درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

امروزه بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها، از طریق افشاگری اطلاعات مربوط و با کیفیت می تواند با کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، موجبات افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران را فراهم سازد. نتیجه انتقال اطلاعات در بازار، می تواند برای سرمایه گذاران ارزشمند باشد. گزارش تفسیری مدیریت، راهکار مناسبی برای افزایش افشای اطلاعات مربوط، در بازار است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه افشای همزمان گزارش تفسیری و پیش بینی سود مدیریت بر تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری با نقش تعدیل کنندگی عدم اطمینان محیطی در 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با روش غربالگری در بازه زمانی 1396 تا 1398 انتخاب شده اند، پرداخته است. از آزمون علیت گرنجری، سیستم معادلات همزمان (به دلیل کسب نتایجی با قابلیت اتکا و اطمینان بیشتر نسبت به روش تک معادلات) و روش تحلیل ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که؛ رابطه ای دو طرفه و مثبت بین کیفیت افشای همزمان گزارش تفسیری وپیش بینی سود مدیریت با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری به صورت جداگانه وجود دارد. همچنین، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، شدت ارتباط بین کیفیت افشا و تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری کاهش می یابد. به بیان دیگر، با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیریت می تواند با بهبود کیفیت افشای اطلاعات، تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری را افزایش دهد.

این مقاله به بررسی اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. در این نوشتار استدلال می شود که در شرکت هایی با ریسک سیستماتیک بالاتر، مدیران انگیزه بیشتری دارند تا شناسایی اخبار بد را به امید اخبار خوب آینده به تعویق بیندازند. همچنین این شرکت ها، از جانب سرمایه گذاران و حسابرسان با تقاضای کمتری برای محافظه کاری روبه رو هستند. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک، از بتای مدل CAPM و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از مدل بال و شیواکومار (2006) استفاده شده است. بر اساس این فرضیه ها و با استفاده از 681 مشاهده (75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1390، این نتیجه حاصل شد که میان ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. هنگامی که عوامل تعیین کننده محافظه کاری کنترل شدند، پایداری رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون نمونه های اخبار خوب و بد به طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری، از به تعویق افتادن شناسایی اخبار بد و نه از تسریع در شناسایی اخبار خوب ناشی شده است.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.

هزینه حسابرسی، از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کنند. عوامل مختلفی می تواند بر هزینه حسابرسی مؤثر باشد از جمله این عوامل می توان به میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها دولتی و غیر دولتی و حتی شرکت های با رتبه بالا و پایین اشاره کرد ما در این مقاله، واکنش حسابرسان نسبت به میزان هزینه حسابرسی با توجه به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت ها دولتی و غیر دولتی بررسی شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 80 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394 تا 1399 جمع آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه رگرسیون چند متغیره(خطی) و استفاده از ازمون وونگ است که به بررسی رابطه بین مسئولیت حسابرس و وجه نقد مازاد نگهداری شده می پردازد. نتایج نشان میدهد که با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین نگهداشت وجه نقد و هزینه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت های دولتی و غیر دولتی و حتی شرکت های با رتبه بالا و پایین واکنش نشان می دهند.

جدید-این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1397 است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را تقویت می کند، در واقع شرکت هایی که دچار محدودیت مالی اند و همزمان از ارتباطات سیاسی بهره مند هستند، نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج می برند، بازده غیرعادی کمتری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی، جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر می دهد؛ به عبارت دیگر، شرکت هایی که دچار درماندگی مالی اند و در عین حال دارای رتباطات سیاسی هستند، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که دچار درماندگی مالی هستند، دارند.

بعد از بحران جهانی 2008 و نوسانات شدید بازارهای مالی در سراسر جهان، در حوزه مالی رفتاری، مطالعه رفتار سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه واقع شد. یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده حرکات بازار احساسات سرمایه گذاران است. حوزه مالی رفتاری، که چگونگی و کیفیت رفتار در حوزه مالی را مطالعه می کند. در این زمینه، مطالعه نقش احساساتی مانند ترس، طمع، انتظار و همینطور تاثیر ذهن ناخودآگاه و باورها در شکل دادن به تصمیمات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کارایی بازار مهم به نظر می رسد.این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر مهم ترین مفاهیم مالی رفتاری (یا سوگیری های شناختی) مثل فرا اعتمادی، نماگری، آشناگرایی و اتکا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی و کارایی بازار در بورس تهران است.داده های اولیه برای آزمون مدل پژوهش با توزیع یک پرسشنامه ساختاریافته در بین 400 سرمایه گذار فردی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده های 386 سرمایه گذار مبنای پردازش قرار گرفت. همچنین برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های این پژوهش مبین این است که رابطه مثبت و معناداری بین سوگیری های فرا اعتمادی و نماگری با کارایی ادراک شده بازار و تصمیمات سرمایه گذاران وجود دارد، همچنین رابطه منفی و معناداری بین آشناگرایی با کارایی بازار و تصمیمات سرمایه گذاران وجود دارد، اما معناداری رابطه این دو متغیر با سوگیری اتکا مورد تایید واقع نشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح کیفیت و اثربخشی تدریس استادان رشته حسابداری، به عنوان محرک اصلی ارتقادهنده کیفیت و اثربخشی آموزش حسابداری، است. روش: در این پژوهش از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی کشور نظرسنجی شده است. در این نظرسنجی از اعضا جامعه پژوهش خواسته شد که، به طور جداگانه، عوامل دارای تأثیر مطلوب و عوامل یا رفتارهای دارای تأثیر نامطلوب بر اثربخشی تدریس در رشته حسابداری، را معرفی کنند. برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر معرفی شده به وسیله اعضا از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها: در مجموع 579 عامل تأثیرگذار بر تدریس شناسایی شد که 310 مورد آن به عوامل داری تأثیر مطلوب و 269 مورد به عوامل دارای تأثیر نامطلوب بر اثربخشی تدریس مربوط است. با توجه به اتفاق نظر مشارکت کنندگان در نظرسنجی روی عوامل اثرگذار معرفی شده، عوامل شناسایی شده به 6 دسته کلی عوامل دارای تأثیر مطلوب و 12 دسته عوامل دارای تأثیر نامطلوب بر اثربخشی تدریس طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش بیانگر این است که در رابطه با عوامل دارای تأثیر مطلوب بر اثربخشی تدریس بیشترین تأکید استادان حسابداری جامعه پژوهش بر «عوامل مرتبط با محتوای آموزشی و ابزارها و روش های تدریس» و «عوامل مرتبط با ویژگی های استاد» و در رابطه با عوامل دارای تأثیر نامطلوب بیشترین اجماع روی « عوامل ساختاری و محیطی»، «پایین بودن علاقه، انگیزه و سطح علمی دانشجو»، «عدم تسلط استاد به موضوع مورد تدریس»، و «بی توجهی یا برخورد اخلاقی نادرست استاد نسبت به دانشجویان» است.

هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل ارزش افزوده اقتصادی به شمار می رود و حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هدف این پژوهش تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سقوط سهام و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و اثر مثبت ریسک سقوط سهام بر هزینه سرمایه در شرکت های با مالکیت دولتی بیشتر است.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

هدف: دستیابی به اطلاعات به بالاترین میزان به منظور افزایش سطح اجتماعی اعتماد از سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت می تواند با استفاده از ابزارهای هوشمندانه حاصل شود. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر اهداف جامعه پذیری (شهرت سازی و پشتیبانی اطلاعات)، سیاست های جامعه پذیری (پاداش، هنجارهای مشترک و اعتبار) و افراد جامعه پذیر (صمیمیت و علایق مشترک) در سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت بوده است. روش: برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش سه فرضیه تدوین گردید که پس از توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد و میانی شرکت های شهرک صنعتی شهر ساری، 158 پاسخ دهنده در فاصله زمانی بهمن تا اسفند ماه 1400 آن را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: وجود رابطه معنادار بین اهداف جامعه پذیری، در سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت رد شد، اما وجود رابطه معناداری بین سیاست های جامعه پذیری و افراد جامعه پذیر در سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت تأیید گردید. یافته ها نشان داد که سیاست و جنبه های افراد جامعه پذیری بر اعتماد به توصیه های افراد جامعه تأثیر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: پیکربندی های متعددی که شامل یک رابطه هم افزایی و جایگزینی در بین ابعاد فرعی جامعه پذیری است، به توصیه های مدیر اعتماد می کند. سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، مدیران را قادر می سازد تا در تعاملات متقابل با کارکنانی که علایق مشابهی دارند، همکاری کنند.

این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه های تلفنی جمع آوری شده اند. با تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش پدیدار شناسی، 11 عامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری شناسایی و سپس، با نظرسنجی از 17 نفر از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی ایران که ویژگی های موضوع جامعه آماری را دارا بودند و با استفاده از روش بهترین بدترین بیزی، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شده اند. همچنین،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در دوره زمانی پنج ماهه از اردیبهشت تا شهریور 1401 انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، 3 عامل برتر مؤثر بر نوآوری در حسابداری به ترتیب اهمیت، شامل پیشرفت های فناوری اطلاعات، تغییرات محیط کسب وکار و سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی حسابداران هستند. به منظور بهبود زمینه های نوآوری در حسابداری، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حسابداران باید از معلومات کلی در زمینه کسب وکار و پیشرفت های فناوری اطلاعات برخوردار باشند. آن ها همچنین به عنوان سرمایه انسانی فرآیند نوآوری در حسابداری، باید به طور مستمر، سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی خود را از طریق کانال های مختلف آموزش دانشگاهی، دوره های آموزشی دیگر یا به صورت خودآموز ارتقا دهند.

در این مقاله از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان رشته های گروه پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، یزد و فسا به صورت تطبیقی استفاده شده است. برای این منظور پس از تعریف مراکز فعالیت و هزینه یابی، هزینه های مراکز فعالیت سطوح مدیریتی دانشگاه به معاونت های زیرمجموعه، سپس از معاونت ها به دانشکده هاتخصیص داده شد. در سطح دانشکده ها نیز بر حسب استفاده هر کدام از واحدهای درسی از خدمات مراکز فعالیت، بهای تمام شده واحدهای درسی محاسبه شده است و در نهایت از مجموع بهای تمام شده واحدهای درسی، بهای تمام شده هر رشته تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد، بهای تمام شده آموزش دانشجو در رشته های مختلف و بر حسب دانشگاه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند که این تفاوت به طور عمده بستگی به تعداد واحدهای درسی، تجهیزات آموزشی، ترکیب واحدهای درسی(نظری و عملی) و تعداد دانشجودارد. علاوه بر این نزدیک به40% بهای تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه های مورد بررسی مربوط به هزینه های سطح نگهداری( هزینه های حوزه ریاست دانشگاه و خدمات غیر مستقیم آموزشی) و مابقی مربوط به هزینه-های سطح واحد(هزینه های نیروی انسانی، مواد مصرفی آزمایشگاه و ملزومات مصرفی آموزشی) است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

هدف این مقاله بررسی نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین فعالان صنعت کفش و چرم جمع آوری شد که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش-نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف تعدیل نمی کند همچنین رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای فعال حامی محیط زیست تعدیل می کند.

کاهش هزینه سرمایه و تشکیل ساختار مناسب سرمایه یکی از مهمترین اقدامات شرکتها در راستای افزایش ارزش شرکت و سهامداران است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمعآوری اطلاعات، از دادههای 136 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعات تأثیر منفی هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت را تقویت می کند.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

مطالعات موجود درباره نظام راهبری شرکتی، به طور عمده تمرکز بر این دارد که سیستم نظام راهبری قوی، ارزشگذاری شرکت های با جریان های نقدی آزاد مازاد یا مشکل جریان های نقدی آزاد را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر جریان های نقدی آزاد مازاد، نظام راهبری شرکتی و اندازه شرکت بر پیش بینی پذیری سود است. ابتدا اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  بر پیش بینی پذیری سود بررسی می شود. سپس به بررسی اثر تعدیل کننده متغیرهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و پیش بینی پذیری سود پرداخته می شود. در نهایت، توانایی نظام راهبری شرکتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و بهبود پیش بینی پذیری سود در بین شرکت های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار می گیرد. برای محاسبه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد از معیار باکیت و اسکندر( 2009) و برای نظام راهبری شرکتی از استقلال هیات مدیره، هیات مدیره کوچک، استقلال رییس هیات مدیره، مالکیت نهادی بالا و مالکیت مدیریت بالا استفاده شده است.  نتایج بررسی 80 شرکت  نشان می دهد که شرکت های با اثر جریان های نقدی آزاد مازاد بالا دارای پیش بینی پذیری سود کمتری هستند. همچنین مکانیسم های نظام راهبری شرکتی (از جمله مستقل بودن رییس هیات مدیره و مالکیت نهادی) اثر مثبتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد و بهبود پیش بینی پذیری سود دارند که این اثر در شرکت های بزرگ بیشتر است. Existing studies on corporate governance mainly focus on how a strong governance system enhances the valuation of firms with cash holding or free cash flow agency problem. The aim of  this paper are investigation of impact of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability. First, investigates the impact of surplus free cash flows (SFCF) on earnings predictability. Then, investigates whether corporate governance variables moderate the impact of SFCF on earnings predictability. Finally, examines the ability of corporate governance to mitigate SFCF and improve the predictive value of earnings varies between large and small firms. To the calculation of SFCF, Bukit and Iskandar (2009) index and for corporate governance, independent board of directors, small board, independent chairman, high institutional ownership, and high managerial ownership is used. The results of the investigation of 80 firms from among the firms which were accepted in Tehran Stock Exchange offers that firms with high SFCF have less earnings predictability. It also indicates that corporate governance mechanisms (i.e. independent chairman and institutional ownership) has a impact positive in SFCF reduction and improving earnings predictability that is more prominent in larger firms