درخت حوزه‌های تخصصی

چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می شود روی می دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جریان های نقدی دیکنسون و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384- 1393 و نمونه انتخابی شامل 71 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، لذا با توجه به اهمیت استراتژی های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، لازم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر، برنامه ریزی های متناسب با مرحله ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا در آورند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه کاری وچسبند گی هزینه ها می باشد. محافظه کاری منجر به ارتباط نا متقارن بین سود و بازده سهام می شود، به عبارت دیگر، شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب را محافظه کاری شرطی می نامند. در حالی که چسبندگی هزینه ها به معنی واکنش نامتقارن هزینه ها به افزایش و کاهش فروش می باشد. در نتیجه، ممکن است، در برآورد محافظه کاری شرطی بدون در نظر گرفتن اثر بالقوه چسبندگی هزینه ها، میزان محافظه کاری بیش از واقع برآورد شود. برای این منظور، مدل های رگرسیونی چند متغیره برای داده های ترکیبی برآورد گردیده است. داده های مورد نظر از 78 شرکت ( شامل730 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره 1390-1381 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد علاوه بر محافظهئکاری، چسبندگی هزینه ها نیز منجر عدم تقارن زمانی سود می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته اند. کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش بینی سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه های کیفیت سود در نظر گرفته شده اند. هم چنین برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی از مبلغ تجدید ارائه سود استفاده شده است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت سود به گونه ای منفی بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. اما تنها تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر وقوع تجدید ارائه از نظر آماری معنادار است. بنابراین درباره تأثیر کیفیت سود بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی نمی توان به نتیجه قطعی دست یافت. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود به گونه ای منفی و معنادار بر شدت تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. به بیان دیگر هرچه کیفیت سود گزارش شده کمتر باشد، شدت تجدید ارائه بیشتر خواهد شد.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

امروزه به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان سرمایه گذاری و انجام تبادلات مالی سرمایه گذاران، شرکت های بورسی و دیگر بخش های بازار سرمایه در فراسوی مرزها فراهم شده و بازارهای مالی سراسر جهان به هم مرتبط گشته-اند. پیشرفت های تکنولوژیک با از میان برداشتن موانع موجود، سرمایه گذاری موسسات کوچک و بزرگ در آنسوی مرزها را ممکن ساخته است. همزمان با جهانی شدن سرمایه گذاری، نیاز سرمایه گذاران به اطلاعات مالی درست و قابل اعتماد شرکت ها بیشتر می شود. XBRL یا زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، یک رویکرد استاندارد جهانی است که تبادل اطلاعات و بخصوص گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است. پیاده سازی XBRL در محیط های کسب وکار مختلف با استانداردهای گزارشگری گوناگون و معماری های سیستمی و سازمانی مختلف، سناریوهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد. با توجه به پیچیدگی فرایند پیاده سازی XBRL و ریسک های داخلی و خارجی، اولویت بندی این سناریوها و انتخاب سناریوی مناسب ضرورت دارد. این پژوهش سعی نموده سناریوهای پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران را اولویت-بندی نموده و سناریوی مناسب را معرفی نماید. بر این اساس، نظرات خبرگان بازار سرمایه جمع آوری و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Expert Choice نشان داد که سناریوی «وب سرویس از طریق سامانه کدال» به عنوان مناسب ترین سناریوی پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران انتخاب شده است.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات 6 ساله (1390- 1385 ) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش بازار یک ریال وجه نقد نگهداری شده اضافی با ورود محافظه کاری حسابداری در شرکت ها افزایش می یابد و منجر به استفاده کارا از وجوه نقد و کاهش اتلاف ارزش بازار مرتبط با وجه نقد نگهداری شده می شود.

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.