درخت حوزه‌های تخصصی

افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده و ارزش افزوده نقدی) در مقابل داده های سنتی (شامل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) می باشد. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1998 تا 2003 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای داده ها هم به شکل مقطعی و هم بصورت تجمعی استفاده گردید.علی رغم نتایج حاصل از تحقیقات بلکویی و همکاران (طی سالهای 1991 تا 1999) و فیررز (2004) که حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر ارزش افزوده نسبت به سود حسابداری بود، نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بیشتر از داده های ارزش افزوده می باشد. از سوی دیگر مطابق نتایج حاصل از مطالعات بلکویی (1994) هم داده های ارزش افزوده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های سنتی بوده و نیز داده های سنتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های ارزش افزوده می باشد. علاوه بر این در این تحقیق نیز همانند مطالعات عرب مازار (1995)، سابرامانیام (1996)، و هاو و همکاران (2001) شواهدی در رابطه با محتوای اطلاعاتی بالاتر داده های تعهدی نسبت به داده های نقدی مشاهده گردید.

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

رویدادهای سال 2002 در امریکا و برملا شدن رسوایی های مالی چند شرکت و در پی آن افول بزرگ ترین موسسه حسابرسی آمریکا ناخوشایند بود. این وقایع نیاز به بازبینی و دگرگونی در شیوه اجرای حسابرسی، رویکردها و روش های آن را بیش از پیش آشکار کرد...

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسیهای خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسهی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام میشود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

"وجود یک چارچوب مفهومی مناسب با محیط حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور تلاش های بسیاری برای دست یافتن به یک چارچوب مفهومی صورت گرفته است . اخیرا ، هیات استاندارد های بین المللی و هیات استاندارد های حسابداری مالی آمریکا پروژه ای را در راستای بهبود چارچوب مفهومی مشترک برعهده گرفته اند که کامل است و سازگاری درونی دارد در این راستا ، دیدگاه اولیه ای از چارچوب مفهومی ، در 6 جولای 2006 منتشر شده است . اگرچه ، این پروژه با جدیت و طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است ، ولی با چالش ها و انتقاداتی رو برو شده است . به همین دلیل ، هیات مذکور خواستار انجام تفسیر هایی روی بیانیه ها و دیدگاه های اولیه هستند . رسالت این مقاله ، طرح دیدگاه های مختلف در باب هرفمندی چارچوب مفهومی اخیر و انتقادات و چالش های مطرح است "

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است، استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

تصمیم گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم گیری شرکت می باشد، تا جایگاه رکن تصمیم گیری در نظام تصمیم گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده اند. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیات مدیره موثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق العاده را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت های انگلیس می باشد.

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

روشهای مختلفی برای ارزشیابی شرکتها وجود دارد که در این مقاله سه روش میلر مودیلیانی شامل value driver ، جریانهای نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در روش value Driver از شش عامل موثر ، چهار عامل مربوط به خط مشی و عملکرد مدیریت و دو عامل دیگر از طریق بازار تعیین می گردد .

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.