درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت سود بر سیاست پرداخت سود سهام است. در این راستا، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره، و برای تحلیل های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان داد که شفافیت سود با پرداخت سود سهام، رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج با تئوری علامت دهی همسو بود. مدیران در مورد چشم انداز شرکت ها در مقایسه با خارج از ذی نفعان شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و بنابراین از سود سهام نقدی برای انتقال اطلاعات خصوصی خود به بازار استفاده می کنند. شفافیت سود با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش سود سهام نقدی به عنوان یک مکانیزم علامت دهی پرهزینه را تضعیف می کند.

هدف:هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه است.  روش:روش گرداوری داده ها، پرسشنامه مبتنی بر سناریو و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش برینک و همکاران (2018) و بی شاپ و همکاران (2017) استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش سال 1398، جامعه آماری شامل مدیران مالی است. بر اساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش 160 مدیر مالی انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد.  یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش صداقت- تواضع مدیران مالی، تأثیرگذاری تعامل فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه کمتر می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش تمایل مدیران مالی به سبک پیروی تفکر انتقادی و مستقل و فعال، تأثیرگذاری تعامل فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه کمتر می شود.  نتیجه گیری: در کل نتایج پژوهش نشان می دهد که تعامل منابع فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه تحت تأثیر متغیرهای تعدیل گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی قرار می گیرد.

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و معاملات تجاری) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش مطالعه اثرات ابعاد گوناگون مسئولیت اجتماعی در بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ها است. برای این منظور اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1389 تا پایان سال 1398 استخراج گردید و  با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بعد قانونی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر معناداری نداشته ، در حالی که  بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر  تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت و معناداری دارد.  از طرف دیگر بعد اجتماعی  مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تأثیر مثبت و معنادار و بعداخلاقی و  قانونی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تاثیر معنا داری ندارد.

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تأثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تأمین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399 - 1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل( 1 - خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2 - خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3 - خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4 - خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5 - خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6 - خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل ( 1 - افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2 - افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3 - افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4 - افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5 - گزارش بخشی، 6 - افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7 - دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8 - انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9 - افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است.   نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رف اه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

یک مجموعه ی سنتی از شاخص های عملکردی و گزارشات مربوطه، سبب می شود مدیران به جای تمرکز بر منابع محدود، به چندین حوزه توجه داشته باشند. بنابراین باید از آن ها اجتناب کرد. استفاده ی صحیح از سیستم مدیریتی مبتنی بر عوامل محدود کننده مستلزم بکار گرفتن مجموعه ی کاملی از معیارهای عملکردی پشتیبان و سیستم های گزارشگری است. مفهوم کلیدی نهفته پشت این سیستم جدید، استفاده از معیار یا گزارشی است که تنها و به طور تمام و کمال بر عملکرد سیستم تولیدی شرکت متمرکز است که این امر به همراه معیار عملکرد بهینه ی نهادینه شده ی مبتنی بر منابع محدود تحقق می یابد.در این مقاله به بررسی توان توضیحی حسابداری میانداد جهت سنجش عملکرد، نسبت به معیارهای سنتی در شرکتهای صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1397 و 1398 پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود تفاوت معنادار معیارهای مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت منتخب، نسبت به معیارهای سنتی می باشد

موضوع و هدف مقاله: دانش حسابداری با عبور از چرخه آموزش، وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. که در این مطالعه به مدل سازی عوامل تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و ارائه مدل مناسب تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها از طریق پرسشنامه طراحی شده و بین 300 نفر اساتید حسابداری به صورت الکترونیکی توزیع و نظرات جمع آوری گردید. از طرفی رساله های دکتری حسابداری از سال 1372 تا 1399 مشتمل بر 116 رساله مناسب با موضوع تجاری سازی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی، محیطی، سیاسی و اقتصادی در ارائه مدل مفهومی تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مؤثر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد عامل اقتصادی با وزن 89/5 در رتبه اول و عامل فردی با وزن 74/4 در رتبه دوم و عامل محیطی با وزن 36/3 در رتبه سوم و عامل فرهنگی با وزن 06/3 رتبه چهارم و عامل سازمانی و سیاسی با میانگین رتبه ای 83/2 و 12/1 در رتبه پنجم و ششم به ترتیب اولویت قرار دارند. در این پژوهش برای نخستین بار، تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

رقابت در بازار محصول از طریق افزایش کارایی مدیران، افزایش شفافیت در تصمیم گیری، ارتقای سطح پاسخگویی مدیران، کاهش ریسک ناشی از تصمیمات نادرست سرمایه گذاری و واقعی شدن قیمت های موجود در بازار می تواند مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان شرکت را کاهش دهد که این عامل منجر به کاهش خطر افت قیمت سهام می شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین رقابت در بازار محصول و ریسک قیمت سهام وجود دارد، برای اثبات این فرضیه از شاخص هرفیندال-هیرشمن وشاخص لرنر شاخص لرنر تعدیل شده استفاده گردید و تماما رابطه مستقیم و معنادار بین رقابت در بازار محصول و ریسک قیمت سهام را اثبات کردند. یعنی با افزایش شاخص هرفیندال-هیرشمن و افزایش شاخص لرنر ریسک افت ارزش سهام نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش می تواند راه گشای فعالان عرصه بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران باشد.

مدیریت ریسک سازمانیمی تواند سطوح ریسک را شناسایی، اندازه گیری، کنترل ونقشی نظارتی را ایفا کند یا از کیفیت مکانیزم کنترل شرکت در تصمیمات دستکاری استراتژیک مدیران در هنگام اجرای سیاست های تأمین مالی خارجی تأثیرگذار باشد. در مقالهحاضربهبررسی تأثیرمدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود 118 شرکتپرداخته شده است. شاخص های مدیریت ریسک در چهار بعد مزیترقابتی،بهره وریعملیاتی،کیفیتواعتبارگزارش و رقابتصنعت است. همچنین برای اندازه گیری مدیریت سود از روش جونز استفادهشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریتریسکسازمانیبرمدیریتسود و همچنین تأمینمالیخارجیبرمدیریتسود تأثیر دارد. سرانجام مدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود تأثیرگذار بود. به عبارتی مدیریت ریسک سازمانیمی تواند عملکرد عملیاتی و افزایش ارزش شرکت را بهبود بخشیده و شرکت هایی که به علت عدم اطمینان محیطی در معرض ریسک بالا هستند از تأثیرات نامطلوب ریسک جلوگیری و کنترل کند و پیامدهای سودمندی را با حداقل رسانده و نوسانات سود را کاهش دهد. Enterprise Risk Management can identify, measure, control and play a supervisory role, or influence the quality of the company's control mechanism in strategic managerial decisions when implementing external financing policies. In this paper, the effect of enterprise risk management on the relationship between external financing and earnings management of 118 companies has been discussed. Risk management indicators in four dimensions are competitive advantage, operational efficiency, quality and reliability of the report, and industry competitiveness.The Jones method was also used to measure earnings management. Research findings suggest that enterprise risk management affects earnings management as well as external financing on earnings management. Eventually, enterprise risk management was affected by the relationship between external financing and earnings management. In other words, enterprise risk management can improve operational performance and increase company value, and companies that are exposed to high risk of uncertainty in the environment will prevent and control the adverse effects of risk and minimize the beneficial effects and reduce the fluctuation of profits.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389- 1398 طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری و حجم نمونه این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که به روش آماری رگرسیون از طریق آزمون براش پاگان و جهت رفع ناهمسانی واریانس نیز از آزمون WLS مورد تحلیل واقع شد. سیاست پولی در این پژوهش متشکل از نقدینگی و نرخ سپرده های نزد بانک مرکزی می باشد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی نشان می دهد که سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. در خصوص فرضیه فرعی اول مشخص شد که نقدینگی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.؛ همچنین نتیجه فرضیه فرعی دوم حاکی از آن بود که نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. بدین ترتیب تمامی فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.

هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهند که تمام حسابرسان یا کمیته های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب در صورت های مالی می پردازد. در این راستا، اقدام به تدوین فرضیات جهت آزمون ارتباط بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص حسابرس و تخصص رئیس کمیته حسابرسی با احتمال کاهش ریسک تقلب شده است. قلمرو این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1397 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون لوجستیک انجام پذیرفت. یافته ها حاکی از رابطه منفی معنادار بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی با ریسک تقلب می باشد. همچنین، رابطه معناداری بین تخصص رئیس کمیته حسابرسی و احتمال ریسک تقلب یافت نشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند حسابرسی می تواند ریسک تقلب را کاهش دهد اما هر نوع تخصصی در کمیته حسابرسی نمی تواند مفید باشد.

در شرکت هایی که در یک حالت پایدار نیستند (شرکت های با رشد پایین) و مشکلات زمان بندی وجه نقد دارند، اقلام تعهدی غیرعادی نقش برجسته تری در علامت دهی عملکرد شرکت دارند و مدیران درباره اقلام تعهدی حسابداری اختیار دارند لذا هدف تحقیق حاضر بررسی توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت بود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس بود که تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از جیث هدف کاربردی بود. نتایج رگرسیون نشان داد توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت تاثیر معنی داری دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی با میانجی گری رفتار مالی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. از لحاظ نوع روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و با فرمول کوکران از جامعه مورد نظر به عمل آمده است. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت و از نظرات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت، داده های جمع آوری شده و تحلیل روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 بررسی شده است. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی و دانش مالی به صورت مستقیم بر رفتار مالی سرمایه گذاران تاثیر دارند. همچنین، رفتار مالی به صورت مثبت بر رضایت مالی تأثیر دارد، در نتیجه نقش متغیر میانجی رفتار مالی تایید می شود. پیامد اصلی مطالعه حاضر این است که وجود سطح مطلوبی از خودکنترلی و دانش مالی در بین سرمایه گذاران می تواند رفتار مالی منطقی آن ها را تقویت کرده و درنهایت رضایت مالی سرمایه گذاران را فراهم کند.

مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر نظام های حقوقی- قضایی، قوانین تجاری و مالیاتی، ماهیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 166 شرکت (1162 سال- شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید که در بازه زمانی 1392-1398 (7 ساله) داده های پژوهش جمع آوری شده و از رگرسیون چندمتغیره با نرم ایویوز، فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج حاکی از آن است متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول) بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر دارند.