درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد توجه قابل ملاحظه ای در ادبیات پژوهشی به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تاخیر عادی و غیر عادی در ارائه گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به منظور تخمین مدل پژوهش از آزمون اف لیمر برای سال های 1389 الی 1395 و بر اساس داده های ترکیبی، برای 7 سال در مجموع 150 شرکت (1050 سال شرکت) آزمون شدند. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری ایویوز و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی و در سطوح معناداری 5 درصد انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش های حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ارتباطات سیاسی منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می شود.

این مقاله به بررسی رفتار توده واری آگاهانه می پردازد. تحقیق های پیشین در خصوص توده واری آگاهانه عمدتاً براساس انحراف معیار مقطعی از بازده بود که رگرسیون میان آن با بازده بازار مربوطه ملاک تصمیم گیری ها بوده است. تحقیق حاضر به دلیل ضعف های روش قبل، رویکرد جایگزینی را ارائه می کند که براساس مقایسه پایه ریزی شده است. در این تحقیق علاوه بر بازار اوراق بهادار تهران، در بازارهای کره جنوبی و اسپانیا که از بازارهای نوظهور و توسعه یافته هستند نیز با کمک بازار فرضی عاری از توده واری که از 27 شاخص بین المللی تشکیل شده، به بررسی وجود رفتار توده واری آگاهانه پرداخته می شود و سپس به مقایسه این رفتار میان بازار ایران با کره و اسپانیا می پردازد.

جرم اقتصادی در حال افزایش است و هیچ شرکتی از مکر تقلب و متقلبان در امان نیست. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور بیش تر در معرض این خطر هستند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان، سرپرستان ارشد و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. اطلاعات مربوط به شرکت های متقلب و غیرمتقلب از طریق ارسال پرسش نامه برای اعضای جامعه آماری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و نرم افزار MATLAB  نسخه 2012، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با 9 نرون در لایه پنهان دارای دقت 9/86 درصد توانایی شناسایی شرکت های متقلب و غیرمتقلب را دارد.  

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی دربسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی رقابت و مطرح شدن تجارت جهانی، اهمیت حسابداری مدیریت به وضوح قابل اندرسون و لنن ) 1999 ( است که به بررسی رابطه میزان ) CT( مشاهده است. پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری احتمال خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی شده با تاکید بر استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. داده های مربوط به ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده توسط شرکت ها در طی 6 سال، از طریق پرسش نامه و داده های مربوط به خصوصی سازی و عملکرد مالی از طریق اطلاعات مندج در صورت های مالی برای 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آن ها قبل از سال 1387 می باشد و تا سال 1392 به طور مستمر به فعالیت خود ادامه داده اند، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار نسخه 2014 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و PLS خصوصی سازی است که حسابداری مدیریت به عنوان متغیری میانجی باعث تشدید این رابطه می گردد. همچنین استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت، با عملکرد مالی شرکت ها و نیز با خصوصی سازی آن ها رابطه مثبتی دارد

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

بر طبق نظریه توازن ، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.