مریم رمضانیان

قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.

بحرانهای بازارهای مالی در دهه های اخیر، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحبنظران، حد قیمت را وسیله ای برای کنترل نوسان های بیش از اندازه قیمتها پیشنهاد داده اند و استدلال می کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان ادعا می کنند که دامنه نوسان قیمت موجب تسری نوسانها به دوره ای طولانی تر می شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد شوندگی سهام آسیب می بیند. این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قیمت است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی، اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از %5 به %2 در سال 1384 و از %2 به %3 در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات، رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.