درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

با توجه به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق سرمایه گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با بازده صندوق های سرمایه گذاری تأیید می کند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق ها) تا پایان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم افزار Eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق های مختلف و بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق های سرمایه-گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

در این مقاله مسایل محاسبه حداکثر و حداقل سهم افراد یا سازمان ها جهت محاسبه سود و هزینه تخصیص یافته به بازیکنان با معیارهای متعدد بررسی و مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که بازیکنان خودخواه باشند و نمره هر معیار برای هر بازیکن یک بازه فرض شده است. هر بازیکن سعی می کند بهترین وضعیت را برای خود فراهم کند. در این مقاله طرحی جدید برای محاسبه کمترین نسبت هزینه - سود برای داده های بازه ای پیشنهاد شده است. هر بازیکنی که کمترین نسبت هزینه - سود را به خود اختصاص دهد موفق ترین بازیکن در کسب سود و هزینه مطلوب می باشد. همچنین طرح توسعه یافته در این مقاله روشی برای شناسایی موفق ترین بازیکنان و ائتلاف ها ارایه می نماید.

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عواملاصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تأمین مالی (افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. برای این منظور ابتدا شرکت هایی که طی سال های 1382 تا 1386 فقط از طریق وام بانکی و افزایش سرمایه تأمین مالی نموده اند، انتخاب و سپس بر اساس بازده سالانه، شرکت ها به دو گروه شرکت-های موفق یعنی شرکت هایی که بازده سالانه آنها بیشتر از میانگین بازده بازار کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شرکت های ناموفق یعنی شرکت هایی که که بازده سالانه آنها کمتر از میانگین بازده بازار کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، طبقه بندی گردیده اند. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 624 شرکت می باشد که 99 شرکت آن از محل افزایش سرمایه (67 شرکت موفق و 32 شرکت ناموفق) و 525 شرکت از محل وام بانکی تأمین مالی نموده اند (177 شرکت موفق و 348 شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تأمین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تأثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تأمین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تأمین مالی نموه اند.

هدف اصلی تحقیق، موانع توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران از دیدگاه مدیران موسسات حسابرسی است که می توان بدین صورت آن را مطرح نمود که عوامل عدم توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران کدامند و کدام یک مهم ترین مانع در توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران می باشد. مهم ترین هدف تحقیق، شناسایی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی توسط موسسات حسابرسی در ایران در چارچوب فرضیات پژوهش و ارایه پیشنهادات و شناسائی زمینه های لازم جهت اجرای حسابرسی عملیاتی بر اساس یافته های پژوهش می باشد که در آن از نظرات و تجربیات مدیران حسابرسی استفاده می شود. با تکیه بر مباحث نظری و مطالعه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرار گرفت و موانع اجرایی توسعه حسابرسی عملیاتی مشخص گردید که به سه بخش موانع اقتصادی، فنی و اجتماعی فرهنگی تقسیم بندی شد و بر همین اساس فرضیاتی مطرح گردید که رابطه این سه متغیر را با توسعه حسابرسی عملیاتی برقرار می کرد. دوره زمانی انجام پژوهش سال 1388 می باشد. به منظور بررسی فرضیه ها، جامعه آماری متشکل از 100 نفر از مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پس از انجام پیمایش و توصیف آماری ویژگیهای مورد بحث، نتایج دادهها مورد آزمون قرار گرفتند. هر سه فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و فنی به ترتیب از جمله موانع اجرایی مهم توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران است.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

 این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته (تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارایی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود، تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفت. هدف تحقیق حاضر یافتن عواملی است که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد بررسی قرار می گیرد. این فرآیند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی است. روش آزمون مبتنی برENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیر های مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسی رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال استفاده شده است. نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم، شاخص کیفیت سود است.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

در بازار سهام، تغییر در ویژگیهای شرکت های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه گذاران میشود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیینکنندهی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازهی شرکت ها میتواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز تغییر اندازهی شرکت ها با عنوان «کوچ» یاد میشود (فاما و فرنچ، 2007). هدف این پژوهش، مطالعهی اثر پدیدهی کوچ بر بازدهی سهام شرکت های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با بهکارگیری مدل سه عاملی، افزایش ثروت سرمایه گذاران ناشی از پدیدهی کوچ تایید گردیده است.

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.