درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش کیفیت افشای اطلاعات شرکت به معامله آگاهانه اوراق بهادار کمک می کند تا اثرات منفی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت گذاری نادرست سهام کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و همچنین کیفیت افشای اطلاعات تأثیر منفی افزایش عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر نقدشوندگی سهام را کاهش می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام با تاکید بر سرمایه گذاران نهادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام تاثیر مستقیم دارد. ولی، سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین کوته بینی مدیران و بازده غیرعادی سهام تاثیر معکوس دارد.

حسابداران در صورتی نتایج کارشان قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که خدمات حرفه ای خود را با رعایت آیین رفتار حرفه ای انجام دهند. همچنین حسابداران بایدعلاوه بر دانش، مهارت و تجربه از درستکاری و صداقت، واقع بینی، استقلال و بی طرفی و حفظ منافع عمومی برخوردار باشند. بنابراین در این تحقیق هدف اصلی، بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه است که داده های جمع آوری و تلخیص شده با استفاده از آزمون های آماری توسط نرم افزار SPSS و منطق فازی با استفاده از نرم افزار Matlab مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد تدوین کنندگان آیین اخلاق و حرفه حسابداران رسمی ایران تمایل مشخصی به استفاده از دیدگاه های مکاتب ساختارگرا داشته و اهداف آن دیدگاه اخلاقی در پس زمینه تدوین آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران پررنگ تر می باشد. مؤلفه های اخلاقی موردنظر مکاتب ساختارگرا اعم از پاسخگویی، شفافیت، رازداری و واقع بینی، بخش عمده ای از مؤلفه های اخلاقی مدنظر در آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران ایران را پوشش می دهد.

موسسات حسابرسی ایران برای پایندگی و رشد خود خود ملزم به تامین اهداف عملکردی پیچیده و چندگانه هستند و این امر، ضرورت انجام ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک را نمایان می سازد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی ابعاد رویکرد ارزیابی متوازن اثرگذار بر ارزیابی عملکرد شرکت های حسابرسی با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی است. در این پژوهش پس از بررسی روای محتوا، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی، ماتریس همبستگی و آلفای کرونباخ استفاده شد.  اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 172 شریک و مدیر موسسات حسابرسی مستقل در ایران جمع آوری شده است تا نظر حسابرسان مستقل در خصوص سنجه های پیشنهادی ارزیابی متوازن مورد ارزیابی قرار گیرد  و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS و لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج بعد یادگیری و رشد، مشتریان ، فرآیندهای داخلی، مالی و منظر اخلاق شرکتی مرتبط با حسابرسی (آئین رفتار حرفه ای) برای ارزیابی و ارتقای عملکرد موسسات حسابرسی موثر است و یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک موسسات حسابرسی ایران به دست می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه و بکارگیری سنجه های پیشنهادی ارزیابی متوازن سبب بهبود عملکرد شرکت های حسابرسی می شود و شرکت های حسابرسی با بکارگیری سنجه های ارزبابی متوازن از محرک های اثر گذار بر عملکرد و استراتژی دانش بیشتری کسب می کنند و بدین وسیله مزیت رقابتی ایجاد می شود. نتایج این پژوهش نه تنها برای مؤسسات حسابرسی بلکه برای هیات های نظارت بر حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی نیز ارزشمند است. آن ها می توانند با درک بیشتر سیستم های عملکردی در موسسات حسابرسی با اندازه های مختلف فرآیندها و ساز و کارهای نظارتی را طراحی نمایند.

جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدنِ شبکه تأمین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تأمین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تأمین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تأمین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تأمین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسائل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تأثیر بگذارد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1305 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1391 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر تقاضای حسابرس مستقل تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که نقش تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل تاثیر معنی دار و منفی دارد. در ایران از زمانی که سیاست های مربوط به مسئولیت اجتماعی، صورت جدی تری به خود گرفته است، شرکت ها به تدریج به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای توسعه کسب و کار ها و افزایش شهرت برند خود پی برده اند. به زعم پژوهشگر، رابطه بین افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت به صورت داوطلبانه و تقاضای حسابرسی مستقل می تواند تحت تأثیر انگیزه های مختلف افشا باشد که با توجه به نوع و بافت سازمانی در ایران، انگیزه سیاسی و انگیزه منفعت شخصی مدیران، می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد و در انتخاب نوع حسابرس یا مؤسسه حسابرسی قوی یا ضعیف، منعکس شود.

حسابرسی به عنوان یک حرفه پرتنش شناخته شده که مبادلات اجتماعی حسابرسان با واحد مورد رسیدگی، اعضای تیم حسابرسی  و جامعه می تواند چالش های این حرفه را کاهش یا افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعهد حرفه ای حسابرسان است. با استفاده از نظرات۱۲۰ نفر از حسابرسان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و روش بارون و کنی (1986) برای بررسی نقش میانجی، یافته های پژوهش نشان می دهد، ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری و مثبتی داشته است. هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباطات اجتماعی حسابرسان تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر فرسودگی شغلی و تعهد حرفه ای حسابرسان اثر معناداری داشته است. از طرف دیگر، تعهد حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده ولی فرسودگی شغلی بر کیفیت حسابرسی اثر معناداری ندارد. علاوه بر این، فرسودگی شغلی، تأثیری بر ارتباط ارتباطات اجتماعی حسابرسان وکیفیت حسابرسی نداشته ولی تعهد حرفه ای حسابرسان بر ارتباط کیفیت حسابرسی و ارتباطات اجتماعی حسابرسان تأثیرگذار بوده است.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

این پژوهش به بررسی نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه در بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از 110 نمونه نشان داد که نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و تحریک فرهیختگی به عنوان مولفه های رهبری تحول گرا بر مشارکت، احترام و فضیلت اجتماعی به عنوان مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا رابطه مثبت و معنی داری دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کننده سواد مالی رسانه ای بر ارتباط بین جهت گیری رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر جنسیت افراد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری ، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی و حسابداری با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد . با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری پژوهش 384 نفر و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart Pls3 صحت فرضیه های پژوهش بررسی و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اطمینانی، رفتار گله ای، خلق و خو، ریسک گریزی و سواد مالی رسانه ای بر تصمیمات سرمایه گذاری در سرمایه گذاران آقا و خانم اثر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی رسانه ای ارتباط بین بیش اطمینانی ، رفتار گله ای ، خلق و خو و ریسک گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران آقا و خانم را تعدیل می کند.

هدف: هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و رعایت حقوق صاحبان سهام در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است؛ با وجود این درباره میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف مذکور تردید وجود دارد. افشای اطلاعات بیشتر و دوره ای، کاهش هزینه سرمایه و مبادلات، کاهش خطا در پیش بینی های سود و یا تقاضای بیش از معمول برای اوراق یک شرکت را موجب می شود. مدیران از طریق مدیریت متغیرهایی (نظیر شفافیت) در ساختار مالی می توانند هدف بیشینه سازی ثروت سهام داران را دنبال کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از متغیر واسطه ای شفافیت است. روش: در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل، تأثیرپذیری شفافیت از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی، آزمون می شود. یک فرضیه درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر متغیر واسطه ای شفافیت و یک فرضیه درباره تأثیر متغیر مذکور بر عملکرد مالی طراحی شده و 20 مقاله شامل مجموعاً 81 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 2003 تا 2018 بوده، مطالعه شده است. اگر اندازه اثر در آن واگرا بوده است، از روش اثرات تصادفی و برای نمونه های همگرا از روش اثرات ثابت برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد. یافته ها: علاوه بر آزمون هر فرضیه، به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی در نتایج انجام و تحلیل شد. نتایج آزمون بیانگر نبود تأثیر حاکمیت شرکتی بر شفافیت است، ولی آزمون پایایی سنجی نشان داد سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیأت مدیران، نقش دوگانه مدیرعامل و کمیته حسابرسی بر شفافیت تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده تأثیر معنادار شفافیت بر عملکرد مالی است. 

در طول سال ها، محققان معیارهای متعددی را برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت توسعه داده اند. با این وجود، در رابطه با ویژگی های هر یک از این معیارها و همچنین حساسیت یافته های پژوهش های پیشین به معیارهای تخصص حسابرس، اطلاعات زیادی در دسترس نیست. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های 211 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1389 الی 1400 (مشتمل بر 2,242 مشاهده شرکت-سال)، تعداد 25 معیار مختلف تخصص حسابرس در صنعت محاسبه و اعتبار داخلی و خارجی آنها بررسی شده است. نتایج به دست امده نشان می دهد، استفاده از معیارهای مختلف، منجر به طبقه بندی متناقض حسابرسان به عنوان متخصص در صنعت می شود. استفاده از مدل کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، جهت آزمون اعتباری خارجی معیارهای تخصص نیز نشان می دهد، تفاوت بین معیارها، بر نتیجه گیری های مربوط به تاثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود، تاثیر قابل توجهی دارد. به این ترتیب، نتایج تحقیق حاضر، درجه پایینی از اعتبار داخلی و خارجی سازه های مختلف تخصص حسابرس در صنعت را نشان می دهد و سوالاتی در مورد استحکام شواهد تجربی پیشین در تخصص حسابرس در صنعت ایجاد می کند.

هرچقدر سازمان ها اطلاعات بیشتری در مورد تهدیدات سایبری که به احتمال زیاد بر زیرساخت ها تأثیر می گذارند داشته باشند ، بهتر می توانند ریسک سایبری را کاهش دهند. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه چارچوب کنترل داخلی یکپارچه (2013) به مدیریت ریسک وکنترل-های ریسک سایبری کمک می کند. و همچنین نقش حسابرسی داخلی در کنترل مدیریت ریسک سایبری، برای سازمان ها را نشان می دهد. با اتکا به روش پژوهش کتابخانه ی، تحقیقات پیشین مورد مطالعه و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگیر این مطلب می باشد که سازمان ها باید در زمینه مدیریت ریسک سایبری سرمایه گذاری کنند و بسته به جایگاه های که درآن قرار دارند کنترل ریسک سایبری را در اولویت، اهداف استراتژیک و برنامه های آتی قرار دهند. همانطور که محیط سایبری تکامل می یابد، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی باید سرعت خود را حفظ کنند و در مرحله برنامه ریزی برنامه حسابرسی، باید چشم انداز تهدید سایبری گسترده را در نظر بگیرد. درحقیقت، سازمان ها با تمرکز روی اجرای چارچوب 2013 ریسک های سایبری خود را شناسایی و در بهترین فرصت آمادگی عکس العمل مناسب جهت مقابله با خطرات ناشی از دنیای سایبری محور را، از خود نشان خواهد داد. در نهایت، ایجاد فرهنگی برمبنای امنیت سایبری، ارزیابی مستمر تمامی تکنولوژی هایی مورد استفاده ، ارزیابی مستمر سیستم های آسیب پذیری، تحلیلی جامع در مورد نمونه حمله های سایبری انجام شده در سازمان ها ، انجام فعالیت های مدیریت ریسک سایبری بصورت مستمر و آموزش امنیت سایبری، مهمترین مواردی هستند که باید مد نظر سازمان ها قرار گیرند.

علیرغم بازنگری در استاندارد حسابداری شماره 15 ایران و نیز الزامی شدن استاندارد شماره 42، اندازه گیری ارزش منصفانه، از ابتدای سال 1400، سرمایه گذاری های سریع المعامله در صورت های مالی عموماً به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شوند. شرکت های سرمایه گذاری طبق الزامات افشای سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ارزش روز سرمایه گذاری ها را در مقاطع زمانی ماهانه در سایت کدال بارگذاری و افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی سنجه اندازه گیری مناسب برای این قلم مهم از دارایی ها در شرکت های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر به مقایسه رویه فعلی افشا ارزش منصفانه در یادداشت های صورت های مالی و کدال در مقابل شناخت آن می پردازد. این پژوهش بر مبنای ارتباط ارزشی نسبی و فزاینده سنجه های رقیب یعنی بهای تمام شده و ارزش بازار با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای حسابداری بر روی قیمت سهام انجام شده است. روش رگرسیون استوار نیز جهت آزمون استحکام نتایج بکار گرفته شد. دوره زمانی به صورت ماهانه از 01/01/1397 تا 10/02/1401 و جامعه آماری، کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که قبل از سال 1397 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نمونه شامل 47 شرکت سرمایه گذاری است و تعداد مشاهدات 2350 شرکت– ماه است. شواهد این پژوهش نشان داد که ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی، هم ارتباط ارزشی نسبی و هم ارتباط ارزشی فزاینده ای نسبت به بهای تمام شده آن دارد. یافته های حاصل از آزمون های اضافی نیز نشان داد که سرمایه گذاران از طریق کاهش ارتباط ارزشی ارقام مربوط به ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی، واکنش مناسبی نسبت به وقوع بحران داشته اند. به عبارتی در زمان وقوع بحران که ارزش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شرکت ها دچار افت شدید می شود، این کاهش ارزش دارایی ها با شیب ملایم تری در قیمت سهام شرکت سرمایه گذار منعکس می شود.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

هدف: نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر می شود. در بازارهای مالی پیشرفته عمده تأمین مالی اقتصاد ازطریقِ اوراق بدهی و عرضه سهام صورت می گیرد. این اتفاق در حالی است که در ایران بخش کمی از تأمین مالی ازطریقِ اوراق بدهی و سهام و عمده آن ازطریقِ سیستم بانکی انجام می گیرد. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی در ایران است.روش: برای دست یابی به هدف پیشین، از روش ترکیبی کیفی کمی کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده است و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفت.نتایج: در این پژوهش ۲۴ عامل به عنوانِ موانع توسعه بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی و محدودیت ها وتحریم های بین المللی.

صورتهای مالی شرکتها یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکتها می باشد؛ به همین دلیل شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شرکتها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه تنوع سبد سهامداران عمده با کیفیت سود و کیفیت افشا و همچنین بررسی نقش تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر این روابط است. برای محاسبه همبستگی درون صنعتی از مجموع کواریانس فروش جفتی تمام شرکتهای موجود در صنعت و برای محاسبه تنوع سبد سهامدار عمده از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و نمونه آن شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود و کیفیت افشا می باشد. اثر تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت افشا منفی و معنادار بود، اما اثر آن بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود تایید نگردید. بنابراین همانطور که بر اساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق انتظار می رفت، تنوع سبد سهامداران عمده و همبستگی درون صنعتی دو عامل اثرگذار بر کیفیت سود و کیفیت افشا در صورتهای مالی می باشند.

در چارچوب شریعت اسلامی، صرفاً آن دسته از ابزارهای مالی می توانند در بازار سرمایه اسلامی مورداستفاده قرار بگیرند که از یک سو معیارها و ضوابط فقهی را به طور کامل تأمین کنند و از سوی دیگر، از منظر اقتصادی کاربرد داشته باشند. منظور از معیارهای فقهی، ضوابط عمومی فقهی و خصوصی قراردادها است. در این نوشتار با فرض صحت معاملات اجتماعی از حیث ضوابط عمومی قراردادها که در تمامی عقود جریان دارد؛ نظیر حرمت اکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا و به دلیل دارابودن شرایط عمومی اصل صحت عقود و مبرابودن از موانع فقهی جزو عقود واجب الوفا و لازم تلقی می شود و به مفاد آن باید عمل نمود. این معاملات که بر کارایی و نقدشوندگی بازار تأثیر می گذارند؛ با افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه، افزایش تولید کل، توزیع عادلانه درآمد، مهار تورم و جذب سرمایه های خارجی به رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه کمک می کنند؛ بنابراین استفاده صحیح از این ابزار در بازار سرمایه کشورهای اسلامی فرصتی مغتنم است و به کارگیری آن می تواند به بهبود روند توسعه و تعمیق بازار سرمایه ایران نیز کمک نماید. بدین منظور در نوشتار حاضر، با روش تحلیل فقهی امکان تطبیق این ابزار با قراردادهای مورد تأیید فقه اسلامی بررسی گردید. نتایج فقهی حاکی از آن است که با استفاده از عقود جعاله، وکالت و اجاره می توان از ظرفیت این ابزار در بازار سرمایه ایران استفاده نمود.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.