های شغلی مدیران گذاشته است.

هدف پژوهش حاضر "بررسی رابطه بین شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران" بوده و سؤالات تحقیق با درنظرگرفتن تئوری نقش، منابع موجود در زمینه نقش، شرح وظایف و قوانین اداری موجود و همچنین ابعاد چهارگانه تعهد شغلی (وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش های کار، مشارکت شغلی) تهیه شد و نظر مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران با توجه به عوامل جمعیت شناختی همچون: جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی بررسی شد. این پژوهش از نظر روش تحقیق استفاده شده، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل 227 نفر از مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران درسال 1389 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 150 نفر نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه شفافیت نقش و پرسشنامه تعهد شغلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن) صورت پذیرفت و نتایج و پیشنهادات براساس آن استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه بانک کشاورزی تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

پاسخگویی و اعتماد عمومی، از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان است. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به چهار بُعد تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری؛ و اعتماد عمومی به سه بُعد اطمینان، درستکاری و خطرپذیری تقسیم شده است. روش تحقیق مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری تحقیق را ارباب رجوع مناطق شهرداری کلانشهر قم تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه، حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلانشهر قم است. همچنین، تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود درستکاری، خطرپذیری و اطمینان شهروندان را تأیید می کند.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

کشور عراق در چند دهه ی اخیر با بحران های متعدد روبه رو بوده است. از دید صاحب نظران علل ریشه ای بحران عراق در دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی قابل برشماری است. فضایی که پس از حادثه 11 سپتامبر در سطح جهان به وجود آمد، موجب شد تا سیاست خارجی اضطرار، تهدید و اجبار در فضای سیاسی ایالات متحده آمریکا شکل بگیرد. دو رویداد یعنی فروپاشی ابرقدرت شوروی و معرفی تهدید جدیدی به نام تروریسم جهانی، موجب گردید تا ایالات متحده آمریکا دکترین جنگ پیشگیرانه را برای مقابله و از بین بردن تهدیدات دوران مبارزه با تروریسم بین المللی اعمال نماید. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای- کاربردی و روش آن موردی زمینه ای بوده و هدف آن تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق در سال 2003 است.

داشتن چشم اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش های مجموعه ای صنعتی یک کل منسجم و یکپارچه را تشکیل دهند. در این مطالعه سعی شده استتاراهرسیدنبهچشم اندازمشترکبرایبخش های گوناگون کارخانه تبیینگردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان این کارخانه،تشکیل می دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه بندی شد. در مرحله دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)استفاده شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخورداربودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار،پای بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.