درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تجربی رابطه میان نقدینگی بازار سهام تهران و متغیرهای آب و هوایی و فصلی می پردازد. بدین منظور از متغیرهایی از قبیل درجه حرارت، سطح ابرناکی، وضعیت هوا (خورشیدی و ابری)، میزان فشار هوا و سطح افق دید برای بررسی آب و هوایی استفاده شده است. افزون بر این، متغیر عدد ماه و همچنین روز انجام مبادله در طول هفته به عنوان متغیرهای دوره ای مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم ریالی و تعدادی مبادلات سهام و تعداد دفعات انجام مبادلات به عنوان متغیرهای حجم مبادله در بازار سهام مد نظر قرار گرفت. همچنین، از سه نسبت ترکیبی متغیرهای ذکر شده به عنوان متغیرهای نشان دهنده عمق مبادلات بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه، داده های مربوط به بازار سهام تهران از ابتدای سال 1378 لغایت 30 مهر 1390است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای آب و هوایی بر نقدینگی بازار تأثیر گذاشته است و همچنین نقدینگی بازار با تغییر متغیرهای فصلی رفتار متفاوتی از خود نشان داده است.

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هر یک از عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1385 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته مدیریت سود می باشدکه برای اندازه گیری آن از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل، شاخص های سرمایه فکری می باشد که در سطح کل و در سطح اجزاء آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده(فیزیکی) به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. متغیرهای کنترلی عبارتند از: نوع صنعت، درصد مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و همچنین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد به این معنا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق افشاء سرمایه فکری، سود شرکت را مدیریت نمی کنند و از این مزیت رقابتی برای اعمال مدیریت سود استفاده نمی کنند. از آنجا که مدیریت سود می تواند مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و یا در جهت منافع سهامداران، برای افزایش ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد به مدیران شرکت پیشنهاد می شود از طریق افشاء مناسب سرمایه فکری ارزش شرکت را افزایش دهند.

هدف از این مقاله بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران(2005)، از بخش اختیاری و ذاتی(غیراختیاری) کیفیت اقلام تعهدی به عنوان کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه مستقیم معناداری وجود دارد اما بین بخش غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین نسبت کیوتوبین و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، با پرداخت سود سهام رابطه معکوس معناداری وجود دارد؛ اما بین سایر متغیرهای کنترلی(اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام) با پرداخت سود سهام رابطه معناداری وجود ندارد

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

تحقیق حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام همچنین مقایسه قدرت پیش بینی شبکه های عصبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات به منظور برآورد نسبت پرداخت سود سهام می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام، ارزیابی درجه اهمیت این عوامل و ارائه یک مدل توصیفی از عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشد. از میان تئوری ها و نظریه های متفاوتی که از سوی محققین حوزه مالی در خصوص سود تقسیمی ارائه شده است در این تحقیق نظریه های علامت دهی، نمایندگی و سود سهام باقیمانده مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این نظریه ها ابتدا متغیرهای جایگزین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 133 شرکت گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری مبتنی بر ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان نسبت پرداخت سود سهام و متغیرهای نسبت پرداخت سود سهام سال قبل، پراکندگی مالکیت و جریان نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. مقایسه بین مدل های رگرسیون و شبکه عصبی نشان دهنده پیش بینی دقیق تر نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی می باشد. همچنین در ساختار 1-13-7 شبکه عصبی مدلی که دارای نرخ یادگیری 15/0 و اندازه حرکت 9/0 است نشان می دهد که رشد درآمد، نسبت پرداخت سود سهام سال قبل و پراکندگی مالکیت مهمترین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقش نظارتی حسابرس مستقل و سیاست تقسیم سود شرکتها میباشد. به همین منظور 8 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به وسیلهی رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره ی زمانی بین سالهای 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان میدهد که اندازهی مؤسسه ی حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با سیاست تقسیم سود شرکت دارد، ولی میزان حق الزحمه ی دریافتی حسابرس مستقل، ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد شرکتها، ارتباط مثبت و معنادار و نسبت فرصت های رشد شرکت نیز ارتباط منفی و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند.

حسابرسی داخلی نقش مهمی در کارائی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان ها ایفا می نماید. حسابرسی داخلی باید اطلاعات صحیحی را در رابطه با اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی شامل پیروی از قوانین و مقررات سازمانی به مدیریت ارائه نماید. در حال حاضر، انواع مختلف حسابرسی داخلی وجود داشته که عمدتاً روش هایی از قبیل آزمون معاملات، آزمون صحت و قابلیت اتکاء دفاتر حسابداری و گزارشات مالی، صحت، قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشات کنترلی و آزمون رعایت الزامات قانونی و مقرراتی را پذیرفته و اجرا می نمایند. با این حال، هیچ کدام از آن ها در رابطه با جنبه کیفی مدیریت سازمانی به ویژه مدیریت ریسک اظهارنظری ارائه نمی نمایند. بنابراین، نیاز به تعریف مجدد حسابرسی داخلی و تعیین حوزه های جدید برای آن احساس شده به نحوی که از پذیرش ابزارهای مدرن مدیریت ریسک، کفایت و اثربخشی این ابزارها و همچنین کمک به واحدهای سازمانی برای کاهش ریسک ها اطمینان حاصل شود. این تغییر در توجه و تمرکز حسابرسی داخلی از طریق اصلاح نگرش به حسابرسی و تبدیل آن به حسابرسی مبتنی بر ریسک امکان پذیر می باشد. با توجه به این امر و همچنین عدم پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران، هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جامع و عملی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در شرکت ها و سازمان های ایرانی می باشد. مدل مذکور بر اساس مبانی تئوریک ارائه شده در منابع علمی و پژوهش مربوطه و تجربه حرفه ای مؤلفان و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص شرکت های ایرانی طراحی گردیده است. همچنین، مدل طراحی شده در یکی از سازمان های بزرگ ایرانی پیاده سازی و اجرا گردیده که این امر بر ارزش و قابلیت پیاده سازی و اجرای آن می افزاید.

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می گیرد، از مدل های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل های نیمه پارامتریک نسبت به مدل های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.

هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.