درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. هدف از این تحقیق. بررسی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری در خصوص لزوم افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و بررسی نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه است. به همین دلیل دو فرضیه در این تحقیق مطرح می شود. فرضیه اول افشای اجزای سود و زیان جامع را از دید کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری ضروری فرض کرده و فرضیه دوم. ارائه این اجزا را در یک صورت جداگانه (مانند صورت سود و زیان جامع) ضروری در نظر می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه مورد بررسی. افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی. ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نمی باشد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

اهمیت حیاتی آب بر کسی پوشیده نیست، گرم شدن کره زمین، رخدادن خشکسالی های شدید،گسترش دوره های کم آبی،گسترش آلاینده های محیط زیستی آلوده کننده منابع آب و نتیجه مستقیم این شرایط یعنی کمبود آب با کیفیت مناسب، لزوم توجه به این موهبت را دو چندان نموده است. حسابداری آب علم نوینی است که برای سازماندهی اطلاعات آب مطرح شده و برای مطالعه رابطه بین اقتصاد و محیط زیست، چارچوبی مفهومی ایجاد می نماید. این علم در پاسخ به نیاز مبرم موجود برای تهیه اطلاعات شفاف و با هدف مدیریت کارای آب ایجاد شده است. برای ثبت و گزارشگری آب روشهای متعددی در سطح بین المللی بوجود آمده است، همه این سیستم ها عنوان حسابداری آب را دارند، سیستم هایی که خاستگاه و اهداف متفاوتی دارند. مقاله حاضر ضمن معرفی و مقایسه سیستم های ایجاد شده برای حسابداری آب، به بررسی امکان حرکت به سمت یکپارچه سازی جهانی سیستم های حسابداری آب می پردازد.

این پژوهش، با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله را بررسی می کند. دوره زمانی تحقیق شامل؛ داده های ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش های آماری به کار رفته شامل؛ تجزیه و تحلیل همبستگی هم عرض، آزمون ریشه واحد، تحلیل رگرسیون معادله های همزمان دو متغیره، مدل سازی گارچ، مدل خود توضیح برداری و آزمون علیت گرنجر، می باشد. با بررسی وجود همزمانی و علیت در روابط بین بازده سهام و حجم معامله نتیجه گیری شد که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیر دیگر کمک می کند. از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بین تغییر بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر بازده، دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معامله های آتی است.

یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینة سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعة کاملی که تمام جنبه های وضعیّت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمدة سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطة معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کلّ شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت های مالی این شرکت طی دوره زمانی 1384تا1391 نسبت به سال 1387(سال اجرای مدل)صورت گرفته است.روش بکار رفته برای بررسی روند عملکرد شرکت، مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها است و برای بررسی میزان تاثر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع از شاخص های اندازه اثر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.

فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه ها هنگام نوسان های تقاضاست. در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل سنتی (عوامل اقتصادی) مؤثر بر چسبندگی هزینه ها، انگیزه های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی مؤثر بر عدم تقارن هزینه ها، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 هستند. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای نمایندگی بر عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش است. از این رو، عدم تقارن هزینه ها به علت مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکومتی مدیران دارد.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند، اما یافته های تجربی نشان می دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان می دهند و باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت ها می شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می شود. جامعهی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.

"تاکنون در بیشتر تحقیقات انجام گرفته، در باب پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت‏ها فرض کارآیی بازار پذیرفته شده است.پرسش اساسی در این تحقیق آن است که آیا مسأله ناکارآمدی(و یا احتمال ناکارآمدی)باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد.در این تحقیق، ابتدا به تجزیه و تحلیل تأثیر ناکارآمدی بازار بر روی ضرایب رگرسیونی به دست آمده از تحقیقات پرداخته می‏شود.در ادامه، نمونه‏ای معرفی می‏شود که هدف اصلی آن، کمک به دستیابی شواهد بهتر در روابط متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکت‏ها است.سپس دو مطالعه انجام شده پیشین، به کمک الگوی جدید در بازار بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می‏گیرد.یکی سنجش دو متغیر سود و ارزش دفتری و دیگری اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت و بازده سهام شرکت‏ها است.اطلاعات به دست آمده از 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‏های(82-1377)و روش استفاده از داده‏ها، ترکیبی است.نتایج نشان می‏دهد که باوجوداین‏که توان سود نسبت به ارزش دفتری در سنجش با بازده و قیمت سهام بیشتر(کمتر)است؛اما به‏جز یک مورد با تعدیل متغیر وابسته براساس الگوی جدید، نمی‏توان گفت که توان متغیرهای مستقل سود، ارزش دفتری نسبت به متغیر بازده تعدیل یافته، افزایش یافته است.سنجش میان اجزای نقدی و تعهدی سود نیز نتیجه مشابهی را نشان می‏دهد.بنابراین، الگوی جدید، دارای تأثیر قابل ملاحظه‏ای بر روی ضرایب به دست آمده از رگرسیون‏های یک متغیره و چند متغیره در بازار ایران نیست. "