درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخ گویی به عناصر معینی از سیاست های مالی شرکت مانند مقدار اهرم مالی شرکت و مقدار سرمایه درگردش که شرکت برای انجام فعالیت های خود به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص مالی و به تبع آن موفقیت و بقا در بازارهای امروزی کمک می کند. در این پژوهش سعی شده است ارتباط ارزشی سرمایه درگردش غیر نقدی خالص بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون داده های ترکیبی و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای شامل 118 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در بازه زمانی 1385 تا 1389 انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه گذاری در سرمایه درگردش خالص، ارتباط منفی با ارزش شرکت ندارد اما سرمایه گذاری اضافی در سرمایه درگردش خالص با وجود سطح فعلی سرمایه درگردش شرکت، ارتباط منفی با ارزش شرکت دارد. همچنین سهام داران در شرکت های اهرمی به مقدار بدهی و ساختار سرمایه شرکت اهمیت ویژه ای می دهند.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1390 تا 1393 گردآوری شده است. بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس شاخص پایداری داوجونز و به ترتیب با دو شاخص سود پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به اعتبار دهندگان و پایداری سود شرکت ها نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو (2002 ) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم 71 شرکت که به روش حذف سیستماتیک از جمعیت آماری 142 شرکت عضو در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان داد که بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری سود رابطه معنی داری وجود دارد. بدین معنی که افزایش وثبات درسودآوری میتواند با ایفای جنبه اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت تسهیل شود.

در این پژوهش اهمیت علایم هشدار دهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت . ...

در این مقاله نتایج رابطه بین استخدام تعداد بیشتر حسابداران آموزش دیده و کیفیت گزارشگری مالی (اعم از صورتهای مالی، گزارش هیأت مدیره به مجموع عمومی صاحبان سهام و یادداشت های پیوست صورت های مالی به همراه گزارش حسابرسی) برشته تحریر درآمده است. انجام این پژوهش به منظور ارزیابی نتایج سیستم آموزش دانشگاهی ایران در رابطه با تربیت حسابداران واجد شرایط، مشابه تحقیقاتی است که توسط Parry and Groves در سال 1990 در بنگلادش و Abayo and Roberts در سال 1993 در تانزانیا انجام گرفته است. در این پژوهش گزارش های مالی مورد بررسی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده در این پژوهش همانند نتایج بدست آمده توسط سایر محققین در کشورهای فوق الذکر نشان می دهد که شواهدی دال بر کیفیت برتر سیستم گزارشگری مالی در شرکت هایی که از حسابداران آموزش دیده بیشتری استفاده می کنند، نسبت به سایر شرکت ها،‌ وجود ندارد.

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه اى تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوى وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازى سبد سهام و سرمایه گذارى هاى خود در بورس اوراق بهادار تهران یارى نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان مى دهدکه مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى توان تبیین مقطعى رفتار بازده در شرایطى که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفى باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعى ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطى است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش مى یابد. در مواردى که صرف ریسک بازار منفى باشد، رابطه مقطعى ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش مى یابد.

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش های جدید بوده اند. یکی از روش های مطرح شده در سال های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت ها پرداخته شود

اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ماهانه تمرکز کرده ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب تر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل شبکه عصبی و مارکوتیز، تفاوت معنی داری بین بازده روزانه سبد تصادفی و نتیجه سرمایه گذاری در پایان دوره آزمون وجود دارد. در این سبد، تنها معیار بازده مورد نظر است و ریسک مورد توجه نیست، بنابراین سبد با بالاترین ریسک در مدل مارکوتیز مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه معامله در هر دو مدل در نظر گرفته نشده است. این مطالعه نشان می دهد که سبد سرمایه مدل شبکه عصبی پس از دوره آزمون هم بازده بیشتری داشته است و هم ریسک آن از مدل مارکوتیز پایین تر بوده است

هدف کلی این پژوهش ایجاد ابزار پیش بینی مناسب جهت قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه بوسیله شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. چارچوب نظری این مطالعه بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اگرچه ادبیات قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه، گستره ی وسیعی از علایم ممکن را معرفی می کند، تعداد کمی از این علایم، تاثیر بااهمیتی بر کارایی پیش بینی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب متغیرهای بهینه، قدرت پیش بینی را به طور محسوسی افزایش می دهد.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.