درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، مدت تصدی حسابرس، تخصص حسابرس و شهرت حسابرس به عنوان ویژگی های حسابرس مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط آنها با خرید اظهار نظر حسابرسی، آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش غربالگری تعداد 120 شرکت به عنوان جامعه آماری تعیین گردید. با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که با مدل رگرسیونی لجستیک به منظور آزمون تاثیر متغیرهای مستقل بر خرید اظهارنظر حسابرسی، در فاصله زمانی سال های 1380 الی 1395 در سطح اطمینان 95 درصد به عمل آمد؛ نتایج نشان داد که بین تغییر حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه مثبت و معنی دار و بین شهرت حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه منفی و معنی دار برقرار است و بین سایر متغیرهای مستقل و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.

بدهی های بخش عمومی یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که بواسطه نقش برجسته آن در پایداری و تاب آوری اقتصاد، مورد توجه سیاست گذاران و نهادهای علمی و حرفه ای قرار گرفته است. بنابراین به منظور تدوین سیاست های اقتصادی، بایستی اطلاعاتی جامع و شفاف از کل بدهی های بخش عمومی تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. اخیراً در کشور ایران نیز به جهت وجود بدهیهای پنهان و گزارش نشده فراوان و نیز مسئولیت های سیاسی اجتماعی حاکمیت، بدهی های بخش عمومی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته و پرداختن به ابعاد مختلف گزارشگری بدهیها و تعهدات بخش عمومی و حرکت به سمت شفافیت مالی در بخش عمومی، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، برای شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در ایران از روش کیفی و رویک رد مبتنی ب ر تحلیل تم استفاده گ ردید. در این پ ژوهش کیف ی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)، با 20 نفر از با خبرگانی که دارای تخصص و تجربه در بخش عمومی هستند، در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته، عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در چهار حوزه؛ گستره (دامنه) بخش عمومی، نوع ب دهی و تعهدات بخش عمومی، اندازه گیری ب دهی ها و چارچوب مناسب گزارشگری بدهی ها و تعهدات بخش عمومی مورد پرسش قرار گرفت. سپس، مصاحبه ها ترانویسی شده و با روش تحلیل تم کد گذاری شدند. در پژوهش حاضر، از مجموع 494 کد باز؛ 12 تِم فرعی سطح1، 33 تِم فرعی سطح2 و 5 تِم اصلی شامل؛ اهمیت و ضرورت، ملاکهای دسته بندی، اندازه ها و سطوح، طبقه بندی وگزارشگری شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری بدهیهای بخش عمومی تعیین شده-اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

ممنوعیت کمک مالی شرکت برای خرید سهام همان شرکت، از جمله نتایج ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت است که خود نشأت گرفته از ممنوعیت بازگشت سرمایه به سهامداران تحت قواعد صیانت از سرمایه شرکت است. گرچه در دیرباز، اعطای کمک مالی بطور مطلق ممنوع بود لیکن به تدریج با تغییر کارکرد معاملات تجاری و تأثیر کمک مالی در توسعه کسب و کار شرکت ها، اطلاق این ممنوعیت کنار گذاشته شد. اما نظام های حقوقی بطور گوناگونی ممنوعیت کمک مالی را قاعده مند کرده اند به شکلی که در برخی کشورها همچون انگلستان و اتحادیه اروپا اصل بر ممنوعیت کمک مالی جهت خرید سهام شرکت است و تنها مواردی خاص از آن مستثنی می شوند، و برخی کشورها همچون ایالات متحده امریکا نیز بسیار سهل گیرانه با این موضوع برخورد نموده اند به شکلی که تا شرکت به ورطه ورشکستگی نیفتد اعطای کمک مالی با مانعی مواجه نخواهد شد. در حقوق ایران، قانون گذار مقرره صریحی در رابطه با کمک مالی وضع نکرده است و هیچ یک از مقررات فعلی نیز حکمی در این خصوص بیان نداشته اند. به همین دلیل در این نوشتار ضمن بررسی نظام های حقوقی پیشرو، به ارائه راه حل متناسب با حقوق ایران پرداخته شده است.

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی[i] طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بها دار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که ضعف های بااهمیت کنترل داخلی در گزارش حسابرسی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. در این تحقیق به بررسی عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به این فرضیه، تاثیر هشت متغیر توضیحی بر روی متغیر وابسته نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های رگرسیون ترکیبی نشان داد که بین لگاریتم قیمت سهام در تعداد سهام، نسبت موجودی کالا به جمع کل دارایی و زیان با نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تسعیر نرخ ارز، رشد درآمد، ارزش بازار بر ارزش دفتری، نمرهz آلتمن و جمع کل بدهی بر دارایی رابطه ای با نقاظ ضعف بااهمیت کنترل داخلی ندارد. در نتیجه می توان گفت ضعف های بااهمیت موجود در گزارش حسابرس از بعضی معیارهای مالی تاثیر می پذیرد [ Abstract Control over financial reporting and reporting Internal control material weaknesses in terms of Tehran stock market manifesto and design an effective internal control system to advance firm’s small and massive goals indicate the importance of internal control reporting significant in firms’ auditing report. The present study investigates those effective factors on internal control prominent weakness in audit report. We have studied the effective factors on internal control material weaknesses in a sample of accepted firms in Tehran stock exchange. Sample consisted of 97 accepted firms in Tehran stock exchange. The influences of eight explanatory variables on dependent variable of internal control material weakness were tested to find the answer of the hypothesis. Analyzing combined regression showed that there is a positive, significant relation between logarithms of share price multiplied share numbers, Inventory divided by total assets and loss with internal control material weakness. There may seem no relation of foreign currency translation, the growth in revenue, the market to book ratio, Altman’s Z-Score, and Current liabilities plus long-term debt divided by assets with internal control material weakness. Therefore, we may conclude that material weakness in auditor reports have been influenced by some monetary criterion.   Key Words: Effective Internal Control, Internal Control Material Weaknesses, Sarbanes–Oxley. i]. Internal Control Material Weaknesses

استفاده کنندگان اطلاعات مالی، همواره در پی اطلاعات با کیفیت هستند؛ زیرا افشای این گونه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد می . به همین دلیل بر اساس نظریه نمایندگی، انتظار می رود که مدیران به دستکاری سود اقدام کنند. بدین منظور در پژوهش پیش رو، اثر سطح کیفی افشا بر انواع مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا برای ارزیابی سطح کیفی افشا، از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسه استاندارد اند پورز با انجام تعدیلاتی استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش داده های تابلویی، بیانگر رابطه معنادار و منفی بین سطح کیفی افشا و مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی سود است. همچنین نتایج با استفاده از الگوی رگرسیون لاجیت، بیانگر رابطه معنادارِ منفی بین مدیریت کلی سود و سطح کیفی افشا است.    

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.

هدف این پژوهش ارائه مدل پیامدهای درونی اثربخشی حسابرسی داخلی براساس تحلیل مدل فراگیر تفسیرگرایانه می باشد. در این مقاله تلاش گردید تا از طریق تحلیل فراترکیب ابتدا به واسطه وجود یک حسابرسی داخلی اثربخش، پیامدهای درون شرکتی با مشارکت نخبگان در قالب جامعه هدف بخش کیفی شناسایی شوند. جامعه هدف در این بخش تعداد ۱۲ نفر از خبرگان دانشگاهی بودند و براساس تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده براساس میانگین و ضریب توافق مورد تایید/حذف قرار گیرند. در بخش کمی نیز شاخص ها و مولفه های شناسایی شده به واسطه ایجاد پرسشنامه ماتریسی و تحلیل (

تحقیقات تجربی نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای سرمایه به لحاظ اقتصادی با اهمیت است. با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین می آید. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند آمیهود (2002). از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر نقد شوندگی سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد. به منظور اندازه گیری نقدشوندگی سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. در راستا نمونه ای متشکل از 72 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در حالت کلی در سطح اطمینان 95% نتایج نشان می دهد که بین درصد مالکیت شرکت های سرمایه گذاری و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر، بین درصد مالکیت شرکت های سرمایه گذاری و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. Empirical research indicates the cost of transactions in capital markets is economically important. Transaction costs decrease dramatically as liquidity increase. Also, Liquidity plays an important role in the process of price discovery. The concept of liquidity in fledgling markets like Iran is more important. The results of papers in the field of stocks Liquidity in Iran Stock Exchange indicates investors consider the illiquidity risk in their decision. Hence, the purpose of this paper is to investigate the impact of investment Companies ownership on stock liquidity of investee companies. In order to measure stock liquidity Bid-Asked spread criteria is used. For this purpose a sample of 72 companies listed in Tehran Stock Exchange have been analyzed using panel data regression model (fixed effects). Generally, in 95% confidence level, the results show there is a significant positive relationship between the ownership percentage of investment companies and Bid-Asked spread. In other words, there is a significant negative relationship between the ownership percentage of investment companies and investee's stock liquidity.   Keywords: Stock Liquidity, Bid-Asked Spread, Institutional Ownership, Investment Companies Ownership

تجدید ارائه صورت های مالی با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه گذاری بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه های پژوهش نیز با نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

عاملان اقتصادی بر خلاف نظریه های نئوکلاسیک منطقی نیستند و به خاطر ترجیحاتشان یا به دلیل خطاهای شناختی، کاملاً عقلایی رفتار نمی کنند. عوامل غیر عقلایی همچون ویژگی های شخصیتی، فرهنگ، دین و ایدئولوژی احساسات، نظرات دیگران و. از جمله عواملی هستند که نقش به سزایی در رفتار و عکس العمل افراد در موقعیت های مختلف تصمیم گیری دارند لذا هدف این پژوهش تبیین الگوی مناسب قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس بر اساس ویژگی های شخصیتی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیقهای علّی قرار دارد جامعه ی مورد پژوهش شامل خبرگان و سرمایهگذاران بوده که برای شناسایی شاخص ها از پرسشنامه 35 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است. با توجه به تجزیه وتحلیل دادهها  یافته ها و اطلاعات آماری این پژوهش نشان می دهد که چهار بعد از زیر عاملهای شخصیت بر ریسک پذیری سرمایهگذاران تأثیر مثبت و معنادار دارد لذا می توان نتیجه گرفت بین شخصیت و ریسکپذیری سرمایه گذاران رابطه قوی وجود دارد؛ که در راستای نتایج پژوهش حاضر می باشد.

آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواه و ناخواه بر کنش و واکنش انسان ها اثر دارد. فروپاشی بنگاه های بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گستره آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پسا ساختارگرا می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت می باشد. آزمون فرضیات نشان می دهد داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد می پردازد. این پژوهش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی را به منزله متغیرهای کنترلی به کار برده است. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله (1381-1391) به صورت فصلی گردآوری شده است. نتایج پژوهش دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت های رشد دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران برای رسیدن به بازده مناسب شرکت مؤثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران، مانند توجه به نظریه سرمایه گذاری اضافی و نظریه کورو می تواند در این امر مؤثر باشد.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.