درخت حوزه‌های تخصصی

تاکنون مدلهای مختلفی در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذاران، ارائه شده است. اکثر قریب به اتفاق این مدلها در نهایت با ارائه مجموعهای از پرتفوهای موجود در مرزکارا، فرآیند انتخاب را به پایان می رسانند و در بهترین حالت در ادامه فرآیند، با استخراج تابع مطلوبیت با توجه به ترجیحات سرمایه گذار از طریق گفتگوهای تعاملی، تا حد امکان پرتفوی بهینه را متناسب با موقعیتهای مالی و ویژگیهای رفتاری و روانی افراد تعیین می نمایند. در عمل این امر به دلیل تفاوتهای موجود در تابع مطلوبیت افراد بسیار مشکل و زمان بر می باشد. این مساله، جایگاه مدل برنامهریزی توافقی و قابلیتهای ویژه مجموعه توافقی را به عنوان یکی از مدلهای موجود در تصمیمگیری چند معیاره در انتخاب سبد سهام بهینه متمایز می سازد. در تحقیق حاضر، با نمونه گیری تصادفی به انتخاب تعداد 20 شرکت که در سالهای 95-97 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند، اقدام گردیده است. با بررسی قدر مطلق تفاضل مجموع شاخص های سودآوری و ایمنی حاصل از بهینه سازی توابع مطلوبیت سرمایه گذاری از طریق مستقیم و مقایسه آن با نتایج حاصل از بهینه سازی انجام شده بر اساس روش برنامه ریزی توافقی، فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر میزان سرقت علمی بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری است. پرسشنامه پژوهش بین تمام دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری شاغل به تحصیل در دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان توزیع و نهایتاً 73 پرسشنامه قابل استفاده گردآوری شد. نتایج نشان می دهد که سرقت علمی کاملاً رایج است و ایشان درک کافی از انواع مختلف سرقت علمی ندارند. همچنین بین میزان گرایش به سرقت علمی و سن، جنسیت و معدل نمرات دانشجویان، ارتباط معناداری مشاهده نشد. به طور خلاصه، نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که (الف) بین میزان ارتکاب به سرقت علمی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری و میزان فشارهای محیطی، میزان گرایش سیستم آموزشی و دانشجویان به رویکردهای سطحی آموزش حسابداری، و میزان دسترسی دانشجویان به اینترنت (فناوری اطلاعات)، رابطه مثبت و (ب) بین میزان ارتکاب به سرقت علمی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری و صلاحیت اخلاقی ایشان، میزان آگاهی آنان از کم و کیف سرقت علمی، میزان حمایت و همراهی استاد با دانشجویان، و میزان علاقه ایشان به رشته حسابداری رابطه منفی وجود دارد.

جریان اصلی تحقیقات حسابداری از پارادایم اثبات گرایی پیروی میکند. بسیاری از مجلات حسابداری در حال حاضر اقدام به انتشار پژوهشهایی میکنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز بدنبال تغییر رویکرد تحقیقات، از پارادایم تفسیری استفاده کردهاند. پارادایم اثیاتی حسابداری بدنبال کشف قوانین علی و پیشبینی پدیدهها میباشد در حالی پارادایم تفسیری بیشتر بدنبال فهم و درک ساخت و سازهای اجتماعی از منظر کنشگران اجتماعی است، از سویی دیگر پاردایم انتقادی بدنبال تغییر، تحول، رهایی بخشی و توانمند سازی انسانها میباشد. در پارادایم تفسیری هرمنوتیک جهت معناکاوی رخ دادهای اجتماعی مطرح میشود در حالی که در پارادایم انتقادی پراکسیس (کنش بامعنا) مورد بحث قرار میگیرد.

این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1389 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ ی اول از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی و برای فرضیه ی دوم از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین تاثیر ارتباطات سیاسی بر انتخاب حسابرس مستقل معکوس و معنادار است.<br /><br />

مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات کتابخانه ای- میدانی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار است جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیر عاملان شرکتهای تولیدی و صنعتی شهر تهران می باشند. لذا با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با توجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین حیطه مذکور تایید شده است. میزان پایایی پرسشنامه نیز بالای 7/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار گرد آوری داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است. به منظور ارائه مدل از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. در نهایت نتایج نشان داد که بعد فناوری ، بعد ساختار، بعد فرهنگ مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار داشته و بعد فناوری مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت پروژه نداشته اما بعد ساختار و فرهنگ بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنی دار داشته است .

امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ موسسات رتبه بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت رسانی مالی به سرمایه گذاران ایفا می کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق الذکر (در ایران) پیش بینی و اعمال شده است.

موضوع و هدف مقاله :پژوهش حاضر، نقش جنسیت بر رابطه میان عواطف و گزارش تخلفات را مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراین هدف مقاله حاضر در درجه اول بررسی تاثیر عواطف بر تصمیم گیری حسابرسان داخلی در گزارش تخلفات درون سازمانی و نقش جنسیت در این مورد است. هدف دوم این پژوهش نیز بسط و گسترش مبانی نظری تحقیقات رفتاری در حسابرسی داخلی می باشد. روش پژوهش:در پژوهش حاضر تعداد 250 پرسش نامه به صورت تصادفی میان حسابرسان داخلی بانک های دولتی توزیع گردید که از این تعداد، 219 پرسش نامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه عواطف و پرسش نامه گزارش تخلفات است. همچنین از مدل معادلات ساختاری و معیار ریشه استاندارد باقی مانده مجذور میانگین برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای این پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی حسابرسان داخلی بر قضاوت و تصمیم گیری آن ها به افشای تخلفات تاثیر معنی دار و مثبت دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که جنسیت حسابرس داخلی، متغیری مهم در افشای تخلفات درون سازمانی بوده و می تواند شدت تاثیرگذاری رابطه میان عواطف و افشای تخلفات را افزایش دهد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی داخلی باید مکانیزم های لازم برای پشتیبانی از اقدامات افشاگری و گزارشگری تقلب و تخلفات توسط حسابرسان داخلی را فراهم آورند و به موضوع گزارشگری تخلفات توجه ویژه اختصاص دهند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی است. ویژگی های اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در ارزیابی اثربخشی آن مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های هیأت مدیره و ساختار مالکیت نیز به عنوان مکانیسم های راهبری شرکتی منظور شدند. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از سه معیار تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رهبری هیأت مدیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی نوع مالکیت از دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت عمده استفاده شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. با توجه به شرایط غربال جامعه و طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 بررسی شده اند. نتایج تحلیل های پژوهش بیانگر این است که از بین ویژگی های مورد بررسی در زمینه هیأت مدیره در این پژوهش تنها رهبری هیأت مدیره تأثیر معنی دار و مستقیم بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارد که این موضوع حاکی از برقراری رابطه مکمل بین این دو مؤلفه راهبری شرکتی است؛ اما تخصص مالی اعضای هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره تأثیر معنی داری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها ندارند. همچنین هر دو معیار ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و مالکیت عمده تأثیر معنی دار و معکوس بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارند که این موضوع حاکی از برقراری رابطه جانشینی بین این مؤلفه های راهبری شرکتی است. نتایج متغیرهای کنترلی بیانگر این است که حسابرس بزرگ، چرخش حسابرس و سودآوری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و معکوس می گذارند؛ اما اندازه و اهرم مالی بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و مستقیم می گذارند.

در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/تابلویی در نرم افزار EViews 9 استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین شاخص بیش اعتمادی مدیران، از معیار مخارج سرمایه ای استفاده شد. همچنین، به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران شامل کاهش کیفیت گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود، افزایش هزینه های حسابرسی از معیار لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی، کاهش ارزش بازار شرکت از شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و افزایش درماندگی مالی از مدل بومی شده کردستانی و تاتلی (1393) استفاده بعمل آمد. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه و سودآوری شرکت و نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران نیز استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، مخارج سرمایه ای به عنوان معیار بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود، و بر افزایشِ هزینه های حسابرسی متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تأثیر مثبت و معنی دار، و همچنین بر کاهش (افت) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تأثیر منفی و معنی دار دارد. این در حالی است که درماندگی مالی شرکت ها، مستقل از بیش اعتمادی مدیران و کاهشِ کیفیت گزارشگری مالی متعاقب آن است.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهامبه هزینه هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می شود اشاره دارد. از نقطه نظر سرمایه گذار، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام نرخ بازدهی است که انتظار می رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه حقوق صاحبان سهام معیاری است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ازاین رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده کرده اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل های مختلف تبیین هزینه حقوق صاحبان سهام است که این مدل ها در قالب پژوهش های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرارگرفته اند.

هدف این مطالعه، بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1390 می باشد. نتایج با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان می دهند که بین افشای اختیاری و عملکرد مالی شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) برقرار است. به عبارت دیگر، افزایش افشا تا سطح آستانه ای (بهینه) می تواند عملکرد مالی شرکت ها را بهبود بخشد و افشای بیشتر از سطح آستانه، عملکرد مالی را کاهش می دهد. همچنین مدیریت سود، اثر افشا بر عملکرد مالی را به طور محسوس کاهش می دهد. علاوه بر آن، تعدیل عملکرد مالی و مدیریت سود، اثر تقویت کننده استقلال هیات مدیره بر رابطه بین افشا و عملکرد مالی شرکت ها را به شدت کاهش می دهد.