درخت حوزه‌های تخصصی

عده ای بر این باورند که برنامه درسی رشته حسابداری دوره کارشناسی باید فارغ التحصیلانی را روانه بازار کند که توانایی های لازم را برای انجام وظایفل اولین شغل حرفه ای خود داشته باشند. در مقابل گروه دیگر عقیده دارند فارغ التحصیلان باید از دانش زمینه ای و مهارت هایی برخوردار باشند تا بتوانند برای ایفای نقش سازمانی و تعامل های فردی و گروهی در طول عمر کاری خود در مشاغل مختلف آماده شوند. مورد اخیر تداوم بیشتری نسبت به اولین شغل فارغ التحصیلان دارد. در محیط در حال تغییری که فارغ التحصیلان وارد آن خواهند شد و توجه بیشتری را به خود جلب می نماید. این امر ضمن آنکه با اولین شغل حرفه آنها چندان بی ارتباط هم نمی باشد اما در عین حال ادعای طرفداران آموزش حرفه ای در سطح دانشگاه را کم رنگ تر نموده است. به هر حال برای پاسخگویی به محیط در حال تغییر در برنامه درسی دانشگاهی هم باید تغییراتی لحاظ گردیده و برنامه نوسازی شود. این تغییرات در کشورهایی که اقتصاد آن بازار مدار است به واسطه تقاضای مشتری مدار آن تحقیقات گسترده با صرف مبالغ هنگفت انجام می گیرد. در این مقاله عناصر اصلی فرایند تغییر برنامه درسی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با علم به اینکه عمر کاری فارغ التحصیلان نسبت به اولین شغل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده نویسنده صرفا جهت نوسازی برنامه درسی موجود که چند دهه از تدوین اولیه آن می گذرد. برنامه ای برای دوره کارشناسی رشته حسابداری پیشنهاد نموده است.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

در آغاز نوشته کویل توضیح میدهد که موضوع سرمایه گذاری خارجی در دو دهه گذشته تغییر اساسی کرده است: از نظر کمی حجم آن افزایش زیادی یافته است و از نظر کیفی، دیگر عواملی چون کارگر ارزان قیمت یا هزینه پایین تولید تعیین کننده به شمار نمیآیند. آنچه مهم است تلاش برای بدست گرفتن بازارهای محلی و منطقه ای است. کویل نتیجه میگیرد که علیرغم اینکه ایران از نظر معیار فوق الذکر در شرایط بسیار خوبی برای جلب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است، اما به دلیل نداشتن استراتژی بلندمدت در جلب این سرمایه ها ناکام بوده است.

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده های ماهیانه سال های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دوره های اقتصادی نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دوره های اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و دوره های اقتصادی دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رکود) می باشد. ضرایب تخمین زده شده تورم در دوره های اقتصادی رونق، در سطح و وقفه اول مثبت بوده و به صورت معنی داری متفاوت از صفر هستند؛ ولی در دوره های اقتصادی رکود، تورم تنها در سطح دارای اثر مثبت و معنی داری بر روی بازده سهام است. نتایج گویای اثرات مثبت تورم در تداوم فاز رونق بازده سهام دارد، در حالی که اثر منفی تورم را در تداوم دوره های رکود بازده سهام نشان می دهد. نتایج فوق نشان دهند ة اثرات نامتقارن تورم بر روی بازده سهام در دو دوره های اقتصادی رکود و رونق آن می باشد.

کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می تواند تحت تأثیر ویژگی های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، 149 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی، تصویب ""دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان"" تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکت­ها داشته و باعث بهبود آن شده است. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر کیفیت افشا مؤثر است. با این وجود، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره یافت نشد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به ­گام، چهار متغیر اهرم مالی، اندازه مؤسسه حسابرسی، سودآوری و اندازه شرکت، حدود 12 درصد از تغییرات کیفیت افشا را تبیین می­نمایند