درخت حوزه‌های تخصصی

تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان یکی از موضوعات مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمان ها رعایت شود، عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد یافت. از طرفی عادلانه رفتار کردن در سازمان، می تواند باعث بروز رفتارهای مثبت در سازمان و جلوگیری از رفتارهای منفی در سازمان شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد ایلام و آبدانان است که با استفاده از روش نمونه گیری 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی با تناسب فرد-شغل، فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار و با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین رابطه تناسب فرد-سازمان با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار و رابطه تناسب فرد-شغل با رفتارهای انحرافی منفی و معنی دار بود.

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برای کارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطا نزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی کاربردی است، به بررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد. در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب 35 شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 32 شعطه که در 23 شهر این استان پراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند و درنهایت داده های مربو به 31 بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطه بین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگویی است. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تأیید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بین ارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عامل همدلی است. ک

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

هدف: آینده نگاری دولت الکترونیکی در ایران هنوز انجام نشده و در سطح جهان نیز مدل مشخصی برای آن وجود ندارد. هدف محققان از اجرای این پژوهش، ارائه چارچوب آینده نگاری دولت الکترونیکی است. روش: پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی و ترازیابی تجربه های جهانی به اجرا درآمد. با مرور مطالعات انجام شده در دهه اخیر، 18 پروژه آینده نگاری دولت الکترونیکی شناسایی شد. این پروژه ها با هشت شاخص، شامل روش ها، سطح پروژه، پشتیبانان، مشارکت کنندگان، اهداف پروژه، عوامل تأثیرگذار، عدم قطعیت ها و خروجی ها و نتایج، استخراج و تحلیل شدند. به کمک روش آنتروپی شانون به بررسی پشتیبانی کمی پژوهش ها و پروژه های گذشته از مؤلفه های هر یک از این شاخص ها پرداخته شده است. یافته ها: برای پروژه های حکومت الکترونیکی، افق زمانی کمتر از 10 سال مناسب است و سطح آینده نگاری ملی، بهترین پشتیبان برای اجرای این پروژه دولت محسوب می شود. همچنین تعداد مشارکت کنندگان مناسب برای این پروژه، بین 51 تا 200 نفر است. روش پانل خبرگان، سناریونگاری و نقشه راه مناسب ترین روش ها هستند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای این پروژه، عوامل فرهنگی اجتماعی شناخته شدند و تدوین سناریو و ارائه چشم انداز مهم ترین خروجی ها بودند. نتیجه گیری: پیاده سازی پروژه های دولت الکترونیکی، به طرح آینده نگارانه و مبتنی بر اجماع ذی نفعان نیاز دارد. برای اجرای این پروژه، تجربه های جمع بندی شده سایر کشورها در این مقاله، راه گشایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در ایران است.

هدف: هدف این پژوهش احصای دلالت های واقع گرایی انتقادی به عنوان یکی از سنت های پژوهشی متأخر در حوزه علوم اجتماعی برای خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکز آن با توجه به مراحل مختلف چرخه خط مشی گذاری و گستردگی عوامل دخیل در آن، بر مرحله «ارزشیابی خط مشی» استوار است. روش: این پژوهش با اتکا به روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی صورت گرفته است. در مطالعات دلالت پژوهی که در حوزه علوم اجتماعی متداول است، پژوهشگران دلالت هایی را از یک فلسفه اجتماعی، چارچوب، نظریه یا مدل برای رشته تخصصی خود می یابند. بر این اساس، نویسندگان ابتدا عناصر واقع گرایی انتقادی بسکار را استخراج کرده و برای صحه گذاشتن، در اختیار خبرگان علوم اجتماعی و فلسفه قرار دادند؛ سپس دلالت های این عناصر برای مرحله ارزشیابی خط مشی علم، فناوری و نوآوری احصا شده و به تأیید خبرگان بین رشته ای مرتبط رسید. یافته ها: دلالت یابی های پژوهش نشان داد واقع گرایی انتقادی هم در بخش ارزشیابی های پیشین کاربرد دارد که بررسی های خلاف واقع در آن نمی تواند بر اساس قیاس و استقرا پیش رود و هم در بخش ارزشیابی های پسین که تحلیل نسبت ارتباطی هدف ابزار نیازمند تحول با تأکید بر نهادهایی همچون نظام معانی است. علاوه بر این، واقع گرایی انتقادی در تکمیل بخش تجویزی رویکردهای متأخر خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری همچون نظام نوآوری که بیشتر چارچوب مفهومی و توصیفی هستند نیز، مؤثر است. نتیجه گیری: رویکرد واقع گرایی انتقادی می تواند هم زمان به جنبه های «تبیینی» و «تجویزی» نظام نوآوری کمک کند. بخش اخیر از آن رو حائز اهمیت بیشتری است که به گفته برخی نظریه پردازان، نظام نوآوری دارای خلأهایی جدی در این زمینه است.

هدف: سیستم انتخاب شامل روش هایی است که در آن تصمیم گیرندگان تلاش می کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان های دولتی (دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی مصاحبه های عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 15 مقوله و 47 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتیجه گیری: برای انتخاب کارکنان مستعد، پیشنهاد می شود به نیازهای استخدامی سازمان با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب و با هزینه معقول و اقتصادی توجه شده و انتخاب یک فرد به یک رابطه برد برد منجر شود، به این معنا که هم نیازهای سازمان را به بهترین نحو ممکن تأمین کند و هم با نیازها و خواسته های کارکنان همراه و منطبق بوده و بهترین تناسب ممکن بین شخص و شغل برقرار شود.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل مؤثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تأثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.

بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می کنند. در صد سال اخیر روند روبه افزایش آن سکونتگاه های همجوار شهرها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نواحی همجوار شهرها عموماً به صورت خودرو توسط مهاجرین و ساکنین کم درآمد شکل می گیرند. نایسر نیز سکونتگاه کوچک مجاور شهر سنندج که کمتر از دو دهه با انفجار جمعیتی شدید مواجه و به شهر سنندج ملحق گردید. تحقیق حاضر به بررسی دگردیسی فضایی ناحیه پیراشهری از دیدگاه سه گروه اجتماع حرفه ای، دانشگاهی، ساکنین نایسر پرداخته است، که دگردیسی فضایی و عوامل اثرگذار بر آن را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی نهادی را مورد تحلیل قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل فقر شهری، مجاورت، دسترسی، عدم نظارت مدیریت شهری بر معاملات زمین و تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهر را بر افزایش جمعیت محدوده مورد مطالعه موثر تشخیص داده اند. مهاجرین وارد شده به نایسر به دلیل شرایط نامتعادل اقتصادی، نایسر را انتخاب نموده اند، انتخابی از سر اجبار و نه اختیار، نایسر با تغییر ویژگی های جمعیتی، تغییر کاربری اراضی به ساخت وسازهای غالب مسکونی به سرعت در حال تغییر بوده است و می توان گفت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تدریج ویژگی های شهری را بدست آورده است.

نوسازی بافت های فرسوده در سالیان گذشته به گونه ای عمل شده است که گویا شهرداری بدون مشارکت مردم قصد نوسازی بافت های فرسوده، آن هم از طریق تملک محل های کسب و سکونت مردم را دارد و تنها حق قانونی مردم واگذاری خانه های خود به قیمت روز و کوچ اجباری از منطقه خود که سالها بدان تعلق خاطر داشتند و را در آن جستجو می کردند. منطقه 12 با توجه به فرسودگی بافت ها رو به زوال است. اگر تا چند سال آینده شهرداری با استفاده از مشارکت ساکنان و بر اساس طرح تفصیلی منطقه به ساماندهی بافت های فرسوده نپردازد بسیاری از آثار و بناهای تاریخی و همچنین بناهای مسکونی تخریب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مشارکت جویانه در ساماندهی بافت های فرسوده منطقه 12 شهر تهران است. پژوهش حاظر از نوع کاربردی توصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش تاپسیس، تحلیل شده است و نتایج نشان می دهد که معیار بی دوام و قدیمی بودن ساختما نها و خطر تخریب در اثر زلزله با امتیاز (0.735193) توانسته است رتبه اول را به خود اختصاص دهد و به منظور عملیاتی نمودن رویکرد مشارکت جویانه در ساماندهی بافت های فرسوده می توان از فرآیند همکاری پایدار به عنوان روشی جامع استفاده نمود.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ شهروندی درخط مشی گذاری فرهنگی شهرداری ها کلان شهرهای جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع همبستگی اس ت که در آن از روش مدل سازی معادلات مسیری- ساختاری برای آزمون فرضیات و برازش م دل اس تفاده ش ده اس ت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی برنامه ریزان، کارشناسان و معاونان حوزه فرهنگی و اجتماعی شاغل در شهرداری های کلانشهر (3 کلانشهر، تهران، شیراز، اصفهان) که تعداد آنها 3000 نفر می باشد. با استفاده از قانون 10، 610 نفر به عنوان نمونه و با روش طبقه ای در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel 8.80 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: فرهنگ سازمانی، فرهنگ شهروندی و فرهنگ ملی بر خط مشی گذاری های فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

طراحی شهری از بدو پای نهادن به عرصه شهرها، توجه به فرآیند را همزمان با تمرکز بر محتوا پی گرفته است. زمانی، اسطوره روش مندی علمی تاکید مضاعفی بر فرآیند داشت، در حالی که بنیان طراحی شهری، با تکیه بر سرشت و درونمایه شهرها، تکوین یافته بود. همگرایی این دو جریان، با فرآیند یکپارچه طراحی شهری و به این دلیل مورد توجه قرار می گیرد که از آن طریق بتوان در عین پایبندی به یک روند گام به گام و مبتنی بر اصول علمی، مختصات بستر اقدام و زمینه شهری را نیز مدنظر قرار داد. در این مقاله، مفهوم فرآیند یکپارچه طراحی شهری، خود را به مثابه شاکله ای مرکّب از فرآیند طراحی شهری با هدف بازآفرینی و احیاء مکان های تاریخی یا سازمان فضایی بخشی از بافت تاریخی شیراز، باز می نمایاند. در بازخوانی و تدوین فرآیند، مهم ترین بخش از چرخه را ارزیابی وضعیت و جلب مشاوره برشمرده، و به همین طریق، احصاء و وارد کردن کیفیت های فراگیر به زمینه بافت تاریخی، ماموریت طراحی شهری معطوف به بازآفرینی شهری است که در آن، حفاظت یا مدیریت تغییر، با توسعه یا طراحی منبعث از زمینه همگام می شود. به این ترتیب، فرآیند یکپارچه طراحی شهری در بازطراحی تداوم مکانی گذرسنگ سیاه شیراز با هدف بازآفرینی مکان مبنای بافت تاریخی، به آزمون نهاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرآیند یکپارچه طراحی شهری، چگونه می تواند در قالب سیاست بازآفرینی فعال، به دو جریان حفاظت و توسعه، توازن ببخشد.

تغییرات ساختار فضایی شهرها از عوامل مختلفی نشأت می گیرد که یکی از آن ها شهرنشینی است. شهرنشینی با دو مقوله جمعیت و اشتغال قابل اندازه گیری است. جمعیت به صورت یکنواخت در شهر توزیع نمی شود. بلکه بسته به شرایطی از الگوهای مختلفی تبعیت می کند. همچنین عامل جمعیت در کنار سایر پارامترهای فضایی، منشأ ایجاد هسته های فرعی شده و بر توزیع فضایی اشتغال نیز تأثیر می گذارد. در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی تغییرات جمعیتی و کانون های فعالیتی به صورت توزیع فضایی در شهر اردبیل است. در این پژوهش با روش کمی، توصیفی و تحلیلی، روند الگوهای فضایی جمعیت و اشتغال مورد بررسی قرارگرفته است. داده های استفاده شده برای تحلیل های جمعیتی، داده های سرشماری سال های 1390 و 1395 بوده است اما برای بررسی توزیع فضایی اشتغال از داده های توزیع کاربری های تجاری و خدماتی برای سال های 1385 و 1390 طرح جامع شهر اردبیل استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمار فضایی موران عمومی و محلی بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمعیت شهر اردبیل طی سال های آماری 1390 و 1395 از الگوی فضایی خوشه ای تبعیت می کند که این روند باگذشت زمان قوت گرفته است. همچنین روند توزیع فضایی اشتغال به صورت الگوی خوشه ای با مراکز فرعی همراه است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختار فضایی شهر طی سال های اخیر به سمت چندهسته ای شدن پیش می رود.

طرحهای توسعه شهری، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهری را قادر می سازند با نگاهی بلندمدت، در پی بر ساختن چشم اندازی مطلوب از شهر باشند. طرح جامع تهران نیز، سندی است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک سند راهبردی، نیازمند معیارها و شاخص هایی است که بتوانند نشان دهند در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرار گرفته ایم و چه میزان از اهداف و راهبردهای آن محقق شده اند. در نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی صورت می گیرد که همزمان با تصویب طرح به تصویب رسیده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که معیارها عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را کسب نموده است.

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی انواع سمن ها در ارتقای اثربخشی مدیریت شهری با رویکرد مشارکت عمومی صورت گرفته است. برای شناسایی مهم ترین معیار های مؤثر بر اثربخشی مدیریت شهری و نیز انواع سمن های فعال در حوزه شهری از تحقیقات کتابخانه ای و برای تعیین اولویت معیار های تحقیق حاضر یکی از روش های نرم پژوهش عملیاتی یعنی مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مدیریت شهری و سمن ها تشکیل می دهند. بدین منظور تعداد ۱6 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در مرحله نهایی کار بر اساس ماتریس مقایسات زوجی صورت گرفته است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه بسته می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا به تأیید خبرگان رسیده است. وزن دهی معیار های شناسایی شده با استفاده از روش AHP به این صورت بدست آمده است: معیار بهبود زندگی و کاهش فقر شهری از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار های ارائه خدمات شهری ، شفافیت عملکرد مدیریت شهری ، سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و مدیریت فرهنگ محلی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار داشته اند. انتخاب بهترین سمن ها بر اساس معیارهای اصلی شناسایی شده با استفاده از تکنیک AHP می توان نتیجه گرفت بهترین گزینه سمن بهداشت، درمان، ورزش و سلامت عمومی است و سمن های رفاه و توسعه پایدار ، آموزش و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ، حقوق شهروندی و اقلیت ها و سمن های فعال در عرصه بین الملل به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

ضایعات و نخاله های به جا مانده از پروژه های ساخت وساز شهری به عنوان یکی از عوامل مهم در آسیب به محیط زیست و جامعه شناخته می شوند. این وضعیت ناشی از کمبود توجه و نقص در مدیریت ضایعات ساخت وساز و عدم مدیریت صحیح مواد و مصالح می باشد. لجستیک معکوس (RL) مفهومی است که در دهه های اخیر برای مقابله با این معظل مورد توجه واقع شده است. اما شواهد گویای این است که در ایران از این مفهوم مهم مدیریتی شناخت کافی وجود ندارد و از مزایای آن به اندازه کافی در پروژه های ساخت وساز بهره گرفته نمی شود. در این پژوهش با استفاده از استراتژی مطالعه موردی چندگانه و از طریق مصاحبه های عمیق با ذینفعان پروژه های موردی، میزان آشنایی ارکان صنعت ساخت و ساز شهری از RL بررسی و ضمن واکاوی میزان پیاده سازی این مفهوم در پروژه ها مهم ترین کاستی های مدیریتی آن نیز شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که ذینفعان این صنعت، عمدتاً درک روشنی از مفاهیم و روش های پیاده سازی RL در پروژه ها ندارند، بااین وجود ناآگاهانه برخی از جنبه های آن را طی فرایند ساخت اجرا می کنند. این عدم آگاهی در کنار نبود زیرساخت های مناسب و سایر عوامل مدیریتی که در این پژوهش معرفی می شود باعث شده تا اثربخشی RL در پروژه های ساخت و احداث کشور بسیار نامحسوس باشد.

اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگان های نداجا مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی در دو بعد سطحی و هوایی است که در هرکدام از این حوزه ها نیز شاخص هایی مطرح می باشد. مسئله ای که منجر به نگارش این تحقیق کاربردی گردید، فقدان بیان مدون در خصوص الزامات یگان های شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات است و هدف از اجرای آن که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام گردیده، احصاء و اولویت بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی در دو بعد یگان های شناور سطحی و پروازی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نیروی دریایی راهبردی آجا بوده و جامعه آماری از بین افسران ارشد رسته عرشه که در مأموریت های خلیج عدن شرکت داشته اند انتخاب شده اند که با درنظر گرفتن ضریبی خاص تعداد آن ها 185 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. دراین ارتباط با انجام فعالیت های میدانی و کتابخانه ای همچون مصاحبه با صاحب نظران، پرسش نامه، مطالعه اسناد و مدارک، فیش برداری اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید و پس از جمع آوری، تلخیص و دسته بندی، اطلاعات موردنظر تجزیه و تحلیل و شاخص های احصاء شده در هر دو بعد، با محاسبه ضریب تغییرات آن ها اولویت بندی گردیدند. همین اساس داشتن درک پرواز در اولویت اول یگان های شناور سطحی و کادر پروازی آموزش دیده در اولویت اول یگان های پروازی قرار گرفت.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان امور آب و فاضلاب شهر اراک هستند که تعداد 215 کارمند در دو گروه (آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری دیویس استفاده شد. نتایج نشان داد بین کارکنان آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده در 5 متغیر مدل پذیرش فناوری تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس تحلیل داده ها، همه روابط بین متغیرهای مدل ساختاری گروه آموزش دیده با توجه به تأثیر آموزش، مثبت و معنادار به دست آمدند و با عنایت به شاخص های برازش، مدل ساختاری پذیرش فناوری گروه آموزش دیده دارای برازش مناسب و بر همین اساس قابلیت به کارگیری در جامعه موردنظر را دارا است.

تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وجود بحث ها و اظهارنظرهای متنوع افراد و گروه های اجتماعی مختلف از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان دهنده آن است که احتمالاً در مسیر شکل گیری سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور، مشکلاتی وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی، نحوه ایجاد یا انتخاب تصمیم های مالیاتی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند خط مشی های مالیات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع شده برای مالیات پیروی کند یا در امتداد آنها باشد، دلایل گوناگونی موجب می شود که در انتخاب گزینه های خط مشی مالیاتی، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه، باید سازگاری آن تصمیم با اصول مالیاتی بررسی شود.

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی باخصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. حس مکان علاوه بر این که موجب احساس راحتی از یک محیط می شود، از مفاهیم فرهنگی موردنظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود. از آنجا که فضا عاملی مؤثر در متمایز ساختن محیط از معماری است، به لحاظ کالبدی، محیطی با کاراکتر مشخص و می تواند در آفرینش حس مکان موفق تر باشد. با توجه به اهمیت این حس در ارتقاء کیفیت فضای طراحی شده این پژوهش به بررسی مفهوم حس مکان و عوامل مؤثر در شهر شوشتر نو در استان خوزستان بر آن پرداخته و تأثیرعوامل کالبدی و عوامل شناختی استفاده کنندگان بر احساس افراد نسبت به فضا را بررسی می کند. این مقاله در ابتدا به معنای حس مکان و مفهوم آن از دیدگاه های مختلف پرداخته و در نهایت سطوح مختلف و عوامل شکل دهنده آن ر ا بیان می کند و در نهایت مدلی برای نشان دادن چگونگی تأثیرات این عوامل ارائه می کند. مدل پیشنهادی قابل فهم و کاربردی این مقاله می تواند چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیر فضای معماری بر حس استفاده کنندگان فراهم آورد.

در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات فراوانی در خصوص شهرهای سالم بعمل آمده است. مفاهیم بکارگرفته شده بعنوان رهیافتهای علمی با استناد بر شواهد تجربی، شهر سالم را در چارچوبی از دست آوردها در جهت تهیه ابزارها و خط مشی های توسعه، سیاست گذاری، توسعه بهداشتی، ارزیابی، نظارت و بهره وری ازتجربیات به منظور دستیابی به سطح بالای سلامت، رفاه اجتماعی و اقتصاد متنوع، پایدار و نوآور شهری می داند. اهداف پروژه «شهر سالم» را می توان تدوین چارچوبی برای اجرای اصول راهبردی «سازمان بهداشت جهانی» در راستای شعار «بهداشت برای همه» و «بیانیه اوتاوا» برای بهبود بهداشت دانست که تبدیل به حرکتی گسترده در سطح جهان، با ساز و کاری جامع برای اجرای بهداشت، و در عین حال «توسعه پایدار» در سطوح محلی شده است که نیازمند آگاهی از فرایند شکل گیری شهر سالم و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن است تا امکان بیشینه انطباق با مولفه ها و شاخص های «توسعه پایدار» در سطوح «زیست محیطی» و «توسعه انسانی پایدار» فراهم شود که بی شک افزایش «کیفیت زندگی» و «رضایتمندی اجتماعی» را نیز به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش حاضر، میزان تعامل دستورکار 21 با نحوه، میزان و فرایند تحقق پذیری شهرهای سالم است که با موارد مرتبط با مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتباط نزدیک دارد. در پایان نیز راهکارهایی اجرایی و راهبردی در راستای تحقق پذیری شهر سالم در شرایط معاصر ایران، خاصه در مبانی برنامه ریزی شهری و معماری مورد اشاره قرار می گیرد.