درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نرخ تورم می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف هدفمند، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنی داری دارد. همچنین، نرخ تورم بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تاثیر معکوس دارد و نرخ تورم ارتباط معکوس بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نگهداشت وجه نقد را تشدید می کند.

موضوع و هدف مقاله :موضوع پژوهش ، رابطه ی بین عواطف فردی و مدیریت منابع مالی عمومی است و هدف آن بررسی تاثیر عواطف مثبت و منفی فردی بر تصمیم گیری مدیران مالی یک دانشگاه دولتی در استفاده بهینه از منابع مالی عمومی است. روش پژوهش: در این پژوهش، داده های اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای تمایل مدیران برای مدیریت منابع مالی عمومی (بر اساس پرسشنامه بلسکی و همکاران)، و پرسشنامه عواطف پاناس جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل تعداد 70 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از رگرسیون چند متغیره و آمار توصیفی و ناپارامتریک استفاده شده است و در تحلیل استنباطی با استفاده از روش آماری آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی مدیران مالی بر تصمیم گیری آنان در مدیریت کارآمد و ناکارآمد منابع مالی عمومی تاثیر معنی دار ی دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که تحصیلات و تجربه کاری تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت کارآمد منابع مالی عمومی و تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت ناکارآمد منابع مالی عمومی دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، مدیران مالی دانشگاههای دولتی بایستی در مقام تطبیق، راهکارهای مناسب در فرایند مراحل خرج به منظور جلوگیری از هرگونه هدر رفت منابع مالی عمومی انتخاب و به مرحله اجرا گذارند.

Capital market is considered one of the most important channels in appropriating the financial resources optimally, and any disruption occurs in it will encounter the appropriation of financial resources in the economics of each country with a serious problem. The economic bubble is one of the reasons disrupting capital appropriation. Generally, when there is a difference between the price of a share and its expected price in the future, the economic bubble issue is considered. The economic bubble will face investors by choosing the best investment opportunities. It will finally deviate the process of equipping and appropriating the resources optimally from its principled path. The present study aims at investigating the relationship between earnings management and economic bubble. To achieve this purpose, the number of 109 companies has been studied from 2008 to 2018. The study's hypothesis was tested through a multivariate regression method and panel data method and utilizing Eviews9. The findings show a significant relationship between earnings management and economic bubble, which shows that besides the external factors, the managers' behavior may influence the generation of the economic bubble.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال های اخیر و با تدوین دستورالعمل انتشار و عرضه اوراق بهادار بدهی، رشد قابل توجهی پیدا نموده است. از سوی دیگر، به دلیل جوان بودن انتشار این اوراق در بازار سرمایه، ابعاد و ارکان تأمین مالی از طریق این ابزارها تکمیل نشده است و از جمله مهمترین این ارکان می توان به رتبه بندی اعتباری اوراق اشاره نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر اقدام به استخراج شاخص های ارزیابی اوراق بدهی اسلامی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است. این شاخص ها مبنایی جهت اندازه گیری کیفیت اوراق بدهی منتشر شده می باشد و در موارد متعدد به ویژه، تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری یا رتبه بندی ارزشی این اوراق کاربرد دارد. در این پژوهش، پس از مطالعه مبانی نظری شامل قوانین و دستورالعمل های ابلاغی از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه، اصول تئوریک و علمی ناظر بر ارزیابی اوراق بهادار و رویه نهادهای مالی مطرح در زمینه ارزیابی اوراق همچون مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، شاخص های ارزیابی این نوع اوراق استخراج شده است. سپس، شاخص های تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته است و در نهایت، بر اساس نظرات دریافت شده، شاخص های نهایی ارزیابی اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه ایران تدوین شده است.

تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشتر دیده می شود. امروزه، فرصت طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عوامل کاهش ارزش بازار سرمایه به ویژه در کشورهای آسیایی می باشد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از یک نمونه متشکل از 96 شرکت است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که بین حسابرس داخلی و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط منفی بین حسابرس داخلی شرکت با حق الزحمه حسابرسی است.

بررسی عملکرد شرکت ها از مهم ترین موضوع های مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی نفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت هاست. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مالکیت نهادی فعال بر نوسان پذیری عملکرد است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که مالکیت نهادی فعال بر نوسان پذیری عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به مدیران پیشنهاد می گردد، که از نظرات و ایده های مالکین نهادی فعال بیشتر در جهت ایفای نقش نظارتی بر عملکرد شرکت توجه نمایند، چون نقش نظارتی مالکین نهادی فعال و افزایش کیفیت نظارت سبب افزایش کیفیت راهبری شرکتی می شود که در نهایت شفافیت اطلاعات و بهبود کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد.

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکت از جمله: دوره تصدی حسابرس، تأخیر گزارش حسابرس، خرید اظهارنظر حسابرس، نسبت نقدینگی و اهرم مالی شرکت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نسبت اهرم مالی باعث افزایش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت می شود. همچنین، خرید اظهارنظر حسابرس نیز از مواردی است که باعث کاهش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت می شود .

اهداف : بازار سرمایه، یکی از اصلی ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به سمت بخش های کارآمد اقتصادی ایفا می کند. بنابراین توجه به سرمایه گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، اهمیت ویژه ای دارد. پیش بینی های مدیریتی مهم ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام هستند که انتشار نادرست آن از سوی مدیریت، باعث افزایش ریسک خاص سهام شرکت و درنتیجه تصمیمات نادرست سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران می شود. در این پژوهش، از متغیر خطای پیش بینی مدیریتی برای سنجش کیفیت اطلاعات افشاشده استفاده شده است تا به این وسیله، ضمن سنجش رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و ریسک ویژه شرکت ها، اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین این دو متغیر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. روش : به همین منظور نمونه ای متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 با استفاده از مدل های رگرسیونی و داده های تابلویی بررسی شد. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که خطای پیش بینی مدیریتی رابطه مثبتی با ریسک ویژه دارد. علاوه بر این، براساس شواهد به دست آمده، خطای پیش بینی مدیریتی در یک محیط اطلاعاتی خوب رابطه مثبت کمتری با ریسک ویژه دارد.

بدهی های بخش عمومی یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که بواسطه نقش برجسته آن در پایداری و تاب آوری اقتصاد، مورد توجه سیاست گذاران و نهادهای علمی و حرفه ای قرار گرفته است. بنابراین به منظور تدوین سیاست های اقتصادی، بایستی اطلاعاتی جامع و شفاف از کل بدهی های بخش عمومی تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. اخیراً در کشور ایران نیز به جهت وجود بدهیهای پنهان و گزارش نشده فراوان و نیز مسئولیت های سیاسی اجتماعی حاکمیت، بدهی های بخش عمومی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته و پرداختن به ابعاد مختلف گزارشگری بدهیها و تعهدات بخش عمومی و حرکت به سمت شفافیت مالی در بخش عمومی، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، برای شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در ایران از روش کیفی و رویک رد مبتنی ب ر تحلیل تم استفاده گ ردید. در این پ ژوهش کیف ی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)، با 20 نفر از با خبرگانی که دارای تخصص و تجربه در بخش عمومی هستند، در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته، عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در چهار حوزه؛ گستره (دامنه) بخش عمومی، نوع ب دهی و تعهدات بخش عمومی، اندازه گیری ب دهی ها و چارچوب مناسب گزارشگری بدهی ها و تعهدات بخش عمومی مورد پرسش قرار گرفت. سپس، مصاحبه ها ترانویسی شده و با روش تحلیل تم کد گذاری شدند. در پژوهش حاضر، از مجموع 494 کد باز؛ 12 تِم فرعی سطح1، 33 تِم فرعی سطح2 و 5 تِم اصلی شامل؛ اهمیت و ضرورت، ملاکهای دسته بندی، اندازه ها و سطوح، طبقه بندی وگزارشگری شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری بدهیهای بخش عمومی تعیین شده-اند.

تجدید ارائه صورت های مالی با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه گذاری بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه های پژوهش نیز با نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل محافظه کاری شرطی بال و شیواکومار (2005) می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی_همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 که شامل نمونه ای تصادفی متشکل از1980 مشاهده شرکت-سال که با استفاده از متغیرهای مدل دیکنسون (2011) به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ابتدا با وارد کردن متغیر چرخه عمر به مدل اندازه گیری محافظه کاری شرطی بال-شیواکومار، مدل تعدیل شده حاصل گردید و سپس ضریب تعیین مدل اصلی برآورد و با نتایج ضریب تعیین به دست آمده از مدل تعدیل شده مقایسه گردید و با استفاده ازآزمون *Z معنی داری تفاوت ضریب تعیین مدل تست شد. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار ضرایب تعیین در مدل تعدیل شده بال-شیواکومار، نسبت به مدل اصلی افزایش معناداری دارد. بنابراین وارد کردن چرخه عمر به مدل مورد نظر، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل شده است.

ارزیابی عملکرد شرکت ها برای همه ذینفعان یک شرکت از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و سازمان های ناظر و مهمتر از همه اینها مدیران شرکت جهت تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است و مهمترین ارزیابی در شرکت ها ارزیابی عملکرد برای این تصمیم گیرندگان می باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای این مدل از 50 نسبت مالی که خبرگان آن را پیشنهاد داده بهره گرفته شده است که از این میان 49 نسبت نهایی شد و نسبت ها در 6 دسته تلفیقی، اقتصادی، اهرمی، نقدینگی، سودآوری و فعالیت دسته بندی شدند و بر اساس نظر خبرگان این نسبت ها وزن دهی گشتند. و با معیارهای تصمیم گیری چند متغییره bwm و تکنیک آراس و با استفاده از نرم افزار ligo تجزیه و تحلیل ها صورت گرفت. نهایتا شرکت ها رتبه بندی شدند. که در بین 103 شرکت که اطلاعات آنها در طی 5 سال نسبت های آنها در دسترس بود بررسی ها به عمل آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب شرکت های املاح معدنی ایران، گل گهر و فولاد خوزستان رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص دادند.

هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای است که ارزیابی آن به مؤلفه های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ گویی عمومی مؤسسه های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه ها، به ذی نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین میزان اتکا به گزارش های حسابرسی کمک می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ضمن غربالگری محتوایی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی، عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها استخراج و اهمیت آنها را از دیدگاه خبرگان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی از داده های کیفی و کمّی)، از لحاظ هدف، اکتشافی و از حیث نتیجه، توسعه ای است. در پژوهش حاضر، 99 مقاله تحلیل شد و 23 خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های استخراج شده را رتبه بندی کردند که در نهایت با توجه به دیدگاه خبرگان، مقوله های استخراجی با استفاده از روش کمّی آنتروپی شانون اولویت بندی شد. یافته ها: عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها را می توان در 3 گروه عوامل محرک (9 مقوله)، عوامل بازدارنده (3 مقوله) و ابعاد پاسخ گویی (8 مقوله) دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان این پژوهش، به ترتیب الزام قانون به پاسخ گویی مؤسسه ها، وجود انجمن های حرفه ای فعال، نیاز ذی نفعان به پاسخ گویی مؤسسه ها، کمیته حسابرسی فعال، توجه جامعه به فعالیت حسابرسان، تمایل شخصی شرکا به افشای اطلاعات داخلی مؤسسه، پُرمحتوابودن گزارش حسابرس، علامت دهی به ذی نفعان و اخلاق مداری مؤسسه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی را به سمت پاسخ گویی سوق می دهد و به ترتیب افزایش انتظارهای ذی نفعان از مؤسسه های حسابرسی، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم افشای اطلاعات، مانعی برای حرکت مؤسسه های حسابرسی به سمت پاسخ گویی است. همچنین، از دیدگاه خبرگان، افشای اطلاعات در رابطه با سیستم کنترل کیفی مؤسسه، تکنولوژی مورد استفاده حسابرسان، مالکیت و ساختار قانونی مؤسسه، نظام حاکمیتی مؤسسه ها، سیاست های استقلال مؤسسه، وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه، آموزش حرفه ای مستمر کارکنان و همکاری های بین المللی مؤسسه، به ترتیب برای ذی نفعان پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی حائز اهمیت است.

هدف: گزارش های مالی جسورانه در مقابل گزارش های مالی محافظه کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به کارگیری درجه پایینی از محافظه کاری در تهیه صورت های مالی است. در این نوع گزارش ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و منتشرنکردن اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی اجرا شده، بررسی اثر ویژگی های شرکت بر گزارشگری مالی جسورانه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، شاخص های این نوع گزارش و عوامل مؤثر بر آن، از طریق مصاحبه با صاحب نظران حرفه حسابداری و حسابرسی به دست آمد و بر اساس این اطلاعات، پرسش نامه ای تدوین و توزیع شد. اعتبارسنجی شاخص ها و عوامل به دست آمده و نیز اثرگذاری آنها، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های شرکت، شامل ویژگی های عملیاتی و راهبری بر گزارشگری مالی جسورانه تأثیر معناداری دارد. اعتبار شاخص های به دست آمده تأیید شد. این شاخص ها عبارت بودند از: تحریف، تحریف های برطرف نشده در سال های مختلف، عدم ذخیره گیری، تعدیل های سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و شرکت های انحصاری. عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی جسورانه نیز عبارت بودند از: شرکت های تلفیقی، شرایط نامساعد اقتصادی، اندازه شرکت، ویژگی های شخصیتی مدیر، ارتباطات سیاسی، ریسک حسابرسی، ویژگی های حسابرس و عدم تخصص مالی اعضای هیئت مدیره. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد.

اخبار سود از اهمیت خاصی برای سرمایه گذاران برخوردار است و انتظار می رود احساسات سرمایه گذاران بر واکنش آنها به محتوای واقعی اخبار سود تأثیرگذار باشد. همچنین، انتظار می رود احساسات مثبت به همراه انتشار اخبار مثبت سود و همچنین، احساسات منفی به همراه انتشار اخبار منفی سود تأثیر مضاعفی بر انحراف بازده ایجاد کند. در همین راستا پنج فرضیه تدوین شد. نمونه ای متشکل از 125 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1399 انتخاب و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان دادند در شرکت های با احساسات بالا، حساسیت بازده نسبت به اخبار خوب سود بیشتر و در شرکت های با احساسات پایین، حساسیت بازده نسبت به اخبار بد سود بیشتر بوده است. همچنین، نتایج حاکی از محتوای اطلاعاتی اخبار سود بوده است. این یافته ها به سرمایه گذاران یادآوری می کند مراقب جو غیرمنطقی بازار، باشند و توجه بیشتری به واکنش بیش از اندازه به اخبار سود، هم از جنبه منفی و هم از جنبه مثبت بر تغییر قیمت ها کنند.    

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان با فرآیند حسابرسی آمیخته است و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد، زیرا حسابرسان نسبت به نوع ، نحوه و میزان رویه هایی مسئولیت دارند که در فرآیند حسابرسی برای مقابله با ریسک تقلب به کار می گیرند .بنابراین ویژگی های خود آنها می تواند بر فرآیند ارزیابی ریسک تقلب تاثیر بگذارد .از این رو هدف پژوهش ، ارزیابی ویژگی های حسابرس درکاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی شرکت ها است. برای انجام این پژوهش ، 87 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ، طی سال های 1397-1390 به شیوه توصیفی - همبستگی با اجرای رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که ، در شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس بیشتر است، و نیز درشرکت هایی که حسابرس تخصص بیشتری در صنعت دارد، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر نیست. اما در شرکت هایی که موسسات بزرگ آنها را حسابرسی می کنند، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر است.

هدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1395 در طول دولت دهم و یازدهم به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و از روش رگرسیون خطی و چند متغیره پنلی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در طول دولت یازدهم بین ارزش بازار از یک سو و ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی از سوی دیگر، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن در طول دولت دهم ارتباط مثبت و معنادار سود هر سهم و ارزش بازار با ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط ارزشی جریان وجوه نقد عملیاتی در هر دو دوره بیش از ارزش دفتری و سود هر سهم است.