درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی و افشا مدیریت از سود، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی ذینفعان می باشد. در سال های اخیر، مدیران به دلایل مختلفی از جمله کسب مشروعیت سازمان و فشار گروه های ذینفع به افشای اطلاعات اجتماعی سازمان اقدام می کنند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها با قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم می باشد. نمونة مورد بررسی صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی و سیمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که برای دو دورة مالی 1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها، با استفاده از تحلیل محتوای گزارش سالانة هیئت مدیرة شرکت ها صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها با قدرمطلق خطای پیش بینی سود هر سهم ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین، بین سطح افشا عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت با قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم رابطة معکوس معنی داری مشاهده گردید.

یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه گیری ریسک از جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ به پیش بینی نوسانات شاخص کل و شاخص پنجاه شرکت فعال پرداخته شده و سپس با روش واریانس-کواریانس ارزش در معرض ریسک برآورد شده است و عملکرد آن با استفاده از پس آزمون لوپز و پس آزمون مبتنی بر ریزش مورد انتظار، با برخی از مدل های سنتی چون ریسک متریک، گارچ و ای گارچ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از عملکرد بهتری برخوردار است.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

بازده سهام توجه قابل ملاحظه ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر بوده است و اثر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این عوامل، کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بوده است. با توجه به این موارد در این پژوهش ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی بررسی شده است. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1382 و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.

امروزه بیشتر داد و ستد کالاها، نه بهصورت نقدی بلکه توسط ابزارهای مختلف بازار سرما یه انجا می گیرد. یکی از این ابزارها، قراردادهای آتی است که اشاره به مااملک کالادی در زماض ،ابر، برای تحویل آض با قیمت، زماض و مکاض مشخص در آینده را دارد. بازیگراض این بازار فقط به نیت تحویل وارد مااملات نمیشوند. پوشش دهندگاض ریسک، آربیتراژکننده ها و سفته بازاض مهمترین باز یگراض این بازار می باشند. بهدلیل خواسته های متفاوت این بازیگراض، دو عامل نوساض قیمت و زماض سررسید، اهمیت زیادی دارند. این تحقیق با به کارگیری رو واریا نس ناهمسانی شریی خودرگرسیو تامیم یافته ( GARCH ( به بررسی وجود نوعی رابطه بین زماض تا سررسید و نوساضپذیری قیمت قراردادها ی آت ی سکک یلا پرداخته است. در صورتی که رابط ک ب ین این دو متغییر به صورت ماناداری منف ی باشد به اصطلاح "اثر سررسید" در بازار قراردادهای آتی سکک یلا وجود خواهد داشت. نتا یج آزموض نشاض می دهد که اثر سررسید بهصورت قوی در بازار آتی سکک یلا وجود ندارد.

توزیع وجه نقد بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت هاشرکت ها باشد.  این مقاله نوشتار به رابطهه توزیع وجه نقد، اندازه شرکتاندازه شرکت و خطای پیش بینی جریان هاجریان های نقدی عملیاتی و آزاد را بررسی می کندکرده است. برای اندازه گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران از میزان سود تقسیم شده و برای اندازه اندازه شرکت از جمع درایی ها استفاده شده است. 71 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوره زمانی 90-841390-1384 براساس روش غربالگری انتخاب شدند. با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی- تلفیقی چند متغیره و با داده های دوره دوره زمانی چهار سالهه بیان شده، خطای پیش بینی جریان نقد هر سال محاسبه شد. سپس از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بیان تأثیر اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، بر خطای پیش بینی جریان نقد ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده گردیدبه کار گرفته شد. نتایج نشان دادند، اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی تأثیرگذارند تأثیرگذارند وو اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95درصد اطمینان، بی تأثیر هستند.  

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد می پردازد. این پژوهش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی را به منزله متغیرهای کنترلی به کار برده است. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله (1381-1391) به صورت فصلی گردآوری شده است. نتایج پژوهش دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت های رشد دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران برای رسیدن به بازده مناسب شرکت مؤثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران، مانند توجه به نظریه سرمایه گذاری اضافی و نظریه کورو می تواند در این امر مؤثر باشد.

در این نوشتار رابطه بین کیفیت افشا (شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تأثیر قابلیت اتکا و به موقع بودن نیز فرضیه فرعی پژوهش هستند. در این راستا، تأثیر تورم نیز کنترل شده است. از آنجاکه با انتشار اطلاعات در بازار، حجم دادوستد اوراق بهادار افزایش می یابد، سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر، خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود، این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استخراج شده است. ارزش بازار سهام نیز پس از تورم زدایی، از داده های تاریخی کیفیت افشا سال های 1386- 1390 مربوط به پنجاه شرکت برتر بورس استفاده شده است. یافته های این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر  و با نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس.، انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکت ها و ارزش سهام تورم زدایی شده، رابطه معنادار وجود ندارد. هچنین یافته ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین قابلیت اتکا و به موقع بودن با ارزش سهام بازار تورم زدایی شده است.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است.