درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نقش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی «فرضیه اطلاعات مربوط به رشد»، «فرضیه منابع مالی داخلی» و «فرضیه معیار دچار اخلال»، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می توان به نقص های موجود در شیوه های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می-باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقیPGLS) ) استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. لذا، به منظور حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، افزایش قابلیت اتکای سود و کمک به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصویب آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، در اولویت کاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.

رویدادهای سال 2002 در امریکا و برملا شدن رسوایی های مالی چند شرکت و در پی آن افول بزرگ ترین موسسه حسابرسی آمریکا ناخوشایند بود. این وقایع نیاز به بازبینی و دگرگونی در شیوه اجرای حسابرسی، رویکردها و روش های آن را بیش از پیش آشکار کرد...

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.