درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می-باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقیPGLS) ) استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. لذا، به منظور حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، افزایش قابلیت اتکای سود و کمک به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصویب آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، در اولویت کاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

چالش ارزیابی سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، از قریب به سه دهه پیش مورد بحث و بررسی بوده و در عین حال در سال های اخیر توجه زیادی بدان معطوف شده است. سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، بخش زیاد و روزافزونی از هزینه های سرمایه ای بسیاری از سازمان ها را به خود اختصاص داده و لذا در راستای استفاده بهینه از منابع اقتصادی در اختیار سازمان ها ،تلاش های ...

این مقاله براساس ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین چارچوب نظری حسابداری بین المللی درباره کیفیت معیار ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی های ثابت مشهود بحث می کند.در ابتدا بدون توجه به اینکه آیا تجدید ارزیابی ارزش منصفانه، طبق رویه های ملی کشورها یا استانداردهای بین المللی ،پذیرفته شده باشد یانه، خلاصه ای از شیوه ارزشیابی دارایی های ثابت مشهود...

مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. آیا در دهه جدید قرن 21 نیز حسابداری مدیریت کماکان بدون دگرگونی و تحول قابل ذکری باقی خواهد ماند؟ یا اینکه در دهه جدید که در آغاز آن هستیم حسابداری مدیریت خود را با شرایط جدید تکنولوژیکی و محیطی منطبق و سازگار خواهد نمود؟ حسابداری مدیریت به کجا می رود و چه عواملی با تحول آن مرتبط می باشند؟ پاسخ به پرسش های فوق انگیزه و هدف این مقاله است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوه های محققان بنام این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقش این عوامل در مدیریت بیش از پیش توجه کند. دیگر پیش شرط جوابگویی به نیازهای موجود، ارتقاء صلاحیت حرفه ای و اخلاقی حسابداران مدیریتی است. امید بر این است که با لحاظ کردن تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، پژوهش های حسابداری مدیریت با تآکید بر محور نقش عوامل انسانی و رفتاری و همچنین توجه به ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص، حسابداری مدیریت بتواند جایگاه واقعی خود را در شکل دهی به آینده احراز نماید.

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

بحرانهای بازارهای مالی در دهه های اخیر، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحبنظران، حد قیمت را وسیله ای برای کنترل نوسان های بیش از اندازه قیمتها پیشنهاد داده اند و استدلال می کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان ادعا می کنند که دامنه نوسان قیمت موجب تسری نوسانها به دوره ای طولانی تر می شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد شوندگی سهام آسیب می بیند. این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قیمت است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی، اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از %5 به %2 در سال 1384 و از %2 به %3 در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات، رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.

در این مقاله نقش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی «فرضیه اطلاعات مربوط به رشد»، «فرضیه منابع مالی داخلی» و «فرضیه معیار دچار اخلال»، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می توان به نقص های موجود در شیوه های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.