درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تأکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی از طریق استفاده از ساز و کارهای مورد عمل در بخش خصوصی است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یابد. در ایران نیز از ده سال قبل، اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق قرار گرفت، اما پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز این حرکت، اکثر صاحب نظران و متخصصان بودجه در داخل کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین موانع و مشکلات پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان یزد بود که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت از ابعاد مدل الماس، مشخص شد که ابعاد پاسخگویی و انگیزش و مدیریت تغییر بالاترین اولویت را داشتهاند.

تعارض و همکاری یکی از مسائل ویژه رفتار انسان ها و سازمان ها و... است که هنگام تعامل با دیگران پدیدار می شود. مدیران و سهامداران به منظور حداکثرسازی منافع و حفظ همکاری، به اعمال مدیریت سود و حاکمیت شرکتی دست می زنند یا به هر دلیلی (و البته شاید اخلاقی) از اعمال آن صرف نظر می کنند. هدف، بررسی این تعارض و همکاری بین مدیران و سهامداران شرکت های بورسی با استفاده از نظریه بازی ها و یافتن نقطه تعادلی است که در آن مدیر و سهامدار به مثابه عناصر اصلی بازی در راستای حداکثرسازی منافعشان، رضایتمند باشند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 87 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1391 آزمون می شود. فرضیه اول و فرضیه های دوم تا پنجم پژوهش به ترتیب با روش تابع بهترین پاسخ و آزمون من ویتنی تحلیل می شوند. در نهایت ترکیب استراتژی مدیریت سود شدید حاکمیت شرکتی قوی، بازیگران را به تعادل در منافع نمی رساند. همچنین در ترکیب استراتژی مدیریت سود خفیف حاکمیت شرکتی قوی نیز، تعادل نش غالب ضعیف است.

تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.

چکیده اغلب تئوری های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در رویارویی با رویدادهای اقتصادی مختلف به صورت منطقی عمل می کنند و کلیه اطلاعات موجود، در فرایند ارزیابی آن ها منظور می شود. مشاهده رفتار تصمیم گیری افراد در تحقیقات مختلف، موجب تردید در این تئوری ها شده و نشان داده است که در اغلب موارد، افراد در تصمیم گیری به صورت منطقی رفتار نمی نمایند. یکی از تئوری هایی که به منظور توجیه رفتار غیرمنطقی افراد در تصمیم گیری مطرح گردیده است؛ تئوری حسابداری ذهنی است. بر مبنای این تئوری، فرد نگاه کلان خود به مجموعه سرمایه گذاری های را از دست می دهد و تلاش می کند تا تعادلی بین زمان لذت بردن از منافع سرمایه گذاری و یا خرید کالا و خدمات و درد ناشی از پرداخت ایجاد نماید. این تئوری عنوان می نماید که افراد، بودجه های جداگانه ای را برای مصارف ضروری و غیر ضروری خود دارند و مبلغ معینی از سود را بر حسب منبع تامین آن ممکن است به مصارف متفاوتی برسانند. در این مقاله کوشش شده است تا به ابعاد مختلف حسابداری ذهنی و ریشه های آن، کاربردها و تحقیقات مختلف در این حوزه پرداخته شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در وضعیت بیش واکنش و کم واکنش قیمت ها به درستی تعیین نمی شوند که این موضوع سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام می شود. در مدل سازی با قیمت های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش واکنش، کم واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه گذاران مشخص می شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران امکان پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می شود. در پایان جهت اطمینان از این که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می شوند.

هزینه های تحقیق و توسعه نه تنها محرک رشد کسب وکار و معیار توسعه یافتگی اند بلکه می توانند نقش بسزایی در افزایش سودآوری و ثروت سهامداران ایفاء نماید. اما در کشورهای درحال توسعه، ریسک عدم موفقیت سرمایه گذاری و نیز نگرانی از شکست به واسطه توان مالی پایین این کشورها، عاملی بازدارنده در تخصیص بودجه مناسب به این بخش است. از طرف دیگر فناوری های نوین میان رشته ای مانند ربات ها هرچند توانسته اند به شکلی توان افزا از پیشرفت های رشته های متعدد، جهت ارائه محصولات هوشمند استفاده نمایند؛ اما مطالعه مدل های تحقیق و توسعه در این حوزه ها، نشان از تعداد دفعات زیاد بازبینی ایده ها و درنتیجه هزینه زا، زمان بر بودن آن ها دارد، حال آنکه محیط های رقابتی نیازمند سرعت در پاسخگویی به تغییرات نیاز مشتریان اند. در این تحقیق هدف بهبود فرآیند تحقیق و توسعه از طریق گسترش مدلی یکپارچه با ساختاری منعطف است که بتواند دفعات بازبینی و نیز هزینه و زمان را در کل فرآیند کاهش دهد. از این رو تلاش گردید به موازات حذف مراحل غیر-ضروری طراحی و شبیه سازی، با ایجاد چتر وابستگی متقابل و اصلاح ساختار نیروی انسانی متناسب با آن، امکان انطباق هرچه بیشتر میان اجزاء طراحی شده در حوزه های مختلف میسّر و تعداد ایده های آزمون شده نیز افزایش یابد. با انتخاب روش تحقیق تجربی (آزمایشگاهی)، دو گروه نمونه با حجم 35 عدد ربات در هر دسته، یکی بر اساس تنها مدل یکپارچه موجود و دیگری مبتنی بر مدل پیشنهادی تحقیق ساخته شدند. درنهایت تحلیل یافته های با استفاده از نرم افزار Analyse-it نشان داد، نه تنها توسعه بر اساس هر دو مدل، با توجه به ضریب اسپیرمن از اعتبار قابل قبولی برخوردار است؛ بلکه آزمون مقایسه میانگین گروه ها ازلحاظ دفعات بازبینی، هزینه و زمان از طریق آماره Z ، تأیید می نماید یکپارچگی و چابکی مدل پیشنهادی جهت فرآیند تحقیق و توسعه در مقایسه با مدل موجود مناسب تر است.

میزان جریان های نقدی تأثیر زیادی بر میزان سرمایه گذاری های شرکت دارد، زیرا ارزان تر از منابع تامین مالی خارجی بوده، مدیران کنترل بیشتری بر آن دارند. از این رو، تغییرات جریان های نقدی ممکن است به تغییرات میزان سرمایه گذاری و بروز حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی منجر شود. حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی علاوه بر ویژگی های شرکت و شرایط بازار، تحت تاثیر خصوصیات فردی مدیران مانند اعتماد به نفس بیش ازحد نیز قرار دارد. مدیران دارای این ویژگی، به دلیل خوشبینی مفرط اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی می نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران است.این پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حدّ مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی پرداخته است. بدین منظور، نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 مطالعه شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، اعتماد به نفس بیش از حدّ مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی شده است.

ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سؤالاتی را پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدل های مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی محققان قرار داده است. در این مقاله، با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه مذکور، سعی شده است به سؤالاتی پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود. روش شناسیمورداستفاده محققان اجرای 9 مدل رگرسیونی مبتنی بر تحلیل پانلی و یک مدل رگرسیون مبتنی بر تحلیل تجمعی در مورد اطلاعات 153 شرکت طی 7 سال (1389-1382) و درمجموع 1071 سال شرکت است. علت استفاده از فرضیه ثبات کارکردی آن است که در روش شناسی آزمون این فرضیه هر دو نوع مدل مدل های دوام اجزاء سود (رابطه ساختاری) و پیش بینی بازدهی (رابطه عملی) قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از عدم مغایرت میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل دوام اجزاء سود و وجود تفاوت هایی میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل پیش بینی بازدهی هست.

از زمان انقلاب صنعتی تا مدت های طولانی تاسیس انواع بنگاه های اقتصادی با هدف کسب سود بود. در واقع، مدیریت سازمان ها که در برخی موارد جزیی از مالکان آن ها بودند، توجهی به مسائل غیر مالی و اجتماعی نداشتند. با گذشت زمان و ظهور نظریه هایی چون تئوری ذینفعان و در نتیجه اهمیت نقش رضایت جامعه و مسائل اخلاقی در شرکت ها، مفاهیم جدیدی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شهروند شرکتی به ادبیات و حرفه مدیریت افزوده شد. این مفاهیم نه تنها مدیریت سازمان ها، بلکه حسابداران را نیز به عنوان منبع اصلی تامین کننده اطلاعات افراد درون و برون سازمان تحت تاثیر قرار داد. گستره و اهمیت این مفاهیم به حدی است که امروزه در اکثر نقاط دنیا اکثر گروه ها نظیر سهامداران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، تحلیل گران مالی، عرضه کنندگان، مشتریان، کارکنان و دولت ها از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان شاخص اصلی جهت سنجش شهروندی شرکت و پایبندی شرکت به تعهدات اجتماعی استفاده می کنند. به دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به درک بهتر و صحیح تر مدیران از این مفاهیم و تمایز میان آن ها کمک نماید.

سرمایه فکری یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها است. با وجود مطالعات متعدد درخصوص سرمایه فکری و تأثیرات آن از جنبه های گوناگون، افشای سرمایه فکری، حلقه ای مفقوده در این حوزه از مطالعات حسابداری است. این پژوهش تلاش می کند ضمن پرکردن این شکاف، بستری را برای ایجاد و گسترش این دارایی ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری می پردازد. نتایج بررسی 63 شرکت (189 سال شرکت) طی بازه زمانی 1389 تا 1391 بیانگر آن است که فرصت رشد و عمر شرکت، رابطه مثبت و معنادار و سودآوری و اهرم مالی، رابطه منفی و معناداری با افشای سرمایه فکری دارد. همچنین مطالعه اجزای سرمایه فکری، مشخص کرد که رابطه منفی و معناداری بین سودآوری، فرصت رشد و عمر شرکت با افشای سرمایه انسانی وجود دارد. درخصوص افشای سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری نیز، نتایج مبین وجود رابطه مثبت و معنادار بین فرصت رشد و عمر شرکت و رابطه منفی و معنادار بین اهرم مالی و افشای سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی از دید حسابرسان و مدیران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز برای سال های 1387-1389 با استفاده از مدل های رگرسیونی و به کمک تحلیل همبستگی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های مدیریت، تبعیت مدیریت از کنترل های داخلی و استاندارد های لازم الاجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت، ویژگی های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احت مال وقوع تقلب رابط ه ی معن اداری وج ود دارد. هم چنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین عملک رد ش رکت (متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، بازده سهام و بازده شرکت) با ریسک تقلب است.

مقاله حاضر به بررسی قیمت گذاری رشد دارایی در بازده مقطعی سهام منفرد در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1389 می پردازد. بنابراین، برای آزمون قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام توسط رشد دارایی، رابطه نرخ رشد دارایی و بازده آتی سهام با استفاده از رویکرد تحلیل پرتفوی و مدل رگرسیون فاما و مک بث (1973) در نمونه ای مشتمل بر 280 شرکت به بوته آزمون گذاشته می شود. نتایج این پژوهش بر خلاف یافته مطالعات پیشین در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد سهامی که در گذشته نرخ رشد دارایی بالایی داشته است، بازده آتی بالاتری را تجربه می کند. با محدودکردن نمونه پژوهش به شرکت های بزرگ، رابطه یادشده مثبت است، اما از نظر آماری غیرمعنادار می شود. نتایج حاصل، صرف نظر از افق زمانی بازده آتی سهام برقرار است.

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیراً (۲۰۱۳)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر مورد بررسی در این پژوهش محافظه کاری است که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه گیری محافظه کاری از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و اختلاف چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 30 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیر خانوادگی است که طی بازه زمانی دوازده ساله از سال 1379 تا 1390 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t (تی تست) برای دو گروه مستقل، جهت مقایسه محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است. همچنین تجزیه و تحلیل بیش تر شرکت های خانوادگی بیانگر وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است که مؤید فرضیه نظارت فعال است.