درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده های کسب و کار و مشخصا رشته ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد های فعال در زمینه ی اعتباربخشی در سطح بین المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده های کسب و کار و رشته ی حسابداری انجام می دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده های متقاضی گواهی و هم برای نهاد های اعتبارسنج مدنظر قرار می گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری ها، پژوهش و رویه های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین المللی سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ها تأمین می شود. هزینه حسابرسی مستقل، از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد اما تغییرات هزینه حسابرسی مستقل به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر هزینه حسابرسی، تبیین نمی شود. به بیان ساده تر، میزان افزایش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه است؛ بنابراین ضرورت بررسی تغییرات نامتقارن در رفتار حق الزحمه با توجه به عوامل ساختاری مؤثر بر ایجاد آن احساس می شود تا بتوان نرخ های حسابرسی را به مدل استاندارد آن نزدیک کند. هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن در حق الزحمه حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوت های افزایشی و کاهشی آن در بلندمدت، عامل تخصص حسابرس مستقل و چرخش اجباری حسابرس بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد آن است. به همین منظور، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی است. همچنین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت متغیر است. از طرف دیگر، تخصص حسابرس در صنعت و چرخش اجباری حسابرس، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.   Auditor's economic benefits are provided through fees. Independent Auditor's Fees are affected by a variety of factors, but the of Independent Auditor's Fees is not fully explained by changes in the factors affecting the Independent Auditor's Fees. Simply put, the increase in the audit fee, while waiting for an increase in fee, is greater than the reduction in the fee of an audit, while waiting for a reduction in fee, which in accounting accounting is referred to as the tightness of audit fees.Therefore, the necessity of examining the asymmetric changes in the behavior of the fee depends on the structural factors affecting its creation, in order to bring the audit rates closer to its standard model.The purpose of this study is to investigate the asymmetry of audit fees, adjustments to its incremental and decreasing differences in the long term, the nature of specialization of an auditor in the industry, Mandatory rotation of auditors,on the standard deviation of audit fees. For this purpose, a sample of 142 companies listed in Tehran Stock Exchange has been selected. Testing of research hypotheses has been done using the combined data regression model. The findings indicate that the increase in audit fees, while awaiting an increase, is more than a reduction in the audit fees, while waiting for a drop in that, which means that the audit fee is sticky. audit fee stickiness does not follow a particular process and varies over long periods of time. On the other hand, the specialization of an auditor in the industry and the Mandatory rotation of auditors, will increase the deviation from the standard model of audit fees and increase the stiffness of the fee.

مدیران، با هدف کسب مزیت هایی برای بنگاه تحت مدیریت خود، معمولاً به برقراری و حفظ ارتباط با دولت می پردازند، اما در بازارهای با چارچوب های نظارتی ضعیف این رابطه می تواند منجر به مساله نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت ها، باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، کیفیت حسابرسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی را تعدیل می کند.

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به  اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای استاندارد شماره  35 مالیات بر درآمد ،  استراتژی متهورانه  مالیاتی شرکتها  می تواند مبنای سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی ، مورد استفاده سهامداران و اعتبار دهندگان و مراجع نظارتی قرار گیرد.بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان شاخص مستقیم گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. علاوه بر این، نتایج موید آن است، متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد، متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی  و مدیریت سود (حداقل سازی سود ) اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ندارد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی (اندازه، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی) به عنوان متغیرهای مستقل و تسریع گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 112 شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج تحقیق؛ وجود حسابرس داخلی، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معناداری ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه شرکت بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و تسریع گزارش حسابرسی همبستگی معناداری یافت نشد.

هدف: این پژوهش با هدف درک بیشتر پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران و نقشی که دانشگاه های ایران در این خصوص ایفا کرده اند، اجرا شده است. همچنین، ضمن مقایسه گسترش تدریس حسابداری دانشگاهی ایران با کشورهای منطقه، در خصوص تأثیر دانشگاهیان و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در رشته حسابداری دانشگاهی ایران بحث شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی (تاریخ شفاهی با رویکرد تحلیل محتوا)، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با خبرگانی بود که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری، نقش مهمی ایفا کرده اند. برای اجرای پژوهش حاضر، این مراحل طی شده است: تدوین پرسش های پژوهش، گردآوری داده ها، رمزگذاری داده ها، یادداشت برداری های تحلیلی، ثبت اندیشه ها و تفسیر داده ها، نگارش و تدوین تاریخچه مستند توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران. یافته ها: نتایج به شکل گیری شبکه ارتباطی میان مقوله ها انجامید که در این شبکه، 30 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد. نتیجه گیری: حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش آفرینی در ایران، از زمان ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی پُررنگ تر شده است. نتایج پژوهش گویای این است که به طورکلی 30 عامل در ترسیم چهره فعلی حسابداری دانشگاهی در ایران نقش داشته اند. خبرگان معتقدند آموزش و پژوهش حسابداری دانشگاهی در ایران، وام دار کشورهای غربی، به خصوص آمریکا و انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف: ذی نفعان مختلفی مانند سرمایه گذاران، تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران، بر اهمیت قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید کرده اند، با وجود این، الگوهای سنجش تجربی اندکی برای آن معرفی شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مناسب برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است. روش: با اتکا بر مبانی تئوری ارزش گذاری نسبی، الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی با رویکرد پس رویدادی مبتنی بر خروجی های گزارشگری مالی ارائه شده و در این مسیر، از اطلاعات 194 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1397 استفاده شده است. یافته ها: الگوی جدید ارائه شده در این پژوهش، در مقایسه با الگوی دی فرانکو، کوتاری و وردی (2011) به عنوان الگوی رایج سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی، قدرت تبیین بیشتری دارد. در بین پنج نسخه ارائه شده از الگو، بعد از نسخه مبتنی بر نسبت قیمت بر سود عملیاتی هر سهم که بر اساس یافته های آزمون اعتبارسنجی، بیشترین قدرت تبیین را دارد و بهترین الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است، به ترتیب نسخه های مبتنی بر نسبت های قیمت بر سود هر سهم، قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، قیمت ابتدای دوره بر سود هر سهم و قیمت بر فروش هر سهم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده در این پژوهش با رفع برخی محدودیت های الگوهای قبلی، ابعاد جامع تری از قابلیت مقایسه صورت های مالی را مدنظر قرار داده است. استفاده از این الگو، موجب می شود که تصمیم های فعالان بازار سرمایه، هرچه بیشتر به سمت تحلیل های بنیادی سوق پیدا کند و کارایی کل بازار سرمایه افزایش یابد.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.

مفاهیم اسلامی یک زمینه ای هوشمندانه ای است که تمام تفکرات و احساسات از آن استخراج می گردد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر، این است چارچوبی از مفاهیم اسلامی در خصوص مدیریت سود، ارائه نمایدکه آیا بکارگیری چنین مفاهیمی می تواند انگیزه های غیراخلاقی مدیران در مدیریت سود را کاهش دهد. روش این تحقیق، روش شناخت در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های تئوریک و نظری می باشد. این پژوهش با پیاده سازی پنج اصل اسلامی (فطرت، اخلاق، نیت، اجتهاد، و مصلحت)، به دنبال راه حلی برای مشکل مدیریت سود بوجود آمده توسط مدیران، است. یافته ها از مبانی نظری نشان می دهد که اگر قصد (نیت) مدیران را بتوان از طریق آموزش رفتار مناسب (اخلاق) اصلاح کرد، در آن صورت می توان انتظار داشت که مدیران بیشترین تلاش و دانش خود (اجتهاد) را برای تضمین منافع ذینفعان (مصلحت) به کار گیرند. این رویکرد می تواند یک راه کار مناسب برای کاهش مدیریت سود در شرکت ها باشد. به عبارت دیگر یک چارچوب از مفاهیم اسلامی و مساله مدیریت سود طرح می نماید که راهنمایی برای نیت مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد.

تصمیم پیرامون تقسیم سود شرکتها یکی از پیچیدهترین و مهمترین تصمیمات مالی مدیران است، از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر تقسیم سود شرکتها حایز اهمیت فراوانی است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تقسیم سود شرکتها، بازارهای مالی و اطلاعات تولید شده در این گونه بازارها میباشد؛ بازده غیر عادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام از جمله اطلاعات مفید و مؤثر بر تقسیم سود شرکتها  است که بازارهای مالی در اختیار مدیران قرار میدهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازده غیرعادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی و همچنین بررسی تأثیر اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر رابطه بین بازده غیرعادی سهام و تغییرات سود سهام پرداختی میباشد. در راستای هدف پژوهش جهت جمع آوی داده های مورد نیاز ، نمونهای متشکل از 109 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1394 انتخاب شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش دادههای ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بازده غیرعادی سهام تأثیر مثبتی بر تغییرات سود سهام پرداختی دارد، لیکن اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی تأثیر منفی دارد. همچنین افزایش اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام، تأثیر بازده غیرعادی سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی را کاهش میدهد.

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی در علم مالی و درواقع به عنوان دو روی سکه سرمایه گذاری قلمداد می گردند. ازآنجاکه ابزارهای مالی اسلامی، ابزارهایی نوظهور در کشورهای اسلامی و به ویژه بازار سرمایه ایران هستند، شناسایی ریسک های این ابزارها و به تبع آن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاران به واسطه وجود ریسک های مرتبط با این ابزارها، از اهمیت چشم گیری برخوردار است. به همین واسطه تحقیق حاضر با بررسی ریسک های مرتبط با اوراق منفعت، تلاش می کند با استفاده از مدل های عاملی، رابطه بین ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق الگوی تخمین نرخ بازده موردانتظار اوراق منفعت باتوجه به ریسک های این اوراق بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق، صکوک منتشرشده -که دارای ساختار مالی مبتنی بر دارایی، یعنی اوراق اجاره و اوراق منفعت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران- است.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

یکی از راهکارهای پیش روی دولت ها جهت کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی رابطه محور، نفوذ در بنگاه های اقتصادی از طریق ایجاد روابط سیاستمداران با شرکت ها و یا مالکیت دولتی است که معمولاً برای شرکت ها مزیت رقابتی همراه دارد. زیرا، شرکت های با روابط سیاسی، دسترسی راحت تر و کم هزینه تری به منابع مالی دارند و کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا روی می آروند. لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه پنج ساله بین سال 1391 الی 1395 انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد و روش پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. یافته ها در جهت تأیید فرضیه های پژوهش بود و نشان داد روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت ها اثر منفی و معناداری دارد.

زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیست شناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سؤال هایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده می شود که بازده های دو هفته ای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سال های 1376-1394 در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان می دهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین 4 تا 13 دوره (هر دوره 14 روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان می دهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسب شده از متوسط بیشتر است.