درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمر برای مدت 10 سال است.   روش: جامعه آماری این پژوهش شامل 112 شرکت در طی دوره سال های 1388 تا 1397 است. برای جمع آوری داده ها از تارنمای بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای مربوطه استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی از روش ریاضی (تابع فاصله جهت دار) و برای اندازه گیری آشفتگی مالی از مدل های برگر و همکاران، آلمیدا، کامپلو و آلتمن استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های تابلویی و اثرات ثابت به روش آماری رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد مسئولیت اجتماعی به تنهایی تأثیری بر آشفتگی مالی ندارد. ترکیب مسئولیت اجتماعی با چرخه عمر در مراحل رشد و بلوغ اثر منفی و معناداری بر آشفتگی مالی دارد. در واقع عملکرد مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر به طور مشترک باعث کاهش آشفتگی مالی می شوند.   نتیجه گیری: از آنجایی که شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ بیشتر از مرحله های دیگر چرخه عمر با هم به رقابت می پردازند، توجه بیشتری نیز به مسئولیت اجتماعی دارند. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت چرخه عمر شرکت و عملکرد مسئولیت اجتماعی به طور مشترک باعث کاهش آشفتگی مالی می شوند.

پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال های 1391 الی 1392 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در نظام مالیاتی با: 1- انتشار حقایق مربوط، 2- رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطلاعات قابل فهم برای آنان، 3- تهیه گزارشات مربوط، 4- ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ادای مسؤولیت پاسخگویی، با سطح اطمینان 99 درصد  رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه  گیری نهایی از این پژوهش بیانگر آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با نقش مهمی که در سازمان های دولتی بر عهده دارد، سبب می شود تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند.  

این پژوهش به بررسی حساسیت سطح وجه نقد نگهداری شده در شرایط جریان های نقدی متفاوت می پردازد. برای این کار، 630 سال شرکت در سال های 1384 تا 1390 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل ریدیک و وایتد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حساسیت سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت های مختلف نسبت به جریان های نقدی متفاوت، نامتقارن است؛ به این معنا که رابطه بین سطح نگه داشت وجه نقد و جریان های نقدی مثبت با رابطه میان سطح نگه داشت وجه نقد و جریان های نقد منفی، متفاوت است. به گفته دیگر نتایج پژوهش، حساسیت منفی سطح نگه داشت وجه نقد را برای شرکت های دارای جریان نقدی، مثبت و حساسیت مثبت سطح نگه داشت وجه نقد را برای شرکت های دارای جریان نقدی، منفی نشان می دهد که این نتیجه گیری می تواند ناشی از دلایلی چون، قراردادهای سرمایه گذاری لازم الاجرا، اخبار بد ناشی از نگه داشت پروژه های زیان ده و هزینه های نمایندگی باشد.

در این تحقیق، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیر خانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد ۳۱ شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، ۱۹۹۵) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکتها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکتهای غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام میدهند.

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران در سال 1392 می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش برمبنای مدل شه یعنی سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پس از جمع آوری اطلاعات و پاسخ های پرسشنامه های توزیع شده، از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و همچنین به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمام فرضیات مقدار خی دو معنی دار می باشد. همچنین نتایج فرضیه های اصلی و تمامی فرضیات فرعی مرتبط با آنها به ترتیب  نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.  

هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می رود سبک های رهبری تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی شوند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است و حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۹۹ به پرسش نامه پژوهش پاسخ داده اند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته، از پرسش نامه باس و اولیون (۱۹۹۰) و لنز و همکاران (۲۰۱۷) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبتی دارد و اثربخشی حسابرسی داخلی را افزایش می دهند. همچنین سبک رهبری تبادل گرا تأثیر بیشتری نسبت به سایر سبک ها (تحول آفرین و آزادانه) بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش نتیجه می شود که سبک رهبری باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی می شود. به عبارت دیگر، مدیر حسابرسی داخلی با اداره کردن واحد حسابرسی داخلی به سبک رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، باعث اثربخشی حسابرسی داخلی در انجام وظایف خود می شود. همچنین سبک رهبری آزادانه، نسبت به سبک رهبری تحول آفرین و تبادل گرانه، تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.

هدف پژوهش حاضر تاثیر تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین ارتباطات سیاسی و تصمیمات مالی است.

در مقاله حاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سه متغیر، نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام پرداخته می شود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت صنعت بیمه، بانک، زراعت، فرآورده های نفت، منسوجات، موادشیمیایی، دارویی  می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از توابع مفصل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میزان وابستگی بین کیفیت حسابرسی و نسبت نقدینگی و ضریب سهام بسیار اندک اما بین کیفیت پایین حسابرسی و بازده سرمایه در گردش رابطه ای مثبت وجود دارد

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار رهآورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر نقش تعدیلی مالکیت دولتی بر رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت یافت نشد. در نتیجه، نتایج پژوهش حاضر پیامدهای گسترده ای برای سیاست گذاران دارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی– پیمایشی و گردآوری داده هابه صورت میدانی و از پرسشنامه معتبر بوهاویا و همکاران[1] (2015) و صالحی(1395) و آرچی کارول[2] (1979)  استفاده گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی وروش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 242 نفر انتخاب شدند. سپس برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آنست که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت وابعاد اخلاق حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کیفیت حسابرسی در شرکت بر اساس تغییرات  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه ای حسابرس تبیین پذیر است.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

هدف پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری و آزمون های تجربی مرتبط برای تشخیص این واقعیت است که معیارهای اجتناب مالیاتی مختلف شامل چه نوع اجتناب مالیاتی هستند و بر این اساس چه زمانی اجتناب از مالیات مرتبط یا نامرتبط با مدیریت سود را منعکس می نمایند. در این پژوهش از تحلیل استاتیک مقایسه ای برای ارائه چهارچوبی نظری در خصوص شناسائی اثر مدیریت سود بر معیارهای اجتناب مالیاتی استفاده می شود. سپس جهت انجام آزمون های تجربی از آزمون یو من ویتنی برای مقایسه تاثیر مدیریت سود بر معیارهای اجتناب مالیاتی استفاده می گردد. به منظور انجام آزمون-های تجربی، داده های سالانه 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1399 بررسی شده است. با توجه به استفاده از سود حسابداری پیش از مالیات به عنوان مبنای محاسبه اکثر معیارهای اجتناب مالیاتی انتظار می رود مدیریت سود با این معیارها مرتبط باشد. نتایج بیانگر آن است که معیار اجتناب مالیاتی مبتنی بر جریان های نقد عملیاتی که در تحقیقات پیشین استفاده شده، شامل "اثر صورت" بوده و با احتمال کمتری تحت تاثیر مدیریت سود (اثر مخرج) قرار دارد. این پژوهش بیان میدارد استفاده از یک معیار اجتناب مالیاتی بر پایه جریان های نقدی یا بر پایه سود حسابداری، می تواند منجر به انحراف نتایج مطالعات تجربی در این حوزه گردد. لذا پیشنهاد می دهد استفاده همزمان از معیار مبتنی بر جریان های نقد عملیاتی و معیار سنتی مبتنی بر سود حسابداری جهت تفکیک اجتناب مالیاتی مرتبط و نامرتبط با مدیریت سود در نمونه مورد مطالعه، می تواند به عدم نسبت دادن نتایج مدیریت سود به اجتناب مالیاتی کمک نماید.

نقاط ضعف و مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد، ناشی از علاقه فروکش در مدیریت عملکرد نیست، بلکه به علت عوارض جانبی قابل توجه ناشی از به کارگیری نامناسب سیستم های مدیریت عملکرد در بخش دولتی می باشد، که باعث می گردد مدیریت عملکرد به عنوان یک وظیفه سخت و پیچیده برای مدیران بخش دولتی مطرح باشد. در این راستا در بخش اول پژوهش مشکلات به کارگیری چک لیست های مدیریتی و کنترل بودجه ای (ویژه سازمان های دولتی) شاخص های کلیدی عملکرد ، کارت ارزیابی متوازن و مدیریت ناب (فن آوری های بخش خصوصی استفاده شده در بخش عمومی) بررسی گردیده و در بخش دوم براساس کمک گرفتن از نظریه پیچیدگی، مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که مدیریت عملکرد در بخش دولتی همچنان با مشکلات بزرگی مواجه هست و تجدیدنظر در شیوه های موجود برای جلوگیری از اثرات منفی به کارگیری آن ضروری می باشد.

بررسی تاثیر رتبه بندی اعتباری بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از رگرسیون چندگانه چکیده سودآوری از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی شرکت ها است. در این پژوهش پس از اضافه کردن عامل رتبه بندی اعتباری به ادبیات عوامل موثر بر سودآوری در کنار متغیرهای نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش، اندازه شرکت و نرخ مالیات به عنوان عوامل موثر بر تعیین سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار از رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری تأثیر متغیرها بر سودآوری استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش 1399 است. نتایج بدست آمده نشان می دهد متغیرهای رتبه بندی اعتباری و اهرم مالی تاثیر مثبت بر سودآوری دارند و رتبه بندی اعتباری یک متغیر کلیدی در عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار است. در حالی که نقدینگی اثر منفی و معنی داری بر سود شرکت ها دارد. همچنین، بین متغیرهای اهرم مالی نرخ مالیات با سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

The purpose of this research is to examine the effect of ownership structure and audit features on the financial distress likelihood by considering the moderating effect of managerial ability. This study utilized partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM) analysis and data from 107 firms listed in the Tehran Stock Exchange. Audit features measured by auditor size and audit opinion and ownership structure measured by the block-holder ownership and institutional ownership. Backward logit analysis was used to calculate the financial distress likelihood. DEA technique and Tobit regression were used to measure the managerial ability. The results of the study show that audit features have a positive effect on the likelihood of financial distress. Moreover, the effect of ownership structure on the financial distress likelihood and the moderating effect of manage-rial ability were not confirmed. This paper offers evidence on the extent to which distress is associated with corporate governance and managerial ability from a developing country. The paper should be of interest to the regulatory bodies and practitioners because in many developing countries the implementation of corporate governance mechanisms is voluntary and is not yet required.

هدف: در سطح کلان، مالی رفتاری دغدغه های بسیاری در تقابل با نظریه های مالی کلاسیک و کارایی بازار ایجاد کرده است. زمانی که سرمایه گذاران به جای رفتار و تصمیم گیری منطقی بر مبنای تحلیل های خود، از سایر سرمایه گذاران پیروی می کنند و نظر دیگران، تصمیم سرمایه گذاری آنها را تغییر می دهد، رفتار توده ای پدید می آید. گاهی رفتار توده ای برای سرمایه گذارانی که دانش و تجربه کمتری دارند تا حدی عقلایی است؛ اما وجود رفتار توده ای گسترده در بازار، ممکن است به نوسان های بازده و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود که به نوعی، منبع ریسک شناخته می شود. هدف این مطالعه، بررسی وجود رفتار توده ای بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 4 ساله، یعنی از 02/03/1394 تا 31/02/1398 است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از مدل چیانگ و ژنگ، به بررسی رفتار توده ای گسترده در بازار می پردازد. این مدل اقتصادسنجی با تکیه بر بازده روزانه صنایع، بازده روزانه پرتفولیو انتخاب شده و انحراف مطلق مقطعی بازده است. همچنین یکی از برتری های مهم این مدل در مقایسه با مدل های قبلی، توانایی بررسی رفتار توده ای در دوره های صعودی و نزولی بازار به صورت مجزا است. یافته ها: فرض وجود رفتار توده ای سرمایه گذاران در بازار تأیید شد و در کل این بازه زمانی 4 ساله با در نظر گرفتن دوره های ریزش و صعود بازار به صورت جداگانه، رفتار توده ای در هر دو وضعیت مشاهده شد؛ ولی شدت آن در دوره ای صعودی بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به ضرایب به دست آمده از معادلات رگرسیونی و نوع رفتار توده ای، به لحاظ بروز در زمان های صعود یا افول بازار، می توان نتیجه گرفت که به طور کلی، سرمایه گذاران در بورس تهران رفتار توده ای داشته اند؛ اما در دوره های ریزش بازار تا حدی منطقی تر عمل کرده اند و شدت رفتار توده ای خود را در سرمایه گذاری ها کاهش داده اند.

با توجه به اینکه در دسترس بودن اطلاعات در خصوص همتایان، قابلیت مقایسه برای سرمایه-گذاران خارجی را تسهیل می کند و بدین ترتیب درک اطلاعات صورت های مالی در بین شرکت ها، قابلیت مقایسه را برای سرمایه گذاران آسان تر می کند. لذا این مهم منجر به درک بهتری از عملکرد و واکنش قیمت سهام شرکتها می شود. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام در شرکتهای بورس اوارق بهادار تهران پرداخته می شود. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1399-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورت های مالی و انتشار اطلاعات حسابداری شرکت ها، نقش بسزایی دارند. انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهام داران برای اعتباربخشی به صورت های مالی است. در این پژوهش به تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود. در این راه، تلاش شده است تا از دیدگاه عوامل مؤثر بر این موضوع که در وهله نخست حرفه حسابرسی، سپس مؤسسه های حسابرسی و در نهایت صاحب کاران را شامل می شود، الگوی کامل و همه جانبه ای از انتخاب حسابرس مستقل ارائه شود. روش: روش پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف در گروه پژوهش های اکﺘﺸﺎﻓی، از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ در دسته پژوهش های کیفی و از ﺣیﺚ نتیجه در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻨﺎﺳی کیﻔی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اطلاعات از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها به سه صورت ﺑﺎز، محوری و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی شد. یافته ها: بر اساس رهیافت نظام مند در نظریه برخاسته از داده ها، الگوی انتخاب حسابرس مستقل همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد. نتیجه گیری: در تدوین الگوی انتخاب حسابرس، انگیزه های صاحب کار برای انتخاب حسابرس، جزء شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد. راهبردهای انتخاب حسابرس نیز، اَشکال و روش های مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دسته بندی می شود. از عوامل مداخله گر مهم و مؤثر بر این راهبردها، می توان به ویژگی های تأثیر گذار مؤسسه حسابرسی، الزامات نشئت گرفته از قوانین، ارتباطات و شناخت بین صاحب کار و حسابرس و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد. در این الگو، راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبارت اند از انتخاب حسابرس بر اساس ارتباطات، شناخت متقابل، جست وجوی ساده، منافع مالی و برگزاری مناقصه که می تواند پیامدهایی در سطح شرکت، بازار سرمایه و در سطح کلان اقتصاد به همراه داشته باشد.